مسرور بارزانی: حکم دادگاه فدرال درباره نفت و گاز کردستان را قبول نداریم

به گزارش گروه بین الملل یولن، مسرور بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق امروز سه‌شنبه مدعی شد که آنچه مداخله در امور داخلی عراق نامیده می‌شود، همچنان ادامه دارد.

پایگاه خبری بغداد الیوم به نقل از بارزانی گزارش داد، تصمیمات سیاسی نادرست باعث بروز مشکلات در عراق شده است، از جمله بحران نفت که معلول «نادیده گرفتن قانون اساسی و عدم احترام به آن، فقدان مساوات و تصمیمات سیاسی است».

وی با این ادعا که «فکر نمی‌کنم عراق در تصمیم‌گیریهای خود دارای حاکمیت باشد، بلکه تحت تأثیر هژمونی کشورهای خارجی قرار دارد»، درباره حکم دادگاه فدرال درباره قانونی نبودن قانون نفت و گاز کردستان هم گفت که مسئولان اربیل، این حکم را نپذیرفتند.

بارزانی در پایان ادعا کرد که حکم صادره از سوی این دادگاه، «سیاسی بود و بر اساس قانون اساسی نبوده است؛ زیرا این دادگاه بنا بر معیارهای قانون اساسی تشکیل نشد، بلکه یک تصمیم سیاسی و غیر قابل پذیرش بود که ناقض حقوق قانونی ماست».

این در حالی است که دادگاه فدرال عراق اواخر بهمن ماه گذشته به بررسی پرونده  صادرات نفت منطقه کردستان عراق بدون هماهنگی دولت مرکزی پرداخت و طی حکمی اعلام کرد که قانون نفت و گاز منطقه کردستان عراق ، خلاف قانون اساسی کشور است(جزئیات بیشتر).

در همین ارتباط، وزارت نفت دولت فدرال عراق بیست و چهارم اردیبهشت ماه گذشته خبر داد که دولت منطقه کردستان، چند میدان نفتی از میادین شرکت نفت شمال را به تصاحب خود درآورده است.

این نهاد عراقی تأکید کرد که «تجاوزات و تعدی‌هایی به میادین نفتی متعلق به شرکت ما از سوی دولت اقلیم کردستان صورت گرفته بود از جمله در میادین خورمالا، آفانا، صفیه و کورمور».

این شرکت خبر داد که در پی این حملات، در دادگاه مخصوص عراق، شکایت کرده و این شکایتها همچنان به قوت خود باقی است.

به گفته این شرکت، یک گروه مسلح وابسته به دولت  کردستان به همراه یک کادر تکنسین، به چاههای «میدان بای حسن داوود» حمله کردند تا بتوانند از ظرفیت تولیدی این چاهها به سود اربیل بهره برداری کنند.

در این بیانیه آمده است: «شرکت ما که تحت مالکیت شرکت ملی نفت عراق قرار دارد، دولت کردستان را مسئول این رفتارِ مغایر با قانون اساسی و قوانین عراق می‌داند».

بر اساس این بیانیه، بر اساس قانون، مسئولیت بهره‌برداری از نفت و گاز این میادین به شرکت نفت شمال تعلق دارد؛ میادینی که جزء داراییهای ملت عراق و به تبع آن، دولت فدرال است.

انتهای پیام/