محمد رحمانی، تاریخ‌پژوه و نویسنده کتاب «کار من بود» در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه تاریخ یولن افزود: تا پیش از جریان اصلاح‌طلبی، گروه‌هایی مثل نهضت اسلامی، ملی ـ مذهبی‌ها و حتی مجاهدین خلقِ پیش از خرداد ۶۰ به نوعی اپوزوسیون قانونی در شاکله سیاسی کشور به حساب می‌آمدند. طیف‌هایی که سعی داشتند با حضور در پارلمان و منابع قدرت اثرگذاری‌های خود و اصلاحاتی را اعمال کنند. اما پس از مدتی که این گروه‌ها به هر علتی حذف شدند و کنار رفتند، حاکمیت وجهه یکدستی پیدا کرد. در چنین حالتی که تنها «حزب جمهوری اسلامی» و «جامعه روحانیت» بلوک‌های قدرت در کشور محسوب می‌شدند، پس از گذشت مدتی اختلافاتی بین این افراد رخ داد.
راست‌ها و چپ‌های جدید نظام
وی افزود: در این شکاف، عده‌ای هواخواه اقتصاد دولتی و دخالت‌های دولت در امور مختلف از جمله مسائل اقتصادی بودند. در آن سوی میدان هم طیفی به دفاع از اقتصاد و بازار آزاد می‌پرداختند. دعوای «راست‌ها» و «چپ‌ها» ادامه‌دار بود تا اینکه حضرت امام خمینی رحلت کردند و قدرت به کل به جریان راست منتقل شد. رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، ریاست جمهوری مرحوم هاشمی و ریاست مجلس توسط آیت‌الله ناطق نوری سخن از قدرت‌گیری بزرگ جریان راست داشت. در این بین جریان چپ به نوعی حذف شد و از قدرت بازماند.
تحولات فکری و اندیشه‌ای چپ‌ها
این تاریخ‌پژوه ادامه داد: البته مشی مقام معظم رهبری، حذف و طرد کلی جریان چپ نبوده و سعی کرد به شکلی همچنان آنها را در روند سیاسی کشور حفظ کند، اما پس از تغییر ساختارهایی مثل حذف نخست وزیری چون گذشته فرصت تصاحب قدرت برایشان پیش نیامد. در چنین حالتی معمولا جریانی که از رسیدن به قدرت ناکام مانده است، دست به انتقاد از وضع موجود و به اصلاح اقدام به فعالیت‌های رفورمیستی می‌زند. طیف چپی که کرسی‌های قدرت عایدشان نشد با تغییرات اندیشه‌ای که محصول اثرپذیری از فضای بین‌الملل و ادامه تحصیلات آکادمیک بود، به سمت و سوی دیگری رفتند. میرحسین موسوی که خود از هواداران اقتصاد دولتی بود در آن دوران با پیگیری موضوعاتی در جبهه‌ای قرار گرفت که هواخواهی اقتصاد لیبرالی را می‌کرد!
قدرت در دست اصلاحات
رحمانی گفت: در انتخابات ۷۶که چپی‌ها نظر اصلی‌شان بر میرحسین موسوی بود، وقتی بی‌رغبتی او را دیدند، دور سیدمحمد خاتمی گرد آمدند و در شرایطی که انتظار می‌رفت علی اکبر ناطق نوری به عنوان ادامه‌دهنده راه هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری برسد، اقبال مردم به سمت نفی هاشمی و تأیید خاتمی رفت و به این شکل آنها در دوم خرداد سال ۷۶ پیروز انتخابات شدند که از آن پس شاهد تبلور اصلاح‌طلبی به شکل گسترده هستیم.
نویسنده کتاب «کار من بود» بیان کرد: در دوره ریاست جمهوری خاتمی شاهد یک دوگانه هستیم. در دولت و دوره او چنین تلقی می‌شد که یک دوگانه جدی بین نهادهای انتخابی (مثل دولت) و نهادهای انتصابی (که به دستور رهبری است) وجود دارد. بنابراین تصور آنها این بود که نهادهای انتصابی قصد نظارت بر نهادهای انتخابی را دارند. در چنین حالتی استراتژی آنان به این سمت رفت که با تغییراتی اختیارات سنتی و پیشین رهبری را محدود کنند.
وی افزود: در کنار ریاست جمهوری، مجلس ششم هم وجود داشت که آنها به شکل تندتر و رادیکال‌تر سعی بر این داشتند که هویت خود را کاملاً مستقل و جدای از رهبری تعریف کنند. در این بین باید اشاره کرد و جانب انصاف را رعایت کرد که رئیس وقت مجلس ـ فارغ از این که در حال حاضر چه گرایش‌هایی دارد ـ در آن دوران اقدامات شایسته‌ای را برای نگه داشتن حد تعادل مجلس ششم انجام داد.
رحمانی گفت: در چنین اوضاعی همگان چنین تصوری داشتند که گفتمان غالب، گفتمان اصلاح‌طلبی است و آنان همواره در انتخابات پیروز خواهند شد، اما پس از ناکامی‌های طیف دوم خرداد در شورای شهر و بعضی مسائل اقتصادی و معیشتی، قدرت در شورای شهر به دست اصولگرایان افتاد و این چنین بود که دومینو شکست انتخاباتی اصلاحات آغاز شد. مجلس و پس از آن ریاست جمهوری، دیگر سنگرهایی بودند که از دست اصلاحاتی‌ها رفت و به جریان رقیب واگذار شد.
این پژوهشگر مطالعات تاریخ در پایان هم گفت: طبیعتاً وقتی اصلاح‌طلب‌ها از قدرت فاصله گرفتند اقداماتشان نیز تندتر و رادیکالی‌تر شد. اگرچه در مجلس همچنان صاحب برخی کرسی‌ها بودند، اما پس از غائله مجلس ششم برخورد شورای نگهبان نیز با آنها سخت‌تر شد؛ به طوری که عده‌ای از اصلاح‌طلب‌ها با خروج از کشور نوعی اپوزوسیون غیرقانونی را تشکیل دادند. اوج رادیکالیسم اصلاحات سر قضیه انتخابات سال ۸۸ به بهانه تقلب رخ داد. وقتی که آنها نتوانستند قدرت را کسب کنند با توجه به قدرتی که در بسیج کردن برخی از مردم داشتند، دست به کودتا زدند. فتنه سال ۸۸ اتفاق تلخی بود که نظام چاره‌ای جز برخورد محکم با آن نداشت. تبدیل کودتا به یک سنت و ناامن کردن هر روزه شهر، خط قرمز هر حاکمیتی است.
انتهای پیام/
