مریم فکری: ترمز تولید خودرو کشیده شد. تازه‌ترین آمارها از وضعیت تولید سه خودروساز اصلی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع تولید خودروهای سواری نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت قابل توجهی همراه شده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در سامانه کدال، سه خودروساز اصلی کشور طی سه‌ماهه نخست امسال در مجموع ۱۷۹ هزار و ۹۳۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۸ هزار و ۴۲۹ دستگاه بود. به این ترتیب، صنعت خودرو کشور در این بازه زمانی کاهش ۱۳.۷ درصدی معادل ۲۸ هزار و ۴۹۹ دستگاه را تجربه کرده است.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو عواملی چون بلاتکلیفی در واگذاری، قطعی برق و انتظار خودروسازان برای دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات در کاهش تیراژ تولید موثر بوده است.
خودروسازان مجبور شدند یک هفته تعطیلات تابستانه را جلو بیاندازند
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری یولن می‌گوید: عواملی چون کمبود نقدینگی و عدم تامین به موقع ارز برای قطعه در کاهش تولید خودرو اثرگذار بوده است و حتی الان هم برخی از شرکت‌ها متاسفانه رو به تعدیل نیرو آورده‌اند.
وی می‌افزاید: خودروسازان به دلیل مشکلاتی که وجود داشتند، مجبور شدند یک هفته تعطیلات تابستانه را جلو بیاندازند، چون مواد و قطعات تامین نشده بود.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح می‌کند: اگر این چالش‌ها برطرف شود و کار انجام گیرد، روند تولید ادامه‌دار خواهد بود، اما اگر شرایط کنونی ادامه‌دار باشد، متاسفانه باید بگویم با کمبود تولید و حتی توقف تولید ممکن است مواجه شویم.
نجفی‌منش با بیان این‌که در شرایطی که الان وجود دارد، باید تصمیمات خیلی جدی گرفته شود تا تولید متوقف نشود، عنوان می‌کند: جالب است در همین شرایطی که مشکل تامین ارز و مواد و قطعات برای واحدهای تولیدی وجود دارد، از آن طرف می‌بینیم که تامین ارز برای واردات سی‌کی‌دی و خودروهای حاضر و آماده در جریان است. این در حالی است که باید سیاست کشور به‌گونه‌ای باشد که در مرحله اول، تامین ارز و نیازهای تولید را مورد توجه قرار دهند.
برای درخواست وام نامه نوشتیم
نجفی منش با اشاره به درخواست وام از بانک‌ها برای جبران کمبود نقدینگی، می‌گوید: یک نامه مفصلی نوشتیم و هم انجمن قطعه‌سازان و هم خودروسازان امضا کردند و درخواست این بود که ۱۰ همت به هر خودروساز اصلی وام داده شود که فقط با ۷ همت برای گروه سایپا موافقت شد. باز هم ما اصرار داریم که اگر این صنعت بخواهد روند کاری خود را ادامه دهد، حتما باید ۱۰ همت پرداخت شود.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه می‌دهد: شما ببینید بورس که با مشکل مواجه شد، بانک مرکزی با ۶۰ همت وسط آمد تا افت بورس ادامه پیدا نکند، اما برای صنعت به این مهمی فقط با ۷ همت موافقت شد.
نجفی‌منش همچنین در واکنش به افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو و این‌که چرا این افزایش، مشکل خودروسازان را رفع نکرده است، می‌گوید: عددی که ابتدا محاسبه شده بود، ۲۵ درصد افزایش قیمت بود، اما در دولت این عدد ۱۵ درصد شد. یعنی ۱۰ درصد خودروسازان همچنان عقب هستند.
وی عنوان می‌کند: استدلال وزارتخانه این است که من یک بار ۳۵ درصد اضافه کردم، اما از آن زمان تاکنون قیمت ارز در واردات که ۴۲ هزار تومان بود، الان ۷۰ هزار تومان شده است. این در شرایطی است که دستمزدها هم حداقل ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است. سایر هزینه‌های عمومی نیز افزایشی بوده است. حال سوال این است که چطور همه این‌ها را محاسبه کردند و افزایش قیمت خودرو ۱۵ درصد می‌شود.
برق، ترمز تولید خودرو را کشید
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری یولن می‌گوید: چند اتفاق افتاد که منجر به کاهش تولید خودرو شد. اولین اتفاق این است که طی ۳ ماه اول سال تقریبا یک‌سوم ساعت کاری موثر را به‌خاطر قطعی برق از دست دادیم و این اولین بار است که این اتفاق می‌افتد. یعنی معمولا در فروردین، اردیبهشت و تا اواسط خردادماه چنین اتفاقی نمی‌افتاد. این مشکل به این زودی‌ها هم حل نمی‌شود.
