مشاور وزیر اقتصاد: شرط کافی برای کوچک‌سازی دولت، اصلاح ساختارهای اداری است/ دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نخواهد بود
به گزارش یولن از اصفهان، دولت سیزدهم برای بهبود نسبی اقتصاد کشور، با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است که حل هر کدام از آن‌ها، یکی از قطعات پازل ثبات اقتصادی در ایران را در جای خود قرار می‌دهد، یکی از کارهای مهم در راستای ثبات اقتصادی، «بهبود فضای کسب و کار» است.
موانع بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار در ایران وجود دارد که حل بخش مهمی از این موانع در اختیار دولت است؛ دولت باید در زمینه سهولت در امر صدور پروانه کسب و کار، مشوق‌های مالی برای تشویق سرمایه‌گذار، مشوق‌های مالیاتی، حذف مقررات دست و پاگیر جلوی راه تولیدکننده، تسهیل امر صادرات، کاهش تصدی‌گری بانک‌ها در امر تولید و غیره، قدم‌های مؤثری بردارد تا بتوان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران را ارتقا داد.
در همین زمینه، به سراغ حمیدرضا فولادگر نماینده ادوار مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مشاور فعلی وزیر اقتصاد رفتیم تا درباره موضوع بهبود فضای کسب و کار از وی جویا شویم.
وی با اشاره به اینکه قانون فضای کسب و کار را برای اولین‌بار، مجلس هشتم در قانون پنجم توسعه پیش‌بینی کرد، معتقد است دولت دهم در راستای اجرای این فصل از قانون پنجم توسعه هیچ اقدامی نکرد و دولت یازدهم هم بعد نوشتن آئین‌نامه‌های اجرایی، بعضی از احکام را عمل و بعضی دیگر را اجرا نکرد و در نهایت برآیند مثبتی از اجرای این قانون در کشور وجود ندارد.
فولادگر معتقد است ما باید فضایی برای سرمایه‌گذار در بخش خصوصی بوجود بیاوریم که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی تشویق شود، نه اینکه با مقررات دست و پاگیر و سخت‌گیرانه، موجب سرمایه‌گریزی شویم.
آنچه از گفت‌وگوی ما با فولادگر به دست می‌آید این است که دولت نمی‌تواند به تنهایی بار اقتصاد ایران را به دوش بکشد و راهی هم جز حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های عمرانی نیست، اما لازم است فضای کسب و کار در کشور به سمتی رود که سرمایه‌گذار مشتاقانه به سمت سرمایه‌گذاری بیاید و حتی در جایی که سرمایه‌گذار حاضر به فعالیت نیست، دولت با ایجاد مشوق‌ها و حمایت‌های مالی، سرمایه‌گذار را برای حضور در آنجا تحریک کند.
در ادامه به تفصیل گفت‌وگوی خبرنگار فارس با حمیدرضا فولادگر می‌پردازیم.
فارس: در ارتباط با طرح بهبود فضای کسب و کار که الان در حال دنبال کردن آن هستید توضیح دهید.
فولادگر: سابقه قانون «بهبود فضای کسب و کار» به برنامه پنجم برمی‌گردد که برای اولین‌بار در قانون‌گذاری ما عنوان بهبود کسب و کار آمد؛ البته در ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴، حکمی آمده و تکلیف کرده است که اتاق‌های بازرگانی و تعاون، پیشنویس لایحه‌ای را برای رفع موانع کسب و کار به دولت و مجلس بدهند که در همین حد، آنجا یک اشاره‌ای شده بود.
در مجلس هشتم، زمان تصویب برنامه پنجم، این را به لایحه دولت اضافه کردیم، چون در لایحه دولت نبود؛ آنچه اضافه کردیم فصلی بود تحت عنوان «بهبود فضای کسب و کار» که برای اولین‌بار آنجا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پنجره واحد دستگاه‌ها برای مجوزهای کسب و کار و چند حکم دیگر مثل هیأت مقررات‌زادیی یعنی هیأت شناسایی مقررات مخل کسب و کار که از سه قوه و سه اتاق بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف هم در آن هستند، تعریف شد.
