به گزارش خبرگزاری یولن، چندی پیش مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بررسی پیشنهاد فرمول جدید برای افزایش مستمری ایام بازنشستگی خبر داد و گفت: طبق قوانین فعلی، اصولا میانگین دستمزد دو سال آخر ملاک محاسبه و برقراری مستمری متقاضیان بازنشستگی است و هرگونه تغییر در این فرمول هم برعهده قانونگذار است. آن‌چه ما به عنوان یک پیشنهاد جهت هم‌فکری و بیان دیدگاه‌های کارشناسی شرکای اجتماعی مطرح کردیم، حتی در صورت جمع‌بندی نهایی و طی فرآیندهای لازم در مراجع مربوطه و اجرایی شدن، باز هم یک فرآیند اختیاری برای بیمه‌شدگان خواهد بود.
ایسنا نوشت: طبق اظهارات سالاری «طبق این فرمول پیشنهادی سنوات‌بیمه پردازی بیمه شده با حداقل دستمزد همان سال ضریب‌گیری خواهد شد و از ضریب تمام طول مدت بیمه‌پردازی میانگین گرفته و در حداقل حقوق سال درخواست بازنشستگی ضرب خواهد شد؛ به طور معمول نتایج بررسی نشان می‌دهد، مبلغ حاصل از این فرمول بیشتر از میانگین دو سال آخر بیمه شده طبق فرمول فعلی است؛ زیرا در محاسبه دو سال آخر، سال ماقبل درخواست بازنشستگی بروزرسانی نمی‌شود اما در حالت پیشنهادی، تمام سنوات بیمه‌پردازی بروزرسانی و با نرخ روز محاسبه می‌شود. اگر مبلغ مستمری به دست آمده با این فرمول پیشنهادی، از محاسبه با فرمول فعلی دو سال آخر، مبلغ بیشتری شد، تأمین اجتماعی مبلغ بیشتر را برقرار می‌کند و اگر هم مبلغ مستمری کمتر از میزان محاسبه با میانگین دو سال آخر شد؛ اجباراً مبلغ کمتر برای بیمه‌شده اعمال نخواهد شد و بیشترین مبلغ حاصل از فرمول‌های قدیم یا جدید به عنوان حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد».
این درحالیست که محمدحسن زدا با اشاره به نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان در سایر کشورها، گفت: در برخی کشورهای پیشرفته از نظر تامین اجتماعی، میزان تعیین دستمزد و حقوق بازنشستگی از همان سال اول محاسبه می‌شود. براساس مطالعات انجام شده، در آلمان یک فرد از روز ابتدایی که تحت پوشش قرار می‌گیرد، باتوجه به حقوق دریافتی، امتیازی را دریافت می‌کند که در مجموع امتیازهای سالیانه فرد براساس میزان پیشرفت در رتبه کاری، طی ۳۰ سال سنوات کاری جمع شده و جمع امتیازات در نرخی که دولت سالانه برای تعیین حقوق اعلام می‌کند، ضرب می‌شود.
وی ادامه داد: تاکنون ایران برای محاسبه حقوق بازنشستگان از چنین فرمولی پیروی نکرده است و برای اجرای چنین رویکردی، باید در ابتدا اطمینان خاطر ایجاد کند تا افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی دچار نگرانی نشوند.
زدا با اشاره به تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی براساس مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ محاسبه می‌شود»، ضمن بیان اینکه ماده قانونی مذکور نیازمند اصلاحاتی است، گفت: قانون محاسبه حقوق بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات خدمت بسته به شرایط زمانی، در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، این درحالیست که باتوجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی، محاسبه حقوق بازنشستگی براساس دو سال پایانی موجب می‌شود که از بیمه‌شدگان دعوت کنیم که فرد حق‌بیمه ۲۸ سال از خدمت را به صورت حداقلی پرداخت کند و دو سال آخر حق‌بیمه را به صورت حداکثری پرداخت کند تا از حقوق بازنشستگی خوبی بهره‌مند شود.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در تشریح بیشتر این موضوع ادامه داد: اگرچه ماده قانونی مصوب سال ۱۳۵۴ ایراداتی دارد، اما برای رفع چنین ایرادی باید به هر نفر بابت جایگاه حقوقی و شغلی فرد امتیاز داده شود. باتوجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اینطور برداشت می‌شود که ملاک و اساس کار قرار است حداقل دستمزد آن سال شود. بر این مبنا، از حداقل دستمزد تا حداکثر دستمزد باید ضریب گرفته شود، سپس ضرایب یا همان امتیازات را (که عمدتا به دنبال ارتقا شغلی تغییر می‌کند) طی ۳۰ سال جمع کنیم، با اجرای چنین فرمولی، میزان مستمری بازنشسته به طور قطع کمتر از حداقل دستمزد نخواهد شد، اما با این تفاسیر اکثریت بازنشستگان نسبت به پیشنهاد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرده‌اند و علت نگرانی آنها این است که باتوجه به اینکه از ابتدای دوره بیمه‌پردازی چنین فرمولی اعمال نشده است، از همین رو، ۲۸ سال سنوات خدمت را به صورت حداقلی بیمه پرداخت کرده‌اند و دو سال آخر را افزایش داده‌اند.
وی معتقد است که تصویب و اعمال چنین فرمولی به نفع آن دسته بازنشستگانی است که از سال اول، میزان بیمه‌پردازی خود را نیز با رقم بالا پرداخت کرده‌اند، اما آن دسته از بازنشستگانی که ۲۸ سال سنوات خدمت خود را به صورت حداقلی بیمه‌پردازی داشته و بیمه دو سال آخر را به صورت حداکثری پرداخت کرده‌اند، متضرر خواهند شد و این موضوع تبعات اجتماعی سنگینی به همراه دارد.
زاد با اشاره به کسری ۱۵ همتی منابع سازمان تامین اجتماعی به صورت ماهانه، تصریح کرد: وضعیت ناترازی صندوق‌ها به مرحله‌ای رسیده که سازمان تامین اجتماعی باید درصدد اصلاح برخی قوانین برآید؛ اما اجرای چنین فرمولی در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تنها برای کسانی که به تازگی قصد بیمه‌پردازی دارند، کارآمد است.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه منابع بهتری برای جبران کسری‌های سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، در این راستا به تیم بیمه‌ای سازمان پیشنهاد کرد که باتوجه به وجود بیش از ۶ میلیون فرار بیمه‌ای در اقتصاد غیر رسمی، سازوکاری فراهم کنند که این ۶ میلیون نفر، تحت پوشش بیمه قرار گیرند و به این ترتیب، ضریب پشتیبانی از ۳.۸ به ۴ تا ۴.۵ ارتقا یابد. از سوی دیگر سازمان می‌تواند مطالبات خود از دولت را نقد و آن را در بخشی مناسب سرمایه‌گذاری کند و از محل سود آن ناترازی‌ها را رفع کند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر با مکانیزه کردن موارد مربوط به حسابرسی، میلیاردها درآمد سازمان به جریان می‌افتد و دیگر نیازی به اعمال فرمولی که منجر به تنش اجتماعی خواهد شد، نیست.
۲۲۳۲۲۵
