به گزارش خبرگزاری یولن از سنندج، حجت الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان در نخستین جلسه شورای پیشگیری از جرم استان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: مشکلات و مسایل اقتصادی ریشه بسیاری از نابهنجاری‌های اجتماعی است و اختلافات فردی،منشأ تشکیل بسیاری از پرونده ها در دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان بر ضرورت فرهنگ سازی توسط آموزش و پرورش در مدارس و اماکن آموزشی در حوزه کنترل خشم تاکید کرد و بیان کرد: صداوسیما باید با تولید برنامه های متنوع در حوزه پیشگیری و آموزشی در این خصوص در کاهش میزان جرایم کمک کند و همچنین با تولید برنامه های لازم، نشاط را در جامعه ترویج کند.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: آمارهای موجود در حوزه پرونده های کیفری در استان و همچنین در کشور نشان می دهد بیشترین فراوانی مربوط به جرایمی همچون توهین، تهدید، ضرب و جرح، نزاع دسته جمعی و تخریب است که در ارتباط مستقیم با خشونت دارد.
وی افزود: ستاد کنترل مجرمین حرفه ای استان باید فعال باشد و اراذل و اوباش سابقه دار تحت نظارت جدی دستگاه های مسئول باشند.
حجت الاسلام حسینی بر ضرورت ایجاد مجتمع شوق زندگی در استان تاکید کرد و اضافه کرد: این مجتمع در راستای مدیریت آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر شامل کودکان کار، کودکان خیابانی، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ، دادستانی و ادارات بهزیستی و کمیته امداد در جهت کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری را ایفا خواهد کرد.
حجت الاسلام حسینی، به آمار مراجعه افراد به پزشکی قانونی در سال گذشته گریزی زد و اظهار کرد: در خصوص نزاع تعداد ۱۱ هزار و ۹۱۵ مورد و همسر آزاری ۱ هزار و ۳۳۵ مورد و کودک آزاری ۲۳ مورد به پزشکی قانونی استان مراجعه شده است که امیدواریم این آمار در سال جاری با اتخاذ تدابیر موثر کاهش باید.
وی دستگاه های مختلف استان را مکلف کرد تا با احصاء وظایف خود در زمینه برنامه جامع پیشگیری از خشونت و ترسیم وضعیت آماری در این خصوص اقدامات انجام گرفته خود را به دبیرخانه شورای پیشگیری از جرم استان منعکس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داگستری استان نیز بر اجرای وظایف قانونی دستگاهها نظارت موثر و مستمر داشته و با هرگونه کم کاری یا عدم انجام وظایف قانونی توسط دستگاههای مربوطه نیز در اجرای دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران اقدام قانونی صورت پذیرد.