اما آن چیزی که قرار بود به قانون بهبود کسب و کار منجر شود و در قانون اصل ۴۴ هم ذکر شده بود که بخش خصوصی در این باره پیشنهاد دهد، این نهایتا در سال ۹۰ به قانون بهبود کسب و کار انجامید که آن هم برای مجلس هشتم بود؛ پس دو اقدام در مجلس هشتم انجام شد، یکی این بود که به قانون پنجم، فصلی ۱۰ ماده‌ای تحت عنوان «بهبود کسب و کار» اضافه شد و بعد قانون «بهبود کسب و کار» که متشکل از ۲۹ ماده است، یعنی همین قانون فعلی، طرح مجلس هشتم بود و به تصویب رسید.
فارس: این قانون چقدر اجرا شد؟
فولادگر: اجرای این قانون عملا به دوره دولت یازدهم و دوازدهم موکول شد، کاری که ما می‌کردیم این بود که نسبت به اجرای قانون، گزارش‌های نظارتی ارائه می‌دادیم؛ در دولت دهم یک مدتی اصلا اجرا نشد، در دولت یازدهم آئین‌نامه اجرایی آن تنظیم شد، تا حدی هم برای اجرا پیش رفتند، اما گزارش‌های نظارتی که منتشر می‌کردیم حاکی از این بود که بعضی از احکام قانون اجرا نمی‌شود.
به عنوان نمونه، به اندازه کافی در بخش مجوزهای کسب و کار و صدور مجوزها، کم کردن مراحل صدور مجوزها و برداشتن مقررات اضافی برای کسب و کار، کاری نشد و به آن صورت بود که یک بخش آن مربوط به اجرا نکردن قانون بود و بخش دیگر مربوط یه این بود که می‌گفتند اختیار هیأت مقررات‌زدایی کم است.
فارس: هیأت مقررات‌زدایی چه اختیاراتی داشت؟
فولادگر: هیأت مقررات‌زدایی قبلا در ماده ۷ قانون اصل ۴۴ آمده بود، بعد از آن ما در قانون «بهبود فضای کسب و کار» و یک قانون دیگر به نام قانون «رفع موانع تولید»، اختیارات این هیأت را زیاد کردیم، با این حال این بحث مطرح بود که باز هم نیاز است تا این قانون اصلاح شود و در اجرا هم روند آن تغییر کند.
در وزارت اقتصاد دولت قبل، یک دفتر پایش کسب و کار راه‌اندازی کردند و اقدامات محدودی در خود وزارت اقتصاد شد، سامانه G4B راه‌اندازی شد که سامانه یکپارچه صدور مجوزها است، در مرکز پژوهش‌های مجلس هم خیلی در این زمینه کمک کردند، در کمیسیون ویژه تولید و اصل ۴۴ هم خیلی کار شد، نهایتا دوباره توانستیم طرح اصلاح ماده ۷ را به تصویب مجلس برسانیم که هم اختیارات این هیأت زیاد شده بود، هم مراحل صدور مجوز کاهش پیدا کرده بود و هم روی این سامانه صدور مجوزها تاکید شده بود.
در نهایت، یک مرحله از ایرادهای شورای نگهبان در همان مجلس دهم و مرحله دیگرش هم در مجلس یازدهم رفع و در اسفند پارسال این قانون ابلاغ شد که در حقیقت قدم مهمی برای بحث صدور مجوزها و کاهش مقررات اضافی و این سامانه یکپارچه راه‌اندازی شد که هم صدور مجوزها را به عنوان درگاه ملی یکپارچه می‌کرد و هم درگاه تخصصی نظارت بود.
درگاه تخصصی یعنی مجوزهایی که دستگاه‌های دیگر باید صادر کنند، وزارت اقتصاد مانع از صدور این مجوزها نمی‌شد، اما از طریق این درگاه بر آن دستگاه‌ها نظارت می‌کرد که هر روز مقررات دست و پا گیر به شرایط صدور مجوز اضافه نشود.
اختیار دیگری هم که هیأت مقررات‌زدایی داشت این بود که هرجای دیگر که مقررات و مراحل اضافه وجود دارند، می‌توانستند آن مقررات را حذف کند؛ مگر در مواردی که مصوبه هیأت وزیران بخواهد، ولی در سایر موارد این هیأت اختیارات لازم را داشت.
