به گزارش یولن از اهواز، حجت السلام صادق مرادی در حاشیه سفر به خوزستان با اشاره به برخی مشکلات حوزه قضاییه در این استان، اظهار کرد: عدم اختصاص حق مناطق جنگی به چند شهرستان محروم استان از جمله باوی، کارون و کرخه مساله بسیار مهمی است.
وی افزود: فشار کاری به کارکنان به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی حداکثری است به گونه‌ای که برخی از شعب محاکم از جمله شعب تجدید نظر، دادگاه‌های بدوی و شعب حقوقی با دو کارمند فعالیت می‌کنند.
رئیس دادگستری استان با اشاره به فقدان مکان و کمبود شدید فضای اداری به ویژه در شهرستان‌های کارون، اهواز و مسجد سلیمان علیرغم دارا بودن تشکیلات قضایی، گفت: همکاران اداری و تصدی ما حدوداً 38 درصد است و همکاران قضایی حدود 58 درصد هستند.
مرادی بیان کرد: 50 درصد قضات استان غیربومی هستند ضمن اینکه قضات بومی و غیر بومی تقاضای خروج از استان را دارند.
وی عنوان کرد: در سال 98 تعداد 19 نفر، در سال 99 تعداد 30 نفر، در سال 1400 تا کنون ۷۵ نفر به دلایل گوناگون از استان خارج شدند که در مجموع این تعداد حدود 130 قاضی رسیده است.
مرادی افزود: با خروج این قضات که بعضاً قضات باسابقه بودند، سن قضایی قضات ما در استان متاسفانه به پنج و نیم سال رسیده است که این نشانه خوبی نیست و به نسبت کاهش نیروهایی قضایی تعداد 157 نفر کادر قضایی به مجموعه استان اضافه شد.
وی گفت: ظرف سه سال فقط تعداد 37 قاضی به مجموعه قضات استان اضافه شد که علیرغم ورود و خروج قضات تشکیلات قضایی استان با 57 تا 58 درصد سمت‌های فعال و کارکنان اداری ما قریب به 38 درصد در حال فعالیت است.
مرادی با اشاره به نارضایتی کارکنان اداری نسبت به کمبود خدمات رفاهی، معیشتی، بهداشتی و درمانی، عنوان کرد: با افتتاح درمانگاه کمیل تا حدودی این کمبودها جبران شده است.
وی بیان کرد: بدی آب و هوا و عدم تناسب حق محرومیت با شرایط موجود استان، تهدیدات امنیتی در استان، عدم پوشش کامل خدمات درمانی و تکمیلی همچنین بالا بودن حق سرانه، فقدان منازل سازمانی، تجهیزات اداری از جمله تجهیزات رایانه‌ای، را از دیگر مشکلات دستگاه قضا در استان است.
مرادی عنوان کرد: تقویت نیروی قضایی شعب در محاکم و دادگاه‌های تجدید نظر ظرف دو سال خدمت بنده در استان علیرغم کمبود شدید کادر قضایی در کمیسیون سالانه نقل و انتقال قضات، اقدامات خوبی صورت گرفته است.
عدم تناسب تعداد پرونده‌ها با شعب فعال
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در بازه زمانی نخست سال 1400 در مجموع 42 درصد پرونده‌های استان در اهواز است و شعب فعال با موجودی بسیار بالای پرونده‌ها تناسب ندارد. در سال گذشته 10 شعبه حقوقی و سه شعبه کیفری و چهار شعبه خانواده اضافه شد.
صادق مرادی افزود: در حال حاضر با تمام مشکلات از حیث نیروی اداری و… هفت شعبه مصوب در شهرستان اهواز و تعداد ۹ شعبه در سایر شهرستان‌ها بعد از مدتهای زیادی فعال شد.
وی عنوان کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در مرحله اول مشکل حدود 82 درصد این پرونده‌ها حل شد و در مرحله دوم پرونده‌های معوق 75 درصد در استان به سرانجام رسید و تا پایان مقدار آنها به حداقل خواهد رسید.
مرادی گفت: در بخش صیدون بیش از 15 هزار پرونده شاکی ثبتی و ده‌ها شاکی غیر ثبتی موجود است که 80 درصد پرونده‌ها با کار غیر قضایی حل شد.
وی با اشاره به توسعه سامانه پابند الکترونیک، بیان کرد: اکنون هیچ پابند الکترونیک نداریم و تقاضا کردیم برای ما ارسال شود.
مرادی گفت: پیشنهاد می‌شود به منظور جذب نیروهای بومی و جبران کاستی 44 درصدی تصدی سمت قضایی، دوره‌های آموزش قضایی در استان برگزار شود.
وی افزود: اعطا مجوز خاص به منظور جذب نیروی اداری و جبران کاستی 62 درصدی سمت اداری ضروری است.
انتهای پیام/
