به گزارش یولن، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف با اشاره به پرونده فساد اقتصادی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: اتهامات شامل اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته است که ارزش آن حدود ۲۶۸ میلیون یورو برآورد شده است. متهمان شامل بستگان درجه اول مدیرعامل این شرکت دولتی هستند که با همکاری چهار نفر دیگر، اقدامات مجرمانه را انجام داده‌اند.
مهر نوشت: جهانگیر تصریح کرد: علاوه بر متهمان اصلی، ۱۳ نفر دیگر شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ نفر از مدیران شعب دو بانک، به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور متهم شده‌اند. این افراد با ارائه گزارش‌های خلاف واقع و صدور مجوزهای غیرقانونی، ارزهای دولتی تخصیص یافته برای واردات محصولات کشاورزی را به بازارهای قاچاق هدایت کردند و عملاً خط تولید محصولات کشاورزی وارد کشور نشد.
وی افزود: این اقدامات بر اساس ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: پرونده اصلی فساد ارضی شرکت هفت‌تپه پیش‌تر با شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، مسکن و بانک سرمایه در تهران تشکیل شده بود. پس از تحقیقات ۳۰ جلدی و صدور کیفرخواست برای ۳۷ متهم، پرونده در سال ۹۸ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد.
وی اظهار کرد: پس از فرایند دادرسی و صدور آرای محکومیت، پرونده برای اجرای احکام به دادسرا بازگشت و کیفرخواست اخیر بر اساس گزارش سازمان کل کشور در خصوص تخلفات ارزی مرتبط با شرکت هفت‌تپه صادر شده و پیگرد قضائی جدید آغاز شده است.
۴۷۲۳۶