فارس: نهایتا قانون بهبود فضای کسب و کار با اصلاحاتی که بعدا اضافه شد به کجا رسید؟
فولادگر: در نهایت مجلس یازدهم هم یک قدم دیگر برداشت و این چیزی است که الان تصویب شده و در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان است؛ قدم جدیدی که مجلس یازدهم برداشت، در ادامه همان کاری است که در مجالس هشتم، نهم و دهم انجام شده بود و در حقیقت بحث برداشتن انحصارات در برخی از مجوزها بود که ما قبل از آن، زمینه‌اش را فراهم کرده بودیم، ولی در مجلس یازدهم به طور خاص وارد عرصه بعضی از دستگاه‌ها شده بودند، چون بعضی از مجوزها حالت انحصار به خودش گرفته بود.
این قانون هم اگر ابلاغ شود، می‌توان این امید را داشت که شاهد تسریع بحث مجوزهای کسب و کار باشیم، یعنی یکی از موانع اقتصادی در کشور در سال‌های گذشته، همین سخت بودن مجوزهای کسب و کار است.
چون در بعضی از موارد، مجوزها انحصاری شده بود و همین امر این مجوز دارای قیمتی کرده بود که قیمت مجوز از اصل قیمت سرمایه‌گذاری بیشتر شد؛ مشکل دیگر زمان صدور مجوزها بود که گاهی اینقدر طولانی می‌شده که زمان صدور مجوز از زمان شروع به کار و بهره‌برداری بیشتر می‌شده است.
فارس: قانون بهبود فضای کسب و کار که الان در مرحله رفع ایراد شورای نگهبان است، چقدر به کوچک‌سازی دولت کمک می‌کند، چون خیلی از موانعی که الان برای صدور مجوز جلوی پای تولیدکنندگان قرار دارد، مربوط به بروکراسی اداری است.
فولادگر: به نظر من این قانون به تنهایی در کوچک‌سازی دولت تأثیری ندارد، یعنی اینکه تصور کنیم با سهولت صدور مجوزها ما می‌توانیم به کوچک‌سازی دولت کمک کنیم این تصور غلطی است؛ این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست.
شرط کافی برای کوچک‌سازی دولت، اصلاح ساختارهای اداری است
شرط کافی این است که ما با یک سری از اصلاح ساختارهای اداری، تصدی‌های دولتی را کاهش دهیم و دولت فقط در موارد حاکمیتی و ضروری تصدی‌گری کند، سیاست‌های اصل ۴۴ درست پیاده‌سازی و واگذاری‌ها درست انجام شود، این واگذاری‌ها فقط واگذاری‌های مالکیتی نیست، واگذاری‌های مدیریتی هم هست و دولت نوعی برون‌سپاری انجام دهد.
پس شرط لازم برای چابک‌سازی و کاهش حجم دولت، زدودن مقررات اضافی و بهبود کسب و کار هست، اما شرط کافی نیست؛ شرط کافی آن هم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است، هم اجرای سیاست‌های اداری است که در حقیقت ساختارهای اداری را اصلاح می‌کند.
یک بخشی از آن ممکن است با واگذاری مالکیتی باشد مثل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اما بخش دیگر آن واگذاری مدیریتی و برون‌سپاری و کم کردن تصدی‌گری است که به چابک‌سازی دولت کمک می‌کند.
رتبه متوسط اصفهان در فضای کسب و کار
فارس: کمی از فضای کشور فاصله بگیریم، در ابتدا بگویید استان اصفهان در زمینه کسب و کار به نسبت کل کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
فولادگر: در طول سال‌های گذشته، همیشه در رده متوسط بوده‌ایم، با اینکه استان اصفهان در سابقه سرمایه‌گذاری و عمرانی استانی پیشتاز بوده است، اما در رتبه شاخص‌های محیطی کسب و کار، رتبه متوسطی داشتیم.
بر اساس پایش‌هایی که ۳ ماه به ۳ ماه انجام می‌دهند، گزارشی که در جلسه شورای گفت‌وگو با استاندار جدید ارائه شد، حاکی از این بود که در یک سال گذشته شرایط اصفهان یک مقداری بهتر شده است و از متوسط به متوسط خوب ارتقا پیدا کرده است.
فارس: وقتی اصفهان در زمینه صنایع مختلف فولاد و سنگ و پالایشگاهی در کشور به عنوان یک قطب محسوب می‌شود، مشکل رتبه پایین کسب و کار از چه چیزی ناشی می‌شود؟
فولادگر: این را در یک کار تحقیقاتی بررسی کردیم و نتیجه این شد که به دلیل چند عامل این مشکلات وجود دارد؛ یک عامل سختگیری‌های فراتر از قانون است که محیط کسب و کار را در اصفهان نامساعد کرده است، مثل برخی از مسائل مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و یک مقدار هم مباحث گمرکی، همه این‌ها دست به دست هم داده و محیط کسب و کار را در اصفهان نامطلوب کرده است، اضافه بر این، یکی از مسائل مهم صدور مجوزها بود که قبلا گفتم و یکی از سختگیرترین استان‌های کشور در صدور مجوز، استان اصفهان است؛ این مسائل سبب سرمایه‌گریزی در اصفهان شده است.
