یولن اصفهان، مصطفی مصری‌پور– حدودا ۲ ماه از تشکیل کابینه و دولت جدید می‌گذرد و تغییرات در بدنه دولت در حال انجام است؛ استقرار دولت انقلابی با رأی قاطع مردم، این انتظار را برای مردم به وجود آورده که رویه‌های غلط قبلی و ترک فعل‌هایی که وضعیت صنعت و اقتصاد کشور را تضعیف کرده بود تکرار نشده و با استقرار نیروهای انقلابی متخصص، از بروز مشکلات قبلی و تشدید آن‌ها جلوگیری به عمل آید، در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرار گرفته، صنایع پیشرانی نظیر فولاد، بار اصلی ارزآوری در اقتصاد را به دوش کشیده و توجه ویژه به این صنایع باید راهبرد اصلی تیم اقتصادی دولت باشد.
صنعت فولاد طی سال‌های اخیر اگرچه به لطف دانش فنی بالا و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جهاد متخصصان این حوزه توانسته تاب‌آوری خود را در برابر تحریم‌های چند وجهی آمریکا حفظ کند؛ اما سیاست‌گذاری‌های غلط دولت خصوصا در طی ۸ سال اخیر، ضربات سنگینی بر پیکره این صنعت وارد کرده و مشکلات متعددی در حوزه تجدید سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مواد اولیه، استفاده از زیرساخت‌ها و تامین نقدینگی گریبانگیر این صنعت شده است که اگر اقدام سریع و فوری دولت جدید در این خصوص صورت نپذیرد، شاهد افت تولیدات در صنعت فولاد با اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ هزار نفر خواهیم بود.
ضرورت شناسایی گلوگاه‌های صنعت فولاد
مهمترین چالش صنعت فولاد در طی این سال‌ها، نگرش غلط در خصوص سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری به بهانه کنترل بازار بود، اتفاقی که عملا به نفع واسطه‌گران و بازار سیاه شد و هزاران میلیارد تومان سود شرکت‌های فولادی را به بخش سیاه و پنهان اقتصاد سرازیر کرد.
از دیگر سو، این سود از حساب سهامداران فولادسازان بزرگ کشور یعنی دارندگان سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی که در حال حاضر کسری حساب آن‌ها به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود کسر شده و عملا دولت با فشار به فولادسازان، وضعیت معیشتی بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت که تعداد آن‌ها به بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌رسد و عمدتا از اقشار مستضعف جامعه هستند را تحت تاثیر قرار داده است.
معضل دیگری که فولادسازان در طی سال‌های اخیر به طور کامل با آن مواجه بوده‌اند، مسأله تامین مواد اولیه و جهش قیمتی آن بوده که این امر صرفا با تنظیم مجدد زنجیره فولاد و تعیین سهمیه‌های مشخص و کنترل بیشتر دولت بر مسأله صادرات مواد خام قابل رفع است.
تامین زیر ساخت‌هایی نظیر برق و گاز دیگر مسأله‌ای است که نیازمند اقدام فوری دولت بوده و خاموشی‌های گسترده در تابستان امسال، ضررهای زیادی را متوجه صنایع سنگین و خصوصا صنعت فولاد کرد؛ افزایش مصرف برق در ماه‌های تیر و مرداد باعث شد تا وزارت صمت با انتخاب ساده‌ترین راه حل، مصرف برق فولادی‌ها را به یک دهم دیماند معمول کاهش دهد و برق نیروگاه‌های این صنایع را نیز به شبکه خانگی اختصاص دهد؛ اتفاقی که به گفته انجمن فولادسازان کشور، ۸۲ روز قطعی برق به همراه داشت و ضرر آن بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
این انجمن در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی، ۶ راهکار برای جبران بخشی از این خسارت پیشنهاد داده که امهال اقساط بانکی، امهال اقساط مالیاتی، عدم قطع گاز فولادسازان در ۶ ماهه دوم سال، بخشودگی جرایم تعزیراتی برخی از فولادسازان مربوط به سال‌های گذشته و خصوصا عرضه اجباری در بورس کالا، امهال پرداخت قبوض برق و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به صورت فوری و امهال سایر دیون دولتی همگی به مدت حداقل ۶ ماه از جمله این موارد است.
