گروه سیاسی یولن: ماجرای محرمانه بودن اموال مسئولان چندی پیش از سوی برخی رسانه‌ها در حالی مطرح شد که این مصوبه را صریحا به مجلس یازدهم نسبت داده بودند در حالی آنگونه که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته، مجلس یازدهم درباره محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است و نمایندگان مجلس در این باره تصمیمی نگرفته‌اند.
با این حال مطرح شدن این موضوع در فضای رسانه‌ای کشور، این سوال را در افکار عمومی به وجود آورد که اصولا چرا باید اموال مسئولان و کارگزاران نظام محرمانه باشد؟ در همین راستا مخاطبان یولن نیز با ثبت مطالبه‌ای در سامانه فارس من تحت عنوان «ابطال قانون امنیتی و محرمانه بودن اموال مسئولان» خواستار پیگیری این موضوع بودند.
در مطالبه ثبت شده از سوی مخاطبان آمده است: «به دنبال مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضائیه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1394.08.09 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده بود که آیین‌نامه آن هم در سال 98 به تصویب قوه قضائیه رسید.»
در ادامه این مطالبه گفته شده: این سامانه دو سال قبل رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است؛ آن هم درحالی‌که طبق اعلام خود مسئولان قضائی پیش‌بینی شده بود که ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون شوند.به نظر می‌رسد که بر خود اجرای این قانون هم نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد و احتمالا بیشتر جنبه صوری دارد؛ چرا که تا این لحظه حتی یک گزارش یا خبر هم درباره مسئولی که به علت عدم درج اطلاعات اموال خود در سامانه مشمول مجازات شده باشد، منتشر نشده است.با توجه به اینکه در آیین‌نامه مصوب‌شده در قوه قضائیه آمده است که ثبت اطلاعات باید با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها باشد، احتمال استنکاف یک مقام مسئول از درج اطلاعات هم ذیل همان بحث محرمانگی و امنیتی قرار گرفته است!
یولن، پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و به همین منظور با حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است.
سلیمی با اشاره به تصویب محرمانه ماندن لیست اموال و دارایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید: اینکه این موضوع مصوبه مجلس یازدهم است دروغ بوده و نمایندگان مجلس خواستار رفع این محرمانگی هستند زیرا نباید لیست اموال و دارایی مسئول محرمانه بماند.
وی افزود: مردم و افکار عمومی دلیل محرمانه ماندن اعلام لیست اموال و دارایی مسئولان و مسببین این کار را می‌شناسند و متوجه آن است.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: نقش مجلس یازدهم در محرمانگی لیست اموال و دارایی مسئولان دروغی بزرگ بود که غوغاسازان برای هیچ آن را مطرح کردند و سعی کردند با غوغاسازی علیه مجلس انقلابی یازدهم خوراک رسانه‌ای لازم را برای بیگانگان ایجاد کنند. این در حالی است که این روش در برجام و اف ای تی اف و قراردادهای نفتی هم به کار رفته بود.
وی گفت: دولت سابق خدای مسائل و اطلاعات محرمانه بود؛ چرا که در دولت حسن روحانی قراردادهای نفتی، برجام، اف ای تی اف و خرید هواپیما محرمانه بود و همین عده با صدها قرارداد محرمانه دیگران را متهم می‌کنند.
سلیمی افزود: مجلس یازدهم به دنبال آن است که کانال‌های اعلام اموال و دارایی مسئولان متعدد شود و نبایستی به خوداظهاری اکتفا کرد. به همین دلیل این کار مثبت و رو به جلوی مجلس یازدهم با غوغاسازی اصلاح طلبان و وارونه جلوه دادن به جامعه معرفی می‌شود.
انتهای پیام/
