به گزارش خبرگزاری یولن از قزوین، محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که امروز در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: در این نشست و نشست‌های مشابه که در حوزه بازار برگزار می‌شود، باید روند اقدامات در تمامی بخش‌ها از جمله تولید، توزیع و مصرف مورد کنترل و نظارت قرار گیرد و آسیب‌های این حوزه شناسایی شده و در راستای حل مشکلات و مسائل برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در بحث بازار نقش داشته و بر اساس قوانین و مقررات وظایفی بر عهده آن‌ها نهاده شده و نباید تلاش‌ها و زحمات این دستگاه‌ها نادیده گرفته شود، اما جامعه از وضعیت نظارت بر بازار و نابسامانی در این حوزه گلایه‌مند است، لذا تمامی دستگاه‌ها و نهادهای متولی باید تلاش کنند در راستای روان‌سازی و شفاف‌سازی امور و در نتیجه کاهش مشکلات موجود گام بردارند.
این مقام قضایی استان عنوان کرد: گاهی در برنامه‌ها، طرح‌ها و اقدامات دستگاههای متولی در حوزه بازار تداخلاتی پیش می‌آید که جامعه را با مشکلاتی مواجه می‌کند، لذا دستگاههای متولی باید با هم‌پوشانی و تقسیم کار، در راستای رفع این تداخلات تلاش کنند، زیرا این تداخلات خلأهایی را ایجاد می‌کند که زمینه سوءاستفاده سودجویان و سوداگران را فراهم می‌سازد.
دادستان مرکز استان ضمن اشاره به بحث نهاده‌های دامی، تأکید کرد: در حوزه تأمین نهاده‌های دامی از بیت‌المال هزینه می‌شود و ارز دولتی اختصاص می‌یابد و به همین خاطر محصولی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد نیز باید قیمتی متعارف داشته باشد و از این حیث شهروندان را دچار چالش و آسیب نکند.
قاسمی ادامه داد: در سال‌های اخیر به‌دلیل مسائل اقتصادی ناشی از تحریم‌های دشمن و برخی سوءمدیریت‌های داخلی، سفره مردم کوچک شده است و شاید اثرات سوء آن به‌خصوص از حیث شیر و پروتئین‌ها در آینده مشخص شود، لذا مسائل این‌چنینی که اثرات آن در آینده نمایان خواهد شد باید مورد توجه دستگاههای متولی قرار گیرد تا از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری شود.
وی یادآور شد: وقتی دولت از بیت‌المال هزینه می‌کند و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و از امتیازات دولتی بهره‌مند می‌شود، باید خود را وابسته به دولت بداند و در مقابل جامعه مسؤول است و باید خدمات مناسب ارائه دهد، لذا این‌که بخش خصوصی بگوید نسبت به موضوعی ما تمکین نخواهیم کرد؛ اصلاً قابل قبول نیست، بلکه باید تحت نظارت دستگاههای متولی فعالیت کنند و قطعاً از نظارت‌ها مصون نخواهند بود و باید در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند.
این مسؤول اظهار کرد: در بحث دام با موجود زنده مواجه هستیم و باید نهاده آن به موقع تأمین شود و در غیر این‌صورت دامدار مجبور به تهیه از بازار آزاد خواهد شد و اگر در زمانی که به نهاده نیاز ندارد، در اختیار او قرار گیرد و سپس در بازار آزاد به فروش برساند، موجب ایجاد بازار سیاه، نوسان قیمت و احتکار خواهد شد، لذا باید خدمات نهادهای دولتی به موقع ارائه شود و در مقابل آن نیز خروجی محصول از سوی بخش خصوصی باید به موقع عرضه و در دسترس جامعه قرار گیرد.
قاسمی با بیان این‌که باید از نظارت‌های سنتی فاصله بگیریم، گفت: سیاست دولت الکترونیک باید در تمامی بخش‌ها و نهادهای در دستور کار قرار گیرد و هوشمندسازی محقق شود و در حوزه بازار نیز، باید نظارت‌ها به نحو احسن صورت گیرد و به سمت هوشمندسازی حرکت شود.
دادستان قزوین افزود: شاید بسیاری از کارها با آزمون و خطا همراه باشد، اما در نهایت باید نظارت شود تا اقدامات در مسیر درست قرار گیرد و هیچ‌یک از تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند و باید مسیر کالا از تولید تا شبکه توزیع و در نهایت قرارگیری در اختیار مصرف‌کننده مورد رصد قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر با همه هزینه‌کردها خروجی موردنظر حاصل نشود، قطعاً نشان از ضعف در نظارت‌ها دارد و باید مشکلات و آسیب‌های این حوزه شناسایی شود و راهکارها و اقدامات جدید در دستور کار قرار گیرد و تمام بخش‌های دولتی و خصوصی پای کار بیایند.
وی تصریح کرد: وقتی سیاستی در کشور اجرا می‌شود باید همه تابع آن باشند و ما بر این باوریم با همکاری، همدلی و هم‌افزایی می‌توان مشکلات و موانع موجود را برطرف کرد و قطعاً کسانی که نخواهند همکاری کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و اگر همراهی نکنند باید از ابزارهای قانونی بهره برد.
این مقام قضایی استان تأکید کرد: قوه قضاییه در بسیاری از حوزه‌ها نظارت عالیه دارد و در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه نظارت‌های خود را اعمال می‌کند و ورود دستگاه قضایی در حوزه بازار در این راستا بوده است و این آمادگی وجود دارد تا هر کجا لازم شد، پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاه‌ها باشد و قطعاً با متخلفان از حیث ترک فعل و اخلالگری برخورد قاطع خواهد کرد.
قاسمی هشدار داد: کشتار دام مولد زنگ خطر است و بی‌تردید در آینده دچار مشکلات فراوان خواهیم شد و در حوزه تأمین شیر و گوشت قرمز می‌تواند بحران‌زا باشد و باید جلوگیری از این موضوع در دستور کار قرار گیرد و بر کشتارگاه‌ها نظارت جدی شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشتار و عرضه افزایش یافته و متأسفانه قیمت این کالاها نیز به‌صورت افسار گسیخته در حال افزایش است، در صورتی‌که این دو رابطه عکس دارند و باید این موضوع نیز آسیب‌شناسی شود و دست سوداگران که از اخلال و ایجاد نابسامانی در بازار به‌دنبال منافع شخصی هستند، کوتاه شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان تأکید کرد: وقتی هزینه‌های تولید بر عهده استان ما است، نباید منافع آن به سایر استان‌ها سرازیر شود، بلکه ابتدائاً باید کالای مورد نیاز استان تأمین شده و نیاز شهروندان ما برطرف شود و سپس مازاد آن در اختیار سایر استان‌ها قرار گیرد که تبعاً نسبت به این موضوع نیز باید نظارت دقیق صورت گیرد.
انتهای پیام/