پر واضح است که تامین زیر ساخت‌ها وظیفه اصلی دولت است اما با نظر به کسری بالای بودجه دولت و عدم توان بیشتر برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌هایی نظیر توسعه صنعت نیروگاهی پیشنهاد می‌شود روند اعطای مجوز به فولادسازان برای تاسیس نیروگاه‌های جدید سرعت پذیرد، از دیگر سو با توجه به محدودیت جدی در بخش تامین گاز، حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و به طور کلی، انرژی‌های پاک برای فولادسازان ناگزیر است و دولت می‌تواند تسهیلات ممکن برای افزایش جذابیت در این حوزه اعم از افزایش نرخ خرید مازاد برق خورشیدی از این نیروگاه‌ها، رفع موانع واردات تجهیزات فتوولتاییک و اعطای زمین و مجوز را در اختیار این صنایع قرار داده تا هم از ضرر و زیان جدی قطعی برق در زنجیره فولاد جلوگیری کرده و هم اهداف خود در بخش توسعه انرژی‌های پاک را در دسترس ببیند.
ریسک‌های صنعت از منظر فولادسازان
فولاد مبارکه در گزارش هیات مدیره منتهی به اسفند ۱۳۹۹ با اشاره به ریسک های موجود در صنعت فولاد، این ریسک ها را به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
همانگونه که اشاره شد، مسأله تامین پایدار مواد اولیه، مهمترین ریسک موجود در کل صنعت فولاد بوده که فولاد مبارکه با برنامه‌ریزی مشخص در سرمایه‌گذاری در بالا دست تا حد زیادی به این مسأله فایق آمده است، اما برای رفع کلی مشکل، توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه و خصوصا بهبود تولیدات در معادن سنگان در دستور کار است.
علاوه بر وظایفی که برای دولت در این مسیر عنوان شد، شرکت‌های فولادساز نیز وظایف مهمی برای رفع این ریسک‌ها به عهده دارند، در شرایطی که کسری بودجه دولت بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس روندی فزاینده در پیش گرفته و در سال آتی عدد آن به محدوده ۵۰۰ هزار میلیاردی می‌رسد، تنها راه موجود برای رفع مشکلات، اتکا به توان داخلی شرکت‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع چالش‌های آن از طریق سرمایه‌گذاری صحیح و هدفمند است؛ توسعه سرمایه‌گذاری در بالادست زنجیره، احداث نیروگاه‌های جدید بر پایه انرژی‌های پاک و توسعه فرآیند تحقیق و پژوهش به منظور بومی‌سازی فناوری‌ها از جمله محورهای اصلی رفع این چالش هاست.
لزوم تمرکز بر ظرفیت‌های مغفول در زیرمجموعه‌های فولادی
نکته مهمی که مدیریت جدید فولاد مبارکه باید بر آن تمرکز بیشتری داشته باشد، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تخصصی زیر مجموعه همچون توکا فولاد برای رفع مشکلات در گلوگاه‌های صنعت فولاد است.
توکا فولاد در حال حاضر مهمترین و بزرگترین هلدینگ تخصصی خدمات زنجیره فولاد است که به تنهایی تامین‌کننده ۳۰ درصد نسوز کشور و ۴۰ درصد از حمل و نقل باری ریلی کشور است و این هلدینگ در دل خود شرکت‌های مهم و استراتژیکی نظیر ورق گالوانیزه تاراز، معدن سنگ آهن راهبران، معادن استقلال، تولید رنگ، تولید نسوز، توکا ریل، نیروگاه برق و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا را دارد که در طی سال‌های اخیر توجه چندانی به این مجموعه نشده و حتی ظرفیت‌های بالای این هلدینگ در گزارش تفسیری هیأت مدیره فولاد مبارکه نیز مغفول مانده است و این شرکت به تنهایی می‌تواند بسیاری از اهداف استراتژیک فولاد مبارکه را محقق کند.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/