وی می‌افزاید: حالا برخی ممکن است بگویند فلان خودروساز که در تهران است و برق تهران این‌گونه قطع می‌شود، اما نکته این‌جاست که برخی قطعه‌سازان در شهرهای دیگر و یا در شهرک‌های صنعتی هستند و در صورتی که با اختلال در روند تولید مواجه شوند، این موضوع در زنجیره تامین اثر می‌گذارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: به طور معمول در اردیبهشت و خرداد با توجه به تجربیات گذشته، خودروسازان سعی می‌کنند تولید خود را بالا ببرند تا بعدا کمبود اواسط مرداد به آن‌ها فشار نیاورد و به هدف‌گذاری تولید خود برسند، اما این بار جا ماندند و هیچ‌کس فکر نمی‌کرد تا این حد در حوزه برق با مشکل مواجه شویم. ما حتی در روزهایی که هوا خنک هم بود، کمبود برق داشتیم.
بی‌برنامه‌گی در تخصیص ارز را شاهدیم
کاکایی در ادامه با بیان این‌که اتفاق بعدی، کمبود ارز و نحوه تخصیص ارز است، می‌گوید: همیشه دولت‌ها در پایان سال درباره تخصیص ارز صحبت می‌کنند، در حالی خودرو، صنعتی است که در طول سال باید کار کند و برنامه داشته باشد. شما نمی‌توانید ۲ ماه تعطیل باشید و ۲ ماه دیگر ۲ برابر تولید کنید. زنجیره تامین داخلی سر جای خود، زنجیره تامین خارجی هم مهم است.
وی می‌افزاید: این موضوع در دو، سه سال گذشته خیلی جدی شده است. در این میان، یکی مقدار عرضه ارز و یکی هم زمان تحویل ارز مهم است که در هر دو بخش با چالش مواجه هستیم. حالا ممکن است دولت ۶ ماه دیگر گزارش دهد که ما ارز حتی بیشتر اختصاص داده‌ایم، ولی این‌که چگونه ارز داده‌ایم، مهم است و کالا چند روز در راه بوده، مهم است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: جالب است بدانید. عددها مختلف است، ولی وقتی ارز را تایید می‌کنند که بدهند، حدود ۵ ماه طول می‌کشد که اصل ارز به دستت برسد. این‌ها، مسایلی است که اخیرا خیلی جدی شده و روی سفارش‌گذاری و برنامه‌های تولید اثرگذار است. واقعیت این است که بی‌برنامه‌گی در تخصیص ارز، خیلی از برنامه‌ها را به‌هم می‌ریزد.
کمبود نقدینگی جدی است
کاکایی با اشاره به موانع تولید در کشور، متذکر می‌شود: قیمت‌گذاری دستوری، دستورات متناقض نیز روی بخش خودرو اثرگذار بوده است. اما نکته این‌جاست که از حالا به بعد چالش‌های جدی‌تر دیگری هم خواهیم داشت که به کمبود نقدینگی برمی‌گردد.
وی عنوان می‌کند: ما برای این‌که ارز را بخریم و یا پول قطعه‌ساز داخلی را بدهیم، پول نقد می‌خواهیم که در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجه هستیم. علت این موضوع هم قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی سنگین خودروساز است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: زیان‌دهی دو خودروساز داخلی کشور سنگین شده است و تمام نهادهای بالادستی هم اخطارهای لازم را داده‌اند. برای مثال، سازمان بورس در بهمن ۱۴۰۲ نامه داد که تکلیف‌تان را روشن کنید و زیان شما سنگین شد. در بهمن ۱۴۰۳ تجدید ارزیابی شد و روی کاغذ، ایران‌خودرو و سایپا از ورشکستگی در آمده‌اند، اما واقعیت این است که بانک‌ها دیگر حاضر نیستند به این‌ها وام بدهند.
وی با اشاره به قیمت‌گذاری اشتباه در کشور، می‌گوید: در ابتدای سال هزینه‌های دو خودروساز اصلی براساس اعداد و ارقام بورس کالا به طور متوسط ۳۰ درصد بالا رفته است. خودروسازان فشار آوردند که با اعدادی نزدیک به ۲۵ درصد هم درباره تغییر قیمت خودرو موافقت کردند، اما دولت عدد ۱۵ درصد موافقت می‌کند، اما آن هم تازه تیرماه. الان طبق این رویه، ۱۰ درصد زیان تخمین زده می‌شود.
قفل به پای خودروسازان زده‌ایم
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قفل‌هایی که به پای خودروسازان زده‌ایم، می‌گوید: با این همه مشکلات، تازه این سوال مطرح است که خودروسازان چگونه توانسته‌اند تولید کنند و فقط ۱۳ درصد کاهش تولید داشته‌اند؛ چراکه زیان خودروسازان به سرعت زیاد در حال افزایش است.
کاکایی می‌افزاید: یک اتفاق دیگری را هم شاهد هستیم که به‌خاطر کاهش درآمد مردم و در عین حال، افزایش قیمت خودرو در بازار، خرید هم کم شده است. یعنی ما با رکود شدید در بازار خودرو هم مواجه هستیم. این رکود هم کم‌کم اثرات خود را روی تولید خودرو می‌گذارد.
۲۲۳۲۲۵
