به گزارش یولن حسین سلاح ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در روزنامه اعتماد نوشت: اما نتیجه چه شد؟ حذف صفرها نه تنها تورم را مهار نکرد، بلکه به دلیل نبود اصلاحات ساختاری، ارزش پول ملی همچنان سقوط کرد و اقتصاد این کشور بیش از پیش فروپاشید.
این تجربه تلخ درس مهمی برای ایران امروز دارد: حذف صفر از پول ملی، بدون تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد، تنها یک نمایش ظاهری است که نمی‌تواند مشکلات عمیق را حل کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و کاهش ارزش ریال دست‌وپنجه نرم می‌کند، حذف چهار صفر نه تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌های اضافی و تبعات منفی به دنبال داشته باشد.
حذف صفر از پول ملی یک تغییر ظاهری است که در دنیای اقتصاد به آن «تغییر اسمی» می‌گویند. این کار هیچ تأثیری بر واقعیت‌های اقتصادی مثل تولید، اشتغال یا قدرت خرید مردم ندارد.
ارزش واقعی پول به عواملی مثل تورم، عرضه و تقاضا و بهره‌وری اقتصاد وابسته است، نه به تعداد صفرهای روی اسکناس. اقتصاد ایران امروز با مشکلات عمیقی روبه‌روست: تورم سالانه‌ای که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نوسان می‌کند، کسری بودجه‌ای که در سال پیش به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، و ارزش ریالی که در برابر دلار به بیش از 93 هزار تومان در حال حاضرسقوط کرده است.
حذف صفر نمی‌تواند این واقعیت‌ها را تغییر دهد. مثل این است که بخواهیم با تغییر لباس، بیماری را درمان کنیم. ریشه تورم در ایران به مسائلی ساختاری برمی‌گردد: کسری بودجه دولت که عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود، رشد نقدینگی که سالانه حدود ۳۰درصد افزایش می‌یابد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و فشار تحریم‌های اقتصادی. این عوامل مانند موتوری تورم را پیش می‌برند و حذف صفر هیچ تأثیری بر خاموش کردن این موتور ندارد.
تجربه کشورهایی مثل ترکیه در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که حذف صفر تنها زمانی اثرگذار است که با اصلاحات عمیق اقتصادی مثل کنترل نقدینگی و سیاست‌های پولی منسجم همراه شود. اما در ایران، بدون چنین اصلاحاتی، حذف صفر راه به جایی نمی‌برد و تنها تکرار تجربه شکست‌خورده زیمبابوه خواهد بود. اجرای این سیاست هزینه‌های سنگینی هم دارد. تغییر واحد پولی نیازمند به‌روزرسانی سیستم‌های بانکی، نرم‌افزارهای حسابداری، چاپ اسکناس‌ها و سکه‌های جدید و آموزش عمومی است.
این فرآیند در کشوری مثل ترکیه میلیاردها دلار هزینه داشت. در ایران، که منابع مالی دولت محدود است و کسری بودجه فشار سنگینی به اقتصاد وارد می‌کند، صرف چنین هزینه‌ای برای یک تغییر ظاهری توجیهی ندارد. بدتر اینکه، حذف صفر می‌تواند به «گرد کردن قیمت‌ها به بالا» منجر شود. در معاملات روزمره، فروشندگان ممکن است قیمت‌ها را به دلیل ساده‌سازی افزایش بدهند، مثلا کالایی که ۹,۸۰۰ تومان است به ۱۰,۰۰۰ تومان برسد. این موضوع در اقتصادی که مردم تحت فشار کاهش قدرت خرید هستند، می‌تواند تورم انتظاری را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند.
برخی معتقدند حذف صفر اعتماد عمومی به پول ملی را تقویت می‌کند و وجهه بین‌المللی آن را بهبود می‌بخشد. اما واقعیت این است که اعتماد مردم به پول ملی زمانی برمی‌گردد که تورم کنترل شود، معیشت بهبود یابد و اقتصاد ثبات پیدا کند. کاهش ارزش ریال ریشه در تحریم‌ها، سوءمدیریت اقتصادی و مشکلات ساختاری دارد. حذف صفر این مسائل را حل نمی‌کند و تنها یک اقدام نمادین است که به سرعت در گرداب تورم گم می‌شود. جهان تجربه‌های روشنی در این زمینه به ما نشان داده است.
آلمان پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۸) و ترکیه (۲۰۰۵) با اصلاحات اقتصادی عمیق، حذف صفر را به ابزاری برای تثبیت پول ملی تبدیل کردند. اما در ایران، بدون کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه یا رفع تحریم‌ها، حذف صفر تنها هزینه‌ای اضافی و ناامیدی عمومی به بار می‌آورد.
به جای این کار، سیاستگذاران باید روی اصلاحات واقعی تمرکز کنند: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح نظام یارانه‌ها، تقویت تولید داخلی و افزایش استقلال بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی هدفمند. دیپلماسی اقتصادی برای کاهش فشار تحریم‌ها نیز می‌تواند به ثبات کمک کند. حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی ایران، مانند نقاشی دیوار خانه‌ای است که پایه‌هایش در حال فرو ریختن است. این اقدام نه تورم را مهار می‌کند، نه ارزش پول ملی را بازمی‌گرداند و نه اعتماد مردم را جلب می‌کند. تجربه زیمبابوه نشان داد که بازی با صفرها بدون اصلاحات ساختاری بی‌فایده است. سیاستگذاران باید به جای این اقدامات نمایشی، ریشه‌های تورم و بی‌ثباتی را هدف بگیرند. تنها در این صورت می‌توان امیدی به بهبود اقتصاد و زندگی مردم داشت.
21302
