امیرعباس آذرم‌وند: در حالی کشور در آستانه جلسات شورای عالی کار قرار گرفته که جهش‌های ارزی نگرانی‌های بسیاری در مورد احتمال جهش‌های تورمی در سال آینده را افزایش داده است. از سال ۹۷ به این سو که ایالات متحده به صورت یک طرفه از برجام خارج شود، تورم کشور همواره در نرخهای بیش از ۳۰ درصدی قرار داشته است که همین به تضعیف همیشگی قدرت خرید مصرف کنندگان، به‌ویژه مزدبگیران منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی مهم یک کارشناس از وضعیت رفاهی در سال ۱۴۰۴/ عبداللهی: عقب ماندگی‌های مزدی جبران شود
«بودجه» افزایش دستمزد را دچار چالش می‌کند / خدایی: دوره مرتضوی، بدترین دوره وزارت کار بود
در همین رابطه علی خدایی، عضو پیشین تیم کارگری شورای عالی کار می‌گوید: در مقایسه با گذشته تغییر وزیر کار و معاون روابط کار او می‌تواند امیدوارکننده باشد. گرچه در عمل معلوم می‌شود چقدر امیدواری پیش‌آمده واقعی بوده ولی همین که میدری به عنوان معاون پیشین رفاه اجتماعی، به مقام وزارت و خانم رضایی با ۲۸ سال سابقه معاون وزیر کار شده، نوید بخش است. در دوره صولت مرتضوی خودش از استانداری آمده بود و معاون روابط کار هم از وزارت کشور که نشان می‌دهد چقدر از مسائل بی اطلاع بودند و با کدام رویکردها می‌خواستند کارگران را کنترل کنند.
مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.
در آستانه اولین تصمیم‌گیری مزدی دولت چهاردهم قرار داریم. چالش‌های اساسی طبقه کارگر امروز کدام‌ها هستند؟
همانطوری که شما هم گفتید پایان هر سال مقارن می‌شود با دوره تعیین حداقل دستمزد سال بعد و این روزها دوباره بحث افزایش دستمزد به یک مساله روز تبدیل شده است. حتما مستحضرید که تورم مدتهاست فشاری بسیار زیاد به مزدبگیران وارد کرده است. این روزها هم مشاهده می‌کنیم که از ارزش ریال کاسته می‌شود که در آینده می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.
البته تورم بالا اتفاق تازه‌ای در کشور ما نیست و آن مولفه‌ای که امروز تبدیل به یک چالش جدی شده فراتر از تورم یکی دو ساله است. ما از سالها پیش بارها فریاد زدیم و هشدار دادیم که از شکاف بیشتر میان مزد و معیشت جلوگیری کنند که نکردند و طی سالها با تضعیف پی در پی قدرت خرید مزدبگیران وضعیت فعلی را رقم زده‌اند.
چشم‌انداز شما از جلسات شورای عالی کار چگونه است؟
قبل از هر چیز انتظار مزدبگیران است که امسال کارفرمایان و دولت همکاری بیشتری کنند و نسبت به معیشت مردم مسئولانه‌تر برخورد کنند. آن‌طور که شنیده‌های من نشان می‌دهد وزارت کار به دنبال شروع این جلسات است.
شما به شکاف مزد و معیشت اشاره کردید. چرا چنین شکاف فزاینده‌ای که گاه دره خوانده می‌شود به وجود آمد؟
واقعیت این است که شکاف مذکور آنقدر بزرگ شده که می‌توانیم به آن دره بگوییم. از گذشته هم ما هشدار داده بودیم و منتظر این بودیم که این اتفاق بیافتد و متاسفانه افتاد. اگر یادتان باشد از اوایل دهه ۹۰ مساله رفع شکاف مزد و معیشت مطرح شد. مساله این بود که کارگر با وجود اشتغال نمی‌توانست به اندازه تامین حداقل نیازهای خود و خانواده‌اش درآمد داشته باشد که به ایجاد پدیده به نام شاغلان فقیر منجر شد.
در ابتدای دهه ۹۰ مشخص بود که اگر به این چالش توجه کافی نشود، رفع آن روز به روز دشوارتر خواهد شد. یعنی زمانی که یک شکاف کوچک وجود دارد و اقتصاد هم در بدترین وضعیت ممکن نیست، رفع یکسری انحرافات بسیار ساده‌تر از زمانی است که بحرانها به ابربحران تبدیل شده‌اند.
پس فکر می‌کنید امروز هم کاهش شکاف به وجود آمده ممکن نباشد؟
مساله این است که به یکباره چنین چیزی بسیار سخت خواهد بود ولی به تدریج می‌توان راه و چاره یافت. من فکر می‌کنم با اینکه اقدام به چنین کاری امروز دشوارتر از گذشته است ولی اگر ذره‌ای عقلانیت در کشور باشد و همراهی‌های لازم از سوی دولت صورت بگیرد، می‌تواند در عرض چند سال مشکل را مرتفع کرد.
فکر می‌کنید مزد فعلی چقدر از معیشت حداقلی یک خانواده را تامین می‌کند؟
اینکه می‌گویم برآورد شخصی من است ولی مزد فعلی به زحمت می‌تواند بیش از ۲۵ درصد هزینه‌های خانوار را تامین کند.
یعنی یک خانواده سه نفره اگر همگی شاغل و حداقل‌بگیر باشند، باز هم نخواهند توانست که حداقل‌ها را تامین کنند؟
دقیقا همین طور است.
