به گزارش یولن پایگاه بررسی تحولات افغانستان نوشت: قانون امر به معروف و نهی از منکر که به تازگی با حکم رهبر طالبان توشیح شده است، انتشار تصاویر اشیاء ذیروح (جاندار) را در رسانهها ممنوع کرده است. این موضوع در ماده هفدهم این قانون درج شده و آمده است که محتسب (مامور امر به معروف و نهی از منکر) وظیفه دارد مسئولان مطبوعات را به عدم نشر مطالبی که عکس ذیروح در آن نباشد، مکلف کند. همچنین در ماده ۲۲ این قانون در شرح مسئولیت محتسب آمده است که محتسب وظیفه دارد از تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیاء ذیروح در کامپیوتر، موبایل و سایر موارد مانند آن جلوگیری کند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر، برای توجیه شرعی بودن این حکم در پاورقی به منابع و احادیثی اشاره کرده است که عمدتا از شرح صحیح بخاری اخذ شدهاند. در بخشی از این استدلال آمده است: قال اصحابنا و غیرهم تصویر صورة الحیوان حرام اشد التحریم و هو من الکبائر و سواء صنعه لما یمتهن او لغیره فحرام بکل حال الان فیه مضاهاة لخلق الله (اصحاب ما و دیگران گفتند که به تصویر کشیدن حیوان، اکیداً حرام و از گناهان کبیره است، چه به خاطر فن و حرفه فرد باشد و چه به منظور دیگری باشد، حرام است چرا که تقلیدی از خلقت خدا است.)
در ابتدا به نظر میرسید که با توجه به مقتضیات زمان و شرایط حال حکومت طالبان، این حکم تشریفاتی باشد اما طبق اخبار منتشر شده، فعالیت تلویزیونهای محلی در قندهار، بادغیس و تخار متوقف شده است و در هلمند هم این دستور ابلاغ شده است که تخطی از آن غیرممکن است. چنین به نظر میرسد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر آن است تا این حکم را درباره رسانهها، گام به گام اجرایی کند و این اقدام را از ولایتهای دور دست آغاز کرده است. این احتمال وجود دارد که متصدیان این امر که اکثرا از طیف طالبان ایدئولوگ هستند، در پی سنجش واکنشها هستند و در صورت عدم مخالفت جدی، گام اساسی را که عبارت از اجرای این حکم در کابل و سراسر افغانستان است، برخواهند داشت.
۲ نقد وارده بر این حکم
طالبان پس از بازگشت به قدرت، در زمینه سیاست داخلی نظم شریعت محور را در پیش گرفتهاند که البته از سوی قریب به اتفاق جامعه مسلمان افغانستان استقبال میشود اما این شریعت محوری دو ایراد اساسی دارد؛ نخست آن که قانونگذاران بر اساس دیدگاه بسته خود به سراغ سختگیرترین حکم و دیدگاه فقهی میروند. حال آن که در فقه اهل سنت، بزرگان و فقهایی با دیدگاههای سهل در این باره وجود دارند و اخذ نظر آنها میتوانست از مشکلات کنونی جلوگیری کند.
ایراد اساسی دیگر به قانونگذاران و نویسندگان قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این است که مقتضیات زمان را نظر نگرفتهاند. گویی آنان در سدههای نخستین هجری زندگی میکنند و شرایط جامعه را همانند همان دوران میپندارند. یک قانونگذار باید در هنگام وضع قوانین برای تضمین موفقیت اجرای یک حکم، حواشی از جمله مقتضیات زمان و امکان اجرای آن را در نظر بگیرد.
پیامدهای احتمالی اجرای حکم ممنوعیت انتشار تصاویر
با توجه به شرایط امروزی جهان و جامعه افغانستان به ویژه حکومت نوپای طالبان، اجرای حکم ممنوعیت انتشار تصاویر اشیاء ذیروح پیامدهای احتمالی عمدهای خواهد داشت. این پیامدها به طور کلی موارد زیر هستند.
