به گزارش یولن سید محمد مرتضوی در سومین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان با تاکید بر اینکه مسئولین باید به گفتگو با بخش خصوصی بپردازند و فضا را برای سرمایهگذاری در استان تسهیل کرده و بزرگتر سازند، افزود: شرایط در استان بسیار نامساعد است و امیدواریم مسئولین شایسته، کارآمد، دلسوز و قائل به گفتگو با بخش خصوصی در تغییر و تحولات در استان مشغول به خدمت شوند.
وی در این نشست که با موضوع بررسی نحوه قیمتگذاری زمین در ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل شده بود، اظهار کرد: صنعت ساختمان طی سالهای اخیر چالشهایی را در خصوص نحوه محاسبه قیمت زمین داشته است.
اقدام عادلانه مالیاتی انجام شود
مرتضوی تصریح کرد: پیشنهادمان در شورای گفتگو این است که به همان صورت که همه اذعان دارند مالیات عادلانه با توجه به ارزش روز زمین باید از سازندگان دریافت شود، و اگر خارج از این بحث باشد و بر اساس ماده ۶۴ محاسبه شود یا طبق زمان عقد مشارکت حساب شود، اقدام عادلانه مالیاتی نیست؛ رفتار عادلانه این است که آنچه قیمت زمین در زمان فروش و نقل و انتقال است، مبنا قرار داده شود.
وی با بیان اینکه، تا زمانی که چنین ابهاماتی در اداره کل امور مالیاتی وجود دارد و نحوه محاسبه قیمت زمین مشخص نیست، لازم است پروندهها تعلیق شود، افزود: پیشنهاد میدهیم در شرایط کنونی رسیدگی به این پروندهها معلق شود و اقدامات صرفاً در چارچوب مالیات علیالحساب صورت بگیرد و ۱۰ درصد و ۵ درصد مربوط به ماده ۷۷ و ۵۹ را پرداخت کنیم تا زمانی که مورد مذکور هم در استان و هم در سطح کشور تعیین تکلیف بشود.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: گاهی شاهد بودهایم ممیزیها به تشخیص خودشان قیمت زمین را طبق زمان دریافت پروانه ساختمان تعیین میکنند، به طور حتم تا زمانی که الگوی قطعی محاسباتی برای این مسئله نباشد، هر ممیزی ممکن است طبق الگوی شخصی خودش محاسبه کند؛ نحوه محاسبه مالیات قیمت زمین باید کاملا مشخص شده و در همه جا نیز به صورت یکسان اجرایی شود.
سید محمد مرتضوی ضمن گلایه از نمایندگان شورای شهر و اداره کل تامین اجتماعی گفت: نمایندگان این ارگانها به جلسه دعوت شده بودند اما متاسفانه حضور پیدا نکردند و این امر از جمله بیمهریهایی است که مسئولین نسبت به این صنعت دارند.
وی افزود: نتیجه این بیتوجهی فرار سرمایه و حضور همکاران ما در دیگر استانها از جمله مازندران و سرخرود میشود، شاید آنها انسانهای باهوشی هستند و قدر سرمایه و سرمایهگذاری را میدانند.
مسئولین استان خواب هستند
مرتضوی با بیان اینکه متاسفانه مسئولین ما در استان گلستان گویی در خواب هستند، گفت: اگر این شرایط در هر استان دیگری باشد به طور حتم از فعالان این صنعت به خوبی استقبال میکنند؛ اینکه فضای گفتگو فراهم شده است و با وجود همه موانعی که بر سر راه ما قرار گرفته است، بخش خصوصی با جدیت پای کار آمده است و با اینکه مالیات را با تورم از ما دریافت میکنند، باز هم فعالان صنعت ساختمان با علاقه و انگیزه به کار خود ادامه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف استقبال مسئولین از گفتگو با بخش خصوصی اصلا قابل قبول نیست و یقیناً وقتی فضای گفتگو به وجود نیاید به آینده این صنعت و حل مشکلات نیز نمیتوان چندان امیدوار بود؛ مسئولین به جای آنکه به گفتگو با بخش خصوصی بپردازند و فضا را برای سرمایهگذاری در استان تسهیل کرده و بزرگتر سازند، به آن اهمیتی نمیدهند و حتی خودم بهشخصه نیز دیگر امیدی به سرمایهگذاری در عرصه ساخت و ساز در این استان را ندارم.
سازمان مالیاتی دارد به سمت هوشمندسازی حرکت میکند
معاون درآمدهای مالیاتی گرگان نیز در این کمیسیون گفت: عدالت مالیاتی بر اساس ثبت واقعیات اجرا میشود و ما نیز هدفمان تنها دریافت مالیات نیست، بلکه اجرای امور بر اساس واقعیت است.
محمدعلی رضایی قلعه با تاکید بر اینکه لازم است فعالان صنعت ساختمان تمام درآمدها و هزینهها را به شکل مستند داشته باشند، افزود: گاهی در ثبت و تحریر وقایع اشتباه میشود و ثبت اسناد هزینهها باید مدنظر قرار گیرد.
وی توضیح داد: در مورد سامانه مؤدیان، مجموع سازندگان در سایت سازمان اموز مالیاتی کشور دارای کارپوشه هستند و در واقع یک پرونده فعال دارند، در نتیجه تمام خریدهایی که به عنوان هزینه انجام می دهند از جمله مصالح، حقوق کارگران و بیمه باید با فاکتور رسمی در پرونده ثبت شوند.
رضایی قلعه با تاکید بر اینکه بهتر است این موارد باید از جایی خریداری شوند که طرف مقابل فاکتورها را به صورت الکترونیکی صادر کند، گفت: در اینصورت اسناد در کارپوشه الکترونیکی قرار میگیرد و در این قالب حتی اگر اسناد و مدارک کاغذی هم به اداره مالیات ارائه نشود، این موارد در کارپوشه به عنوان هزینه قرار گرفته است و لزومی به تهیه و یافتن اسناد آن نیست.
معاون درآمدهای مالیاتی گرگان یادآور شد: طبق قانون باید محلی که خریداری انجام میشود، برای خریدار فاکتور صادر کند و تا پایان سال ۱۴۰۳ تمامی اصناف ملزم شدهاند که مانند فروشگاههای زنجیرهای با بارکد، فاکتور خرید صادر کنند تا در پرونده مالیاتی دو طرف ثبت شود.
