به گزارش سرویس بین‌الملل یولن، رسانه‌های فرانسوی، روز چهارشنبه، خبر دادند که مقامات فرانسه تحقیقات درباره «احمد ناصر الریسی» رئیس اماراتی پلیس بین‌الملل (اینترپل) پس از دریافت شکایتی از دو شهروند انگلیسی که در امارات دستگیر شده بودند، رسما آغاز کرده‌اند.
یک منبع آگاه در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گزارش داد دادستانی کل مبارزه با تروریسم فرانسه پرونده‌های مربوط به دست داشتن رئیس اینترپل در شکنجه و بازداشت خودسرانه در بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ را به یکی قضات تحقیقات این کشور سپرده است.
بر اساس این گزارش، در جلسه استماع امروز در مرکز تخصصی جنایت‌های ضدبشری دادگاه پاریس، دو شهروند انگلیسی حضور پیدا کردند و خبر دادند که شواهدی مبنی بر دست داشتن الریسی در شکنجه به قاضی تحقیقات ارائه خواهند کرد.
یکی از این شهروندان انگلیسی که دانشجوی دانشگاه «دورهام» انگلیس به نام «متیو هیدجز» نام داشته، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر لیون فرانسه اظهار داشته که در سفری تحصیلی به امارات متهم به جاسوسی شده است.
او گفت که نیروهای اماراتی او را بازداشت کردند و در بین ماه های می و نوامبر سال ۲۰۱۸ مورد شکنجه قرار داده‌اند و او را وادار کرده‌اند که اعتراف کند. دستگاه قضایی امارات این شهروند انگلیسی را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ به حبس ابد محکوم کرد؛ اما تنها پس از گذشت کمتر از یک هفته به دنبال فشارهای بین‌المللی هیدجز آزاد شده است.
در همان کنفرانس مطبوعاتی، «علی عیسی احمد» افسر امنیتی اهل شهر ولورهمپتون (مرکز انگلیس) گفت که به مدت یک ماه در بین ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۹ در شارجه امارات بازداشت بوده و چند بار مورد ضرب و جرح و حتی حمله با سلاح سرد قرار گرفته است.
او همچنین گفت که به علت حمایت علنی از تیم فوتبال قطر در جام آسیا در امارات مورد انتقاد قرار گرفته است.
احمد ناصر الریسی که مسئول امنیت در وزارت کشور امارات بود و سازمان‌های حقوق بشری او را به انجام اقداماتی خودسرانه و شکنجه متهم کرده بودند، آذرماه سال گذشته به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل تعیین شد. الریسی در حالی به عنوان رئیس اینترپل تعیین شد که نهادهای حقوق‌بشری پیشتر درباره انتخاب او هشدار داده بودند.
پیش از این، ۱۱ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای از شرکت لابی‌گری «Project Associates» خواسته بودند تا تبلیغات به نفع احمد الرئیسی برای بر عهده گرفتن ریاست اینترپل را پایان دهد.
امضاکنندگان این نامه گفته بودند که از عقد قرارداد میان شرکت تبلیغاتی و لابی‌گری Project Associates و شورای ملی اطلاع‌رسانی امارات در سال ۲۰۱۷ اطلاع دارند و نظر به ثبت موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای تحت امر احمد ناصر الریسی و ثبت شکایت‌های متعدد علیه او در دادگاه‌های فرانسوی و انگلیسی به اتهام شکنجه زندانیان، این شرکت تبلیغاتی طبق وظیفه انسانی و وجدانی خود باید به همکاری با امارات و تبلیغ برای احمد الریسی دست بردارد.
در نامه یادشده خاطر نشان شده بود که احمد الریسی نقش برجسته‌ای در دستگاه‌های امنیتی اماراتی و سرکوب و خاموش‌سازی مخالفان و منتقدان دارد و بسیاری از وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حقوق بشری تاکنون در معرض شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه از سوی نیروهای امنیتی اماراتی قرار گرفته‌اند.
خردادماه سال گذشته نیز ۳۵ نماینده فرانسوی ضمن اعتراض به احتمال انتخاب الریسی به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل (اینترپل)، از «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور خواسته بودند تا با این اقدام مخالفت کند.
رادیوی فرانسوی «مونت کارلو» در این خصوص خبر داده بود که نمایندگان مذکور تأکید دارند که این مقام اماراتی «سابقه‌ای پُر [از تخلفات] دارد که این سابقه باید او را از چنین مسئولیتی دور کند».
انتهای پیام/ص