روی آوری مردم به رسانههای بیگانه
جهان امروزی را دهکده جهانی مینامند چرا که وسایل ارتباطی، مرزها را درهم شکستهاند و کشورها و مردم را مانند مردم یک روستا به هم مرتبط ساختهاند. اجرای حکم ممنوعیت تصاویر، فقط رسانههای درون افغانستانی را محدود خواهد ساخت و مردم برای جبران محرومیت از جاذبه بصری ایجاد شده، به سراغ تلویزیونهای بیگانه خواهند رفت؛ تلویزیونهایی که اساس و بنیاد آنها برای مقابله با ارزشهای جامعه سنتی و مسلمان افغانستان بنا نهاده شده است. در کنار آن، مردم افغانستان وقتی را که برای دیدن تلویزیونهای داخلی صرف میکردند به شبکههای اجتماعی اختصاص خواهند داد که تبعات هر دو طیف (تلویزیونهای بیگانه و شبکههای اجتماعی) نیاز به بیان ندارد.
شکلگیری نافرمانیهای مدنی
این حکم که از تلویزیون شروع و احتمالا به محدود ساختن موبایل منجر خواهد شد، واکنشهای شدید اجتماعی در پی خواهد داشت. هر جامعهای، یک آستانه تحمل دارد و زمانی که فشار و محرومیت از آستانه تحمل فراتر رفت، منجر به نافرمانی مدنی و اجتماعی خواهد شد. شاید حکومت طالبان بر این باور باشد که با زور و فشار میتواند، این نافرمانیها را کنترل کند، اما همهگیری نافرمانی با زور و فشار ممکن نخواهد بود. پسامد چنین اقداماتی در بازه زمانی متوسط، بسیج تودهها علیه حکومت خواهد بود.
شکاف بین رهبران و بدنه طالبان
در زمان جنگ ۲۰ ساله و بعد از به قدرت رسیدن طالبان، استفاده از شبکههای اجتماعی در انتقال پیام نقش ویژهای داشتهاند که این پیامها مبتنی بر متن و تصاویر بودهاند. استفاده از این شبکهها به ویژه بعد از به قدرت رسیدن طالبان فراگیری بیشتری داشته است و در حال حاضر صدها هزار نفر از اعضای طالبان عضو شبکههای اجتماعی هستند. شکی نیست بخشی از رهبران و بدنه طالبان با حکم ممنوعیت تصاویر اشیاء ذیروح مخالف هستند و این موضوع شکاف جدیدی بین طالبان ایجاد خواهد کرد؛ شکاف بین رهبران ایدئولوگ و بدنه. چیزی که رهبران طالبان به شدت از آن هراس دارند.
اضافه شدن بر لشکر بیکاران افغانستان
در نخستین مراحل اجرای این حکم، دست کم ۳ تلویزیون خصوصی در ولایتهای تخار و بادغیس تعطیل شدهاند. تداوم اجرای این حکم به ۳۱ ولایت دیگر، سبب خواهد شد تا عده زیادی از جامعه رسانهای افغانستان از کار بیکار شوند. در شرایطی که افغانستان از نرخ بیکاری بالایی رنج میبرد، این قشر از جامعه که اکثرا تحصیل کرده هستند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟
ابزار فشار مخالفان
مخالفان طالبان اعم از اپوزیسیون و کشورهای غربی از این گونه احکام استفاده حداکثری خواهند کرد و برای اقناع جامعه جهانی به منظور انزوای بیشتر حکومت طالبان، از این حکم و پیامدهای منفی آن مستندسازی خواهند کرد.
توصیه میشود حکومت طالبان تدبیر لازم را به خرج داده و از اجرای این حکم منصرف شود. اجرای این حکم، به دلیل وجود شبکههای تلویزیونی خارجی و موبایل، هیچ آوردهای برای حکومت طالبان نخواهد داشت و فقط نوعی خودسانسوری ایجاد خواهد کرد که ممکن است دو پیامد عمده یعنی ایجاد شکاف در درون و بروز خیزشهای مردمی را به دنبال داشته باشد. عقبنشینی از یک حکم، سادهتر از مواجهه با پیامدهای مخربی است که ممکن است وضعیت افغانستان را بار دیگر دگرگون کند و مردم را با بحران جدیدی مواجه سازد.
۳۱۱۳۱۱
