به گزارش یولن از سمنان، کمپین مخاطبان «فارس من» با عنوان «حمایت از مبارزه با پدیده فرار مالیاتی و پولشویی در کشور» مدتهاست مورد حمایت قرار گرفته و همچنان نیز درحال رشد است؛ ضمن اینکه میتوانید از این کمپین با کلیک اینجا حمایت کنید؛ اما ماجرا از چه قرار است؟
جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در همین زمینه از رصد حسابهای اجارهای توسط سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و عنوان کرد: مسؤولیت ناشی از هرگونه اجاره حسابها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است.
وی گفت: در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنششده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یکچهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: بر اساس قانون مالیاتی اجارهدهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبهرو میکند و از سویی دیگر، برای اجارهدهندگان پروندههایی با عنوان پولشویی تشکیل میشود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنشهای انجامشده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینهساز زندان برای اجارهدهندگان حسابهای بانکی است.
انوری تصریح کرد: اجاره حساب بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و متخلفان برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی بهخصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایتهای قمار و شرطبندی است که در چند ماه اخیر با وجود نظارت و رصد بانک مرکزی، پلیس و سازمان امور مالیاتی همچنان وجود داشته.
وی گفت: فعالان فضای سیاه تجارت بهمنظور پولشویی، انجام اعمال غیرمجاز و فرار از مالیات با قیمتهایی بالا حساب و کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را خریداری و درنهایت ردپای خود را حذف و اجاره دهندگان این حسابها هستند که بهعنوان متخلف رصد، شناسایی و مجرم دستگیر میشوند این در حالی است که اجاره دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجامشده بیخبر هستند.
انوری با اشاره به بررسی «حسابهای بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حسابهایی با گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزدادههای این حسابهاست.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه پدیده حسابهای اجارهای از مهمترین دغدغههای این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حسابهای اجارهای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمیگردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسبوکار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهیهای مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تاکنون بهدرستی اجرا نشده است.
انوری خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاهسازی و برنامههای فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حسابهای بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بیبضاعت سوءاستفاده میکنند و به عبارت دیگر مؤدیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان یادآور شد: مرکز ارتباط مردمی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان با شماره تلفن ۱۵۲۶ آماده دریافت گزارشهای مردمی است.
انتهای پیام/۷۴۰۰۳/م/ع / 128
