به گزارش خبرگزاری یولن، نهضت ملی مسکن، که به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای مسکن در تاریخ ایران به شمار میآید، از ابتدا با چالشهای بزرگی روبرو بود. تامین مالی پروژهها از سوی بانکهای عامل و همچنین آوردههای متقاضیان از مهمترین ارکان این طرح بود که در ابتدا به نظر میرسید میتواند راهگشای حل بحران مسکن در کشور باشد. اما در عمل، ضعفهای موجود در روندهای اجرایی و بهویژه عدم همراهی بانکها، باعث شده که این طرح نه تنها نتایج مطلوب را به همراه نداشته باشد، بلکه فشار سنگینی را بر دوش متقاضیان بیپناه آن بگذارد.
به گزارش تابناک، با شروع دولت سیزدهم، امیدهایی برای تسریع پروژهها و تسهیل روندها به وجود آمد. بسیاری از متقاضیانی که از دولت قبلی در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کرده بودند، از تیم جدید اجرایی انتظار داشتند که با سرعت بیشتری به این طرح توجه کند. اما آنچه مشاهده شد، ادامه روند کمکاری بانکها در تامین تسهیلات بود.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در هشت ماهه اول سال جاری، ۱۴ بانک حتی یک ریال هم به عنوان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت نکردند. این بیتوجهی و بیانگیزگی سیستم بانکی در حمایت از نهضت ملی مسکن، عملاً باعث شده که پروژهها در وضعیت رکود نسبی باقی بمانند و تنها متقاضیان با پرداخت آوردههای مالی خود، به پیشرفتهای اندک پروژهها کمک کنند.
شوک جدید به متقاضیان در شرایط اقتصادی دشوار
در جدیدترین اقدام، متقاضیان نهضت ملی مسکن با پیامکی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مواجه شدند که در آن اعلام شده بود تا تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳، باید مبلغ ۷۰ میلیون تومان به عنوان قسط پرداخت کنند. رقمی که بهویژه برای افرادی که به سختی توانسته بودند قسط قبلی (مهرماه) ۵۰ میلیون تومانی را تأمین کنند، شوک بزرگی به شمار میآید. این تغییر ناگهانی در مبلغ قسط، در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری از کارمندان و افراد با درآمد متوسط از بحران معیشتی رنج میبرند، انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
در پاسخ به اعتراضات و گلایههای مردم، عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به تأخیرها و مشکلات ناشی از عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: در نیمه اول سال جاری، پروژهها با رکود نسبی روبرو شد و تنها از طریق سهم آورده متقاضی پیشرفت فیزیکی کمی حاصل شد. دلیل افزایش مبلغ سهم آورده در این بازه زمانی صرفاً جبران این عقبافتادگی است.
غفوری در ادامه توضیح داد که با تعریف یک برنامه زمانبندی جبرانی، قرار بر این شد که عقبافتادگیها جبران شود و با همراهی بانکها، پروژهها به سرعت پیش بروند.
اما سوالی که همچنان بیجواب باقی میماند این است که چرا این عقبافتادگیها از همان ابتدا پیشبینی و مدیریت نشد؟ چرا مسئولان و بانکها که در این پروژهها به عنوان بازیگران اصلی تامین مالی معرفی شدهاند، نتوانستند پیش از ایجاد چنین وضعیتی، راهکارهایی برای رفع مشکلات مالی و تأمین به موقع تسهیلات پیدا کنند؟ واقعیت این است که این مشکلات نه تنها بر دوش متقاضیان مسکن سنگینی میکند بلکه مسئولیت اصلی حل بحران نیز بر عهده بانکها و نهادهای مرتبط است.
چرا بانکها به وظایف خود عمل نمیکنند؟
پاسخگویی به این سوال، یک امر ضروری است. چرا بانکها در تامین مالی نهضت ملی مسکن کمکاری میکنند؟ به نظر می رسد برخی از بانکها ترجیح میدهند منابع مالی خود را به جای کمک به پروژههای مسکن، صرف شرکتهای تابعه خود کنند و در نتیجه، از حمایت واقعی از این طرحها امتناع میکنند. حتی جریمههای مالیاتی نیز نتوانستهاند انگیزهای برای این بانکها فراهم کنند تا از ظرفیتهای خود برای کمک به پروژه نهضت ملی مسکن بهرهبرداری کنند.
چنین عدم همکاریهای بانکی، فشار مضاعفی به متقاضیان وارد میکند، به ویژه در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و تورم بالا دست به گریبان است. این کمکاریها نه تنها باعث رکود پروژهها میشود، بلکه در نهایت به ضرر مردم خواهد بود که باید هزینههای جبران عقبافتادگیها را بپردازند.
در نهایت، سوال اصلی که باید از مسئولان پرسیده شود، این است که چرا پروژه نهضت ملی مسکن به جای اینکه راهگشای حل مشکل مسکن در کشور باشد، تبدیل به چالشی دیگر برای مردم شده است؟ تصمیمات ناگهانی و افزایش مبلغ اقساط در کنار کمکاری بانکها، تنها به نارضایتی بیشتر و افزایش فشار بر دوش اقشار کمدرآمد و مستضعف جامعه منجر می شود.
باید از سیاستگذاران در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی پرسید که آیا برایشان وضعیت اقتصادی مردم و متقاضیان مسکن اهمیت دارد یا صرفاً بر اساس برنامهریزیهای اجرایی خود، مردم را در یک بنبست اقتصادی قرار دادهاند؟
اگر مسئولان در کوتاهمدت راهکارهای جدی و عملی برای حل این مشکلات ارائه ندهند، نهضت ملی مسکن به جای کمک به خانهدار شدن مردم، ممکن است تبدیل به یکی از بحرانهای اقتصادی شود.
۲۲۳۲۲۵