علت دیگری هم داریم، جدای از استان‌های دیگر و آن هم مسأله آب است و چون بعضی از صنایع آب نیاز دارند و ما الان مشکل آب داریم، بنابراین خیلی از سرمایه‌گذاران اصفهانی به همین دلیل، در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند که مشکل آب ندارند.
مشکل دیگر هم مربوط به مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته است که برای سرمایه‌گذاری جاذبه بیشتری گذاشته‌اند و موجب می‌شود سرمایه به سمت آن مناطق برود.
بخش مهم دیگری از سرمایه‌گریزی هم ملی است که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به کشورهای مجاور می‌برند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند و این مربوط به اصفهان نیست.
فارس: یک مشکلی که در راستای بهبود کسب و کار در اصفهان داریم، مشکل مالیات‌ها است. شما می‌دانید که سرانه مالیاتی در اصفهان چقدر است؟
فولادگر: به طور کلی، در مبنای اعتبارات بودجه‌ای، بعضی از شاخص‌ها وجود دارد؛ برخی از استان‌ها یک سهمی از درآمدهای مالیاتی دارند که بخشی از آن‌ها از درآمدهای مالیاتی خود دستگاه‌های مختلف و فعالیت‌های اقتصادی است که توسط شرکت‌های خصوصی و اصناف انجام می‌شود و فعالیت‌های دیگری که توسط شرکت‌های بزرگ دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌شود؛ بخش دیگری از این مالیات‌ها، مالیات‌های مربوط به حقوق و مالیات بر درآمد کارکنان است و بخش دیگری هم مربوط به مالیات‌های مستغلات و املاک می‌باشد.
وقتی درآمدهای مالیاتی را با هم جمع می‌زنیم، عمده درآمد دولت از مالیاتی چیزهایی است که گفته شد؛ شرکت‌های بزرگی هم داریم که آن‌ها هم مالیات می‌پردازند ولی همه مالیات این شرکت‌ها به استان برنمی‌گردد و به خزانه می‌رود؛ ما بعد از تهران از نظر مطلق درآمد مالیاتی در کشور دوم هستیم و از نظر سرانه یعنی درآمدی که استان از نظر جمعیت به نسبت کشور ایجاد می‌کند، فکر کنم چهارم باشیم.
فارس: سرانه عمرانی ما چقدر است؟
فولادگر:در بودجه ما یک ستون درآمدها داریم و یک ستون هزینه‌ها؛ بخشی از هزینه‌ها و مصارف، هزینه‌های جاری است که حقوق و مزایا را شامل می‌شود؛ این هزینه‌های جاری هم دو بخش دارد، یک قسمت اعتبارات هزینه جاری است و قسمت دیگر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است یعنی پروژه‌های عمرانی؛ پس یک بخش از بودجه‌ای که به استان‌ها تخصیص می‌دهند، مربوط به هزینه‌های جاری است و بخش دیگر مربوط پروژه‌های عمرانی؛ اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم چند بخش دارد؛ یک بخش از آن عمرانی استانی است، یعنی از پروژه‌های خود استان است؛ بخش دیگر آن استانی ملی است یعنی این پروژه یک سهم استانی هم دارد؛ بخش دیگر آن هم کاملا ملی است.
با احتساب این بخش‌ها، جمع اعتبارات عمرانی به اضافه یک درصد سهم درآمد نفتی که باید به مناطق محروم تخصیص داده شود، سهمی که در مقایسه با استان‌های دیگر به استان اصفهان می‌دهند یا نهم هستیم یا دهم؛ اما به نسبت سرانه اگر حساب کنیم یعنی رتبه سرانه عمرانی، بیست و نهم یا سی‌ام هستیم.
