به گزارش خبرگزاری یولن، سه ماه پس از برکناری وزیر اقتصاد توسط مجلس، دولت سیدعلی مدنی‌زاده را به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی کرد.
برخی نمایندگان نسبت به این انتخاب انتقادهایی مطرح کرده‌اند و از اصطلاحاتی مانند «مکتب شیکاگویی»، «غرب‌زدگی» و «دوتابعیتی بودن فرزند مدنی‌زاده» برای مخالفت خود استفاده کرده‌اند.
با این حال بسیاری از نمایندگان هنوز در مورد وزیر اقتصاد پیشنهادی به جمع بندی نرسیده اند. این وضعیت نه فقط در مورد نمایندگان بلکه در مورد فراکسیون‌های مجلس نیز صادق است.
محمد سراج، نماینده تهران در مجلس درباره انتخاب علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد از سوی مسعود پزشکیان به یولن گفت: هنوز اطلاعات کاملی درباره دیدگاه‌ها و نظرات آقای مدنی‌زاده در دست نیست و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد. قرار است فردا پیش از جلسه صحن مجلس، نشستی غیررسمی با مدنی‌زاده برگزار شود تا نمایندگان بتوانند بهتر در جریان دیدگاه‌ها و نظرات او قرار بگیرند. سراج تأکید کرد که هنوز نمی‌توان نظر قطعی درباره مدنی‌زاده ارائه داد و بررسی‌ها پس از جلسه فردا آغاز خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین افرود: برخی نمایندگان به‌صورت پراکنده نظراتی درباره مدنی‌زاده مطرح کرده‌اند، اما به دلیل نبود اطلاعات کافی و نیاز به بررسی دقیق‌تر، هرگونه اظهار نظری بدون مطالعه و بررسی در شأن نماینده مجلس نیست.
سراج با بیان اینکه در این مورد ما موضع گیری سیاسی نداریم، گفت که تمرکز مجلس بر بررسی کارشناسی دیدگاه‌های مدنی‌زاده در حوزه اقتصاد است.
سراج درباره شایعاتی مانند اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر دوتابعیتی بودن فرزند مدنی‌زاده یا غرب زده عنوان کردن او از سوی برخی نمایندگان گفت که این نظرات هنوز در فضای مجلس غالب نشده و بررسی‌ها پس از معرفی رسمی مدنی‌زاده در صحن علنی آغاز خواهد شد.
این نماینده تهران افزود که هفته گذشته و پس از پایان مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر، نام مدنی‌زاده مطرح شد و انتظار می‌رود در جلسه علنی آینده، نام او به‌صورت رسمی قرائت شود.
سراج همچنین از تأخیر دولت در معرفی وزیر اقتصاد انتقاد کرد و گفت: دولت از حداکثر زمان خود برای معرفی وزیر پیشنهادی استفاده کرد. آقای همتی وزیر سابق اقتصاد ۱۲ اسفند سال گذشته استیضاح شدند و دولت هم ۱۲ خرداد آقای مدنی زاده را معرفی کرد. این تأخیر مورد انتظار نمایندگان نبود.
او همچنین شایعات درباره لابی یا چانه‌زنی دولت با مجلس را رد کرد و گفت که چنین اقدامی انجام نشده و دولت در این مدت درگیر انتخاب گزینه مناسب برای وزارت اقتصاد بوده است.
او افزود: فراکسیون‌های مجلس نیز هنوز به‌صورت رسمی درباره این موضوع موضع‌گیری نکرده‌اند و منتظر شنیدن دیدگاه‌های مدنی‌زاده هستند.
این نماینده مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که با آغاز بررسی‌های رسمی از روز آینده و در فرصت یک‌هفته‌ای پیش‌رو، اطلاعات کافی برای اظهار نظر درباره مدنی‌زاده به دست آید.
۲۹۲۱۱
