به گزارش یولن، فصل نخست قانون برنامه پنج ساله هفتم ایران با عنوان «رشد اقتصادی» به عنوان زیربنای سایر فصول این برنامه، ماموریت دارد تا مسیر اصلی اقتصادی، یعنی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هذف‌گذاری و سازمان‌دهی کند. از این رو نظارت بر این فصل نه تنها به عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی آن، بلکه به‌منزله ارزیابی کارآمدی کل برنامه ضروری است.
هدف کلیدی فصل اول برنامه هفتم دستیابی به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد سالانه است که سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در آن ۳۵ درصد باشد. همچنین در این فصل، افزایش اشتغال خالص سالانه ۳۰.۹ درصد و رشد چشمگیر صادرات نفتی ۱۲ درصد و غیرنفتی ۲۳ درصد به عنوان شاخص‌های عملکردی تعیین شده‌اند. برای دستیابی به این اهداف، در احکام مختلف فصل بر تجهیز منابع مالی، بهبود محیط کسب و کار، تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد تاکید شده است.
به‌طور کلی بررسی تطابق عملکرد رشد اقتصادی ایران با اهداف برنامه‌های پنجم تا هفتم نشان می‌دهد در دهه ۹۰ تنها در یک سال رشدی کشور بیش از ارقام هدف‌گذاری شده در برنامه‌های توسعه بوده که آن هم ناشی تغییر قابل توجه صادرات نفتی در مقطع زمانی پس از توافق برجام رخ داده است. به بیان دیگر به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر چنین ظرفیتی را نیز نداشته است.
چنین روندی از رشد اقتصادی موجب شده تا درآمد سرانه کشور در سالهای مورد بحث روند کاهنده داشته باشد و این موضوع چالش‌های قابل توجهی را از منظر رفاهی و افزایش نرخ فقر متوجه اقشار مختلف جامعه کرده است. به همین جهت اهمیت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار در سالهای پیش‌رو دو چندان شده و تمرکز بر رشد اقتصادی مورد تاکیید سیاستگذاران قرار گرفته است.
رشد اقتصادی نیمه ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد
مهمترین هدف اقتصاد کلان برنامه هفتم رشد اقتصادی ۸ درصدی است که بررسی عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ گویای ارقام متفاوتی است. براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی در سال گذشته ۳.۱ درصد و براساس گزارش مرکز آمار از رشد بهار ۱۴۰۴ و برآورد رشد تابستان مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۶ماهه نخست اقتصادی ایران معادل -۰.۳ درصد بوده که با رشد هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم فاصله مشهودی دارد. این تفاوت در هدف و عملکرد برای همه بخشهای اقتصادی مشهود بوده و در هیچ یک از بخشهای اقتصادی هدف برنامه محقق نشده است.
به علاوه بررسی رشد اقتصادی از منظر عوامل تولید نیز نشان می‌دهد تعداد شاغلان در سال جاری علی‌رغم هدف‌گذاری یک میلیون نفری، به میزان ۲۹۸ هزار نفر محقق شده و رشد موجودی سرمایه نیز براساس برآوردهای بازوی پژوهشی مجلس در سال گذشته کمتر از ۱.۵ درصد بوده است.
نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد رشد بهره‌وری در سال گذشته معادل ۱.۹ درصد بوده که هر چند کمتر از رشد بهره‌وری مورد هدف برنامه بوده با این حال مهمترین عامل رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی پارسال، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.
شکست هدف در تمام ابعاد
هر چند در نگاه اول این موضوع مثبت ارزیابی می‌شود ولی بررسی رشد بخشهای اقتصادی نشان می‌دهد عمده رشد اقتصادی در نتیجه رشد ۶ درصدی بخش نفت ناشی از افزایش صادرات نفتی بوده است. به بیان دیگر رشد بهره‌وری اقتصاد نیز در سال ۱۴۰۳ بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید به‌ویژه در بخش نفت بوده و این رشد بهره‌وری در سالهای بعد در صورت تداوم وضعیت موجود قابل انتظار نخواهد بود.
در بخش اجرای احکام، بررسی ها نشان می‌دهد که حدود ۵۲ درصد احکام مربوط به این فصل عملیاتی نشده است و مهمترین علل عدم تحقق آنها شامل ضعف مدیریتی و نیاز به تدوین آیین‌نامه و مقررات بوده که هر دو در حوزه اختیارات و توان دستگاههای اجرایی قرار دارند و انتظار می‌رود با اهتمام مسئولان مربوطه، بخشی از این نقیصه طی ادوار آینده مرتفع شوند. همچنین در مورد ارزیابی تکالیف قانونی برای تصویب و تدوین اسناد از جمله آیین‌نامه‌ها، براساس نظر متخصصان هر حوزه ۷۵ درصد اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل کیفیت مطلوب نداشته‌اند که این امر نیز مانعی برای اجرای موثر این احکام بوده است.
در حوزه تجهیز منابع، براساس برنامه تامین مالی مصوب، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال جاری حدود ۸ هزار همت منابع مالی مورد نیاز است که با در نظر گرفتن امکانات و شرایط موجود برآورد می‌شود تنها ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان این منابع قابلیت تامین از طریق بخشهای اقتصادی کشور را داشته باشد و به منظور جبران کسری نزدیک به ۲۷۰۰ همت آن، برنامه مصوب مزبور مجموعه الزاماتی را برای هر یک از حوزه‌های مرتبط در نظر گرفته است که قاعدتا عدم رعایت این الزامات، حبران کسری منابع را با چالش‌های جدی رو به رو خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۹