فارس: این مشکل از کجاست؟ چرا در زمینه درآمد و مالیات، در ۳ یا ۴ استان اول کشور هستیم، ولی در بودجه عمرانی، وضعیت خوبی نداریم؟
فولادگر: وقتی این را با سازمان برنامه و بودجه در همه دولت‌ها مطرح می‌کنیم می‌گویند این شاخصی که شما مطرح می‌کنید، درست نیست، معیار ما این نیست که اگر یک استانی در درآمد استان دوم یا چهارم است، پس در هزینه‌ها هم باید دوم یا چهارم باشد، ما به نسبت محرومیت‌ها و توسعه‌نیافتگی و به نسبت نیازهایی که وجود دارد و با توجه به احکام بودجه‌ای، این اعتبارها را تخصیص می‌دهیم.
به همان نسبتی که اصفهان درآمد تولید می‌کند باید از منابع بهره‌مند شود
یعنی اعلام می‌کنند تخصیص بودجه ما بر اساس قوانین جاری، قوانین بودجه‌ای و شاخص‌های توسعه‌نیافتگی است؛ بنابراین چون استان اصفهان جزو استان‌های محروم و یا استان‌های کمتر توسعه‌یافته نیست، بنابراین نمی‌توانیم به همان نسبت درآمدی که ایجاد می‌کنید به شما اعتبارات دهیم.
این بحث را ما همیشه داشته‌ایم، نکته‌ای که ما بر آن تاکید می‌کنیم این است که ما نمی‌گوییم از سهم بودجه کشور به استان‌های کمتر توسعه‌نیافته و محروم ندهید، اما این باید به گونه‌ای عادلانه باشد که به نسبت درآمدی که استان ایجاد می‌کند، این درآمدها به استان برگردد.
فارس: شاخصی که شما برای عدالت تعریف می‌کنید چیست؟
فولادگر: ما می‌گوییم اولا در خود استان مناطق کمترتوسعه‌یافته را در نظر بگیرید؛ دوما اگر یک استانی خودش یک استان فعال و مستعد در سرمایه‌گذاری است، نباید این استعداد سرمایه‌گذاری را از آن گرفت، اجازه بدهند سرمایه‌گذاری در استان انجام شود، از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به استان‌های دیگر هم نفع رساند.
بر همین اساس یک حکمی در برنامه چهارم یا پنجم آمد ولی اجرا نشد مبنی بر اینکه ۵۰ درصد منابع مازادی که ایجاد می‌شود به خود استان برگردد؛ همان موقع هم که این حکم را داشتیم، آنقدر منابع را بالا می‌دیدند که در اعتباراتی که قرار بود تخصیص دهند هیچ وقت آن مازاد ایجاد نمی‌شد.
بنابراین ما همیشه در طول سال‌های گذشته این بحث را در ایام بودجه با سازمان برنامه داشتیم و دنبال بودیم که این را حل کنیم؛ به این صورت که راهی پیدا کنیم که این منابع مازاد به استان برگردد یا دنبال راهی بودیم که تخصیص‌ها طوری انجام شود که عدالت فقط به گونه‌ای که در سازمان برنامه و بودجه می‌گویند نباشد و به شکلی باشد که هم مناطق کمتر توسعه‌یافته در استان را دیده باشیم و هم زمینه سرمایه‌گذاری بهتر شود.
وقتی در خود استان امکان سرمایه‌گذاری هست که بیایند و پروژه‌های عمرانی در استان اصفهان را انجام دهند، این مزیت فقط برای اصفهان نیست، موقعیت اصفهان به صورت سوق‌الجیشی طوری است که در مرکز کشور واقع شده است و می‌تواند به استان‌های دیگر هم منفعت برساند؛ وقتی یک مسیر حمل و نقل باز می‌شود، این موجب صرفه‌جویی در زمان، سوخت، استهلاک ماشین و جاده‌ها می‌شود و این برای کل کشور منفعت دارد.
فارس: در بحث مالیات، موضوعی مطرح می‌شود بر این اساس که ما در استان اصفهان صنایع مادری مثل فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پتروشیمی اصفهان و پالایشگاه نفت اصفهان را داریم؛ طبق گفته شما، مالیات این صنایع مستقیما به خزانه واریز می‌شود، یکی از مطالبات مردم اصفهان این است که بخشی از این مالیات‌ها به عنوان منابع برای خود استان و مردم اصفهان استفاده شود، دولت برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد یا در زمانی که شما در مجلس بودید چه پیگیری‌هایی انجام دادید؟
فولادگر: جالب است بدانید که غیر از مالیاتی که به درآمد خزانه می‌رود، استخدام‌های این صنایع هم با آگهی ملی است؛ یعنی نتیجه این می‌شود که نمی‌توان گفت چون فولاد مبارکه در اصفهان است پس همه نیروهای خود را از اصفهان می‌گیرد؛ اما بحث ما هم دقیقا همین است که لااقل به اندازه عوارضی که در استان دارد، عوائدی هم نصیب مردم اصفهان شود.