این فاصله عجیب و کم سابقه چگونه به وجود آمد؟
از ابتدای دهه ۹۰ بحران و مشکلات مزد بگیران دو چندان شد. اولین بار که شکاف مزد و معیشت به جای نگران کننده‌ای رسید فکر می‌کنم سال ۹۱ بود ولی آن دوران خیلی دوام نداشت و بعد هم با تغییر دولت وقت، دولت اول روحانی به دنبال جبران مسیر رفت و به همین جهت در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۶ سال به سال حداقل دستمزد آنقدر افزایش می‌یافت که بتواند سهم بیشتری از هزینه‌ها را بپردازد. خصوصا که در دو سال ۹۵ و ۹۶ هم نرخ تورم تک رقمی شده بود و آرامش بیشتری حاکم بود.
این امر سبب شد تا مزدی که در یکی از سالهای نخست دهه ۹۰ تنها ۲۸.۵ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌داد به جایی برسد که تا ۷۰ درصد هزینه‌ها را تامین کند. در این سالها تا جایی که یادم مانده فقط افزایش مزد سال ۹۹ کمتر از نرخ تورم بود. می‌خواهم تاکید کنم با اینکه از سال ۹۷ و با خروج ایالات متحده از برجام شوک ارزی بزرگی به کشور تحمیل شد اما به جز یک سال هر ساله مزد با شیبی بیش از تورم بالا می‌رفت که در نهایت می‌توانست به تقویت قدرت واقعی مزدبگیران منجر شود.
چه چیزی دوباره این شکاف را افزایش داد؟
این را باید جزو هنرنمایی‌های جناب آقای صولت مرتضوی و معاون روابط کار او به حساب آوریم. به واقع ما به عنوان نمایندگان کارگری و تشکل‌های رسمی دو سال بسیار سخت را در دوره او گذراندیم و در همه عرصه‌ها مرتضوی و همراهانش یک عقب نشینی گسترده را به طبقه کارگر تحمیل کردند.
از تشکل‌های رسمی که در تلاش بودیم به تشکل‌های استاندارد تبدیل شوند تا سه جانبه گرایی به قهقرا و مرز نابودی رفتند. در ابتدای امسال که هنوز دولت سیزدهم و صولت مرتضوی سر کار بودند، او به دنبال تعطیلی شورای عالی کار و واگذار کردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس هم رفت که ناکام ماند.
چنان این دو سال چالش‌های بزرگی را تجربه کردم که در نهایت خود نیز از شورای عالی کار کنار کشیدم و دستمزدی که برای امسال تعیین شد برای اولین بار نه تنها هیچ نماینده کارگری پای آن را امضا نکرد که موجب بزرگترین شکاف میان مزد و معیشت شد.
به این ترتیب می‌توان گفت دوره دو ساله صولت مرتضوی طبقه کارگر یک دهه به عقب برد؟
بسیار تعبیر درستی به کار بردید.
چقدر نسبت به رویکرد وزیر جدید کار خوش‌بین هستید؟
به هر حال میدری فردی است با سابقه روشن و تخصصی کامل در حوزه رفاه عمومی. هم شنیده‌ها و هم تجربه شخصی من می‌گوید که می‌توانیم امیدوارتر باشیم. گرچه همه چیز را باید در عمل نشان دهند و بنا به تجربه می‌دانیم که بارها به سیاستمداران دل بستیم ولی آنها کار دیگری کردند. درنتیجه این که می‌گویم امیدوارتر هستم را صرفا حسی بدانید.
من نگران این هستم که میدری دلخوش به این شود که عملکرد بهتری از دوره دو ساله مرتضوی داشته باشد و به همین اکتفا کند. هیچ دوره‌ای به بدی دو سال گذشته نبوده و بهتر از آن بودن افتخاری برای کسی نخواهد داشت ولی چالش‌های موجود معیشتی آنقدر هستند که تنها کسانی که بهترین عملکردها را داشته باشند، می‌توانند به بهبود واقعی امور کمک کنند.
برآوردی از نرخ سبد معیشتی امسال دارید؟
یکی از مشکلات دیگر این است که پس از چند سال که شورای عالی کار نرخ سبد معیشتی را تصویب می‌کرد، پارسال این اقدام را هم رها کرد پس هر برآوردی که من داشته باشم هم یک نرخ رسمی نخواهد بود.
چه نرخی در سال گذشته محتمل بود که برای سبد معیشتی تصویب شود؟
نرخی که به نظر من می‌شد سر آن توافق کرد در حدود ۱۹ میلیون تومان بود. یعنی اگر دولت در پی تخریب شورای عالی کار نبود، فکر می‌کنم نهایتا روی ۱۹ میلیون تومان می‌شد توافقی میان سه ضلغ کارگری و کارفرمایی و دولت به وجود آورد.
این سبد برای امسال چقدر خواهد بود؟
اگر تورم را ۴۰ درصد درصد نظر بگیریم لااقل به ۲۵ میلیون تومان خواهد رسید ولی من از اینکه بخواهم عددی طرح کنم خودداری می‌کنم.
تصویری که از اقتصاد کشور در ماههای آینده دارید چگونه است؟
انتظارات تورمی رو به افزایش است و تورم نقشی پررنگ در وضعیت رفاهی خانوارها دارد. من فکر می‌کنم اتفاقاتی ماههای گذشته که به افزایش قیمت دلار و گذر آن از کانال ۸۰ هزار تومانی منجر شد، تا پایان سال اثر تورمی خود را نشان خواهد داد. از سوی دیگر فکر می‌کنم دولتی‌ها مایل به افزایش نرخ بنزین و حامل‌های انرژی هستند که این نیز اثر تورمی سنگینی دارد.
۲۲۳۲۲۹
