علی بیگ زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی یولن، اظهارداشت: توسعه بازار بدهی یکی از الزامات توسعه پایدار بازار سرمایه کشور است. در این سالها اقدامات مهمی در این رابطه صورت گرفته است، از جمله این اقدامات می‌توان به انتشار اوراق بر مبنای رتبه اعتباری اشاره کرد که در کنار طراحی اوراق مناسب هر صنعت می‌تواند چشم انداز انتشار اوراق را شفاف تر نماید و تا حدودی به نمونه تامین مالی‌های موفق در سایر کشورها نزدیک نماید.
به گفته وی هر چند تامین مالی بخش خصوصی از محل اوراق باید محور اصلی سیاست‌های توسعه‌ای این بخش باشد، ولیکن نقش آفرینی دولت در این موضوع را نمی‌توان از نظر دور داشت.
کارشنای بازار سرمایه این را هم گفت: بخش‌های مالی دولتها در سایر کشورها از جمله خزانه‌دار ی و بخش مرتبط با سیاست بازار باز در بانک مرکزی ، در بازار اوراق بدهی بسیار نقش آفرین هستند با این ابزارها ضمن تامین مالی، در بازار نرخ بهره هم سیاست‌گذاری می‌کنند.یعنی اگر دولتها را از حیث کمیت بازیگران اصلی بازار اوراق با درآمد ثابت بدانیم، سخن گزافی نزده‌ایم.
به گفته بیگ زاده ، گزاره «تاثیر منفی انتشار اوراق دولت بر وضعیت بازارسهام» نیازمند تامل و مداقه بیشتر است، اصولا بازیگران دو بازار سهام و بازار اوراق، از منظر ریسک پذیری متفاوت هستند و انتشار و رونق یکی نمی‌تواند بر دیگری اثر مستقیم و قوی داشته باشد، از طرف دیگر صندوق های با درآمد ثابت مشتری اوراق بدهی هستند که منطقا با توجه به رسالت ایجادشان، نصاب‌های مشخصی جهت حضور در بازارهای مختلف دارند که تزاحمی جهت نقش آفرینی موثر آنها دردو بازار ایجاد نمی‌کند.
مدیر سابق بازار اولیه سازمان بورس گفت: نباید فراموش کرد که اگر بانک مرکزی از ابزار سیاست بازارباز و انتشار اوراق به نحو مناسب استفاده نماید، کاهش نرخ بین بانکی می‌تواند نرخ تامین مالی دولت را کاهش دهد و تاثیر مثبتی بر وضعیت بازار سهام داشته باشد.
بیگ زاده در پایان گفت: انتشار اوراق و تاثیر آن بر شفافیت و نظم بخشی به بدهی‌های دولت نیز ازسایر منافع انتشار اوراق دولت است. شفافیتی که امروز به آن بسیار نیازمندیم و قطعا نظارت بخش‌های مختلف بر مبلغ و نرخ‌های تامین مالی دولت را امکان پذیر می‌سازد.
انتهای پیام/ب