یکی از کارهایی که کردیم این بود که مثلا در قانون عوارض آلایندگی یک اصلاحی انجام دادیم که سهمی از عوارض آلایندگی، به خود استان یا شهرهای همجوار متأثر از آلایندگی تعلق بگیرد.
سرانجام هلدینگ نصف جهان به کجا رسید؟
فارس: سال‌های قبل، در اصفهان یک هلدینگ راه‌اندازی شد که قرار بود برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه برای اصفهان فعالیت کند و بعدها هم با نام بنیاد نصف جهان شناخته شد؛ سرانجام این بنیاد به کجا رسید؟ هنوز هم فعالیت می‌کند یا خیر؟
فولادگر: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ جلسات متعددی گذاشتیم با سرمایه‌گذاران اصفهانی و حتی برخی از اصفهانی‌های مقیم تهران و پیشنهاد تاسیس یک هلدینگ تحت عنوان هلدینگ نصف جهان را دادیم که بعد از آنکه اساس‌نامه آن را نوشتند، اسم دیگری برای آن انتخاب کردند که الان در خاطر ندارم؛ به این دلیل عنوان هلدینگ تغیر کرد که فقط مختص اصفهان نباشد و بتواند از استان‌های دیگر هم سرمایه‌گذار جذب کند.
اصل این هلدینگ این بود که در قالب شرکت‌های تامین سرمایه تاسیس می‌شد و بعد، یک شرکت مادر سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های تامین سرمایه بورسی تاسیس می‌شد که ۱۲ تا شاخه کاری برای آن پیش‌بینی کرده بودیم؛ مثل صنایع معدنی، آی تی، زنجیره تکمیلی صنایع غذایی، گردشگری و سایر زمینه‌هایی که در آن‌ها اصفهان نیازمند است و برای اصفهان کاربرد دارد، اساس‌نامه هم نوشته شد، اکثر سرمایه‌گذارانی هم که دعوت شدند، حاضر شدند همکاری و مشارکت کنند، هیأت موسس هم برای آن تعریف شد.
مذاکراتی هم با مسؤولان کشوری هم کردیم که مجوزهای لازم را بدهند، ولی در نهایت به آن شکلی که مدنظر بود، کار پیش نرفت؛ علت هم این بود که به طور کلی در اصفهان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، به صورت فردی یعنی چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی، در سطح ملی موفق هستند، ولی در زمینه انجام یک کار جمعی خیلی موفق و پیشتاز نیستند، به همین دلیل برای بحث‌های مدیریتی آن، پیش نرفت.
فارس: الان از وضعیت بنیاد خبری دارید؟
فولادگر: در دوره جدید فعالیت بنیاد نصف جهان که از یک سال گذشته شروع کرده‌ایم، جلسات منظم ماهیانه داریم و با دعوت از مسؤولان استان و اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون و برخی از افراد فعال در حوزه سرمایه‌گذاری، پروژه‌ها و موضوعات را بررسی می‌کنیم و در قالب آن طرح و پروژه خاص، راهکارهای سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنیم؛ الان فعالیت بنیاد، حل معضلات سرمایه‌گذاری به صورت موضوعی است.
به عنوان مثال در خصوص بحث بندر خشک یا به اصطلاح لجستیک ریلی در شرق اصفهان یا در بخش قطار شهری‌های حومه اصفهان یا قطار سریع‌السیر یا پایانه‌های فرودگاهی یا روی برخی از طرح‌های مربوط به گردشگری، جلسه می‌گذاریم و مسؤولان را دعوت می‌کنیم و موانع سرمایه‌گذاری را بررسی و تسهیل‌گری می‌کنیم.
همزمان با این موضوع، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق راه‌اندازی شد و اتاق‌های دیگر هم در این زمینه وارد شدند و همکاری کردند.
به نظر من جای یک شرکت یا هلدینگی که بیاید و برای کل استان، از استان و حتی کل ایران سرمایه‌گذار جذب کند و پروژه‌های توسعه‌ای در استان تعریف کند، خالی است.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/ی
