به گزارش گروه بین الملل یولن، رئیس جمهور تونس روز جمعه اعلام کرد، کمیته‌ای برای آماده سازی پیش نویس بازنگری قانون اساسی یک جمهوری جدید از طریق گفت‌وگوی ملی تشکیل داده است.
اتحادیه عمومی مشاغل تونس قوی‌ترین نهاد سیاسی و اقتصادی این کشور که دارای نفوذ زیادی در محافل مختلف تونس است، در بیانیه پایانی امروز دوشنبه خود پس از نشست کمیته اجرایی این اتحادیه اعلام کرد که گفت‌وگو صوری و تشریفاتی است که در آن نقش‌ها به طور یکجانبه مشخص شده و نیروهای مدنی کنار گذاشته شده‌اند؛ علاوه بر اینکه این گفت‌وگوها به منظور مشاوره است و به نتیجه نمی‌رسد.
هفته گذشته در روزنامه رسمی تونس، فرمانی ریاستی مبنی بر ایجاد یک نهاد ملی مستقل به نام کمیسیون ملی مشورتی برای جمهوری جدید صادر شد که مسئول ارائه پیشنهاد در مورد تهیه پیش نویس قانون اساسی برای یک جمهوری جدید است و این پیش‌نویس را به رئیس جمهور ارائه می‌دهد.
نهاد اعلام شده از سوی رئیس جمهور تونس شامل سه کمیته کمیته مشورتی در امور اقتصادی و اجتماعی، کمیته مشاوره حقوقی و کمیته گفت‌وگوی ملی می‌شود.
کمیته مشورتی امور اقتصادی و اجتماعی، طرح‌هایی را برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌کند و شامل سازمان‌های بزرگ در کشور، از جمله اتحادیه عمومی مشاغل تونس و اتحادیه تونس برای دفاع از حقوق بشر، به ریاست ابراهیم بودرباله رئیس کانون وکلای تونس است.
در مورد کمیته مشاوره حقوقی، این کمیته شامل دانشگاهیان است که با فرمان ریاست جمهوری منصوب می‌شوند و همه اعضا در کمیته گفت‌وگوی ملی به ریاست صادق بلعید شرکت می کنند.
سامی الطاهری، دستیار دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس می‌گوید که گفت‌وگو به شیوه قیس سعید غیرقابل قبول است.
او گفت: این اتحادیه به گفت‌وگو به عنوان تنها راه برون رفت پایبند است و فرمان شماره ۳۰ ریاست جمهوری در مورد نهاد ملی مشورتی است که مبتنی بر مشورت نیست و بیانگر خواسته‌های مردم و نیروهای مدنی نیست.
هیات اداری اتحادیه عمومی مشاغل تونس اعلام کرد که برای پیگیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد همه پرسی و انتخابات پارلمانی آتی در نشست دائمی خود باقی مانده است.
در بیانیه پایان این هیات به پیشنهاد برپایی اعتصاب عمومی در اعتراض به تصمیم‌های رئیس جمهور تونس اشاره شده است.
این اتحادیه از دولت نجلا بودن، نخست وزیر این کشور می‌خواهد توافقات منعقد شده را اجرا و مذاکرات اجتماعی را فورا آغاز کند.
رئیس جمهور تونس در دوازدهم اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور به زودی تدوین می‌شود و در ماه ژوئیه (تیر و مرداد) به همه‌پرسی گذاشته می‌شود به نحوی که فقط پاکدستان و درستکاران در آن شرکت خواهند کرد.
رئیس جمهور تونس دهم فروردین ماه گذشته پارلمان این کشور را منحل کرد. او فعالیت این پارلمان را هشت ماه پیش از آن به حالت تعلیق درآورده بود.
تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) و به دنبال تصمیم‌های فوق‌العاده قیس سعید از جمله انحلال پارلمان، لغو هیات نظارت بر مطابقت قوانین با بندهای قانون اساسی، صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری و انحلال شورای عالی قضایی با بحران سیاسی شدید روبرو است برخی احزاب سیاسی تونس این تصمیمات را کودتا علیه قانون اساسی و برخی دیگر آنها را اصلاح روند انقلاب ۲۰۱۱ دانستند.
همان زمان اتحادیه سراسری مشاغل تونس که از سال ۲۰۱۱ بازیگر اصلی در مهندسی دوره گذار سیاسی در تونس بوده از قیس سعید خواسته بود که ضمانت‌های قانون اساسی را در ازای تدابیر فوق العاده‌ای که اتخاذ کرده است، مشخص کند.
از سوی دیگر هجدهم اردیبهشت ماه گذشته هم شماری از هواداران قیس سعید با تجمع در مرکز خواستار پاسخگویی مفسدان قبل از برگزاری انتخابات شدند و از تصمیمات رئیس جمهورشان به ویژه انحلال پارلمان و دولت اعلام حمایت کردند.
شرکت‌کنندگان با تاکید بر رد دخالت‌های خارجی در امور کشور خواستار مجازات مفسدان در این کشور شدند.
با این وجود در بیست و ششم اردیبهشت ماه گذشته هم هزاران نفر از مردم در پایتخت تونس در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهور کشورشان تظاهرات کردند و خواستار سرنگونی کودتا در این کشور شدند.
جنبش اسلام گرای النهضه تونس هم شنبه شب طرح قیس سعید برای گفت وگوی ملی را فاقد شاخص‌های موفقیت توصیف کرد و گفت این طرح بر حذف احزاب و سازمان های ملی تونس استوار است.
انتهای پیام/
