به گزارش خبرگزاری یولن، طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در جلسه ۲۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۱۹ ماده تهیه شده و به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس دوازدهم رسیده است، نه فقط هرگونه همکاری دستگاههای اطلاعاتی بیگانه را جرم تلقی میکند، بلکه حتی بورسیه از دولتها و دانشگاههایی که مورد تایید وزارت اطلاعات نباشند را هم ممنوع میکند. همچنین برخی فعالیتهای رسانهای مثل ارسال فیلم و عکس را مستوجب شش ماه تا دو سال حبس میداند. این طرح اگر تبدیل به قانون شود تحلیلگران و کارشناسان برای مصاحبه با رسانهها موظف هستند که از وزارت اطلاعات مجوز دریافت کنند.
در طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی» برای فعالیت و همکاری با سرویسهای بیگانه، علاوه بر مجازات حبس درجه یک تا شش (از شش ماه تا ۳۰ سال)، جریمههای نقدی، مصادره اموال و ممنوعیت از فعالیت در نظر گرفته شده است. بر اساس مجازاتهای تعزیری حبسهای درجه یک تا شش به این شرح است:
حبس درجه یک: حبس بالای ۲۵ سال
حبس در جه دو: بین ۱۵ تا ۲۵ سال
حبس درجه سه: حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال
حبس درجه چهار: حبس از ۵ تا ۱۰ سال
حبس درجه پنج: حبس از ۲ تا ۵ سال
و حبس درجه شش: حبس از شش ماه تا ۲ سال است.
تا ۳۰ سال حبس برای نقض تمامیت ارضی
ماده اول این طرح شامل افرادی است که «تحت هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی، سازمانهای بینالمللی، گروهها، مؤسسات یا نهادهای غیرایرانی، سازمان منافقین، سایر گروههای تروریستی یا فرقههای انحرافی قرار دارند و با مبانی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند.»
این افراد در صورت ارائه پیشنهادهایی به دستگاههای عمومی که به نقض تمامیت ارضی منجر شود، مجازات خواهند شد. مجازات تعیینشده برای آنها، در صورتی که مجازات سنگینتری شامل حالشان نشود، حبس درجه یک (تا ۳۰ سال) و در موارد دیگر حبس از دو تا چهار است.
به عبارت دیگر
ضابطان قضایی در این طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند که اسناد مربوط به هدایت گروههای مورد اشاره را به مقام قضایی ارائه میدهند.
دریافت هرگونه وجه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از سرویسها یا گروههای ذکرشده، در انتخابات عمومی، اصناف یا گروههای حرفهای، منجر به حبس درجه ۵، ضبط اموال و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش آن اموال خواهد شد.
علاوه بر گروهها و سازمانهای یادشده، ارائه اطلاعات به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع است و مجازات آن شامل پنج سال حبس و محرومیت دائمی از شغلی است که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده است.
ماده چهارم این طرح میگوید که تشکلها، از احزاب تا سازمانهای مردمنهاد (سمنها)، مجاز به دریافت هیچگونه وجهی از سفارتخانههای خارجی یا نهادهای دولتی و غیردولتی غیرایرانی نیستند، مگر اینکه کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه مجوز آن را صادر کند. در صورت تخلف، تشکل منحل خواهد شد و اعضای هیئت مدیره یا هیئت امنا علاوه بر محکومیت به حبس درجه ۶، به مدت ۵ تا ۱۵ سال از هرگونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی محروم میشوند.
بورسیه تحصیلی فقط از دانشگاههایی که در لیست وزارت اطلاعات قرار دارند مجاز است
ماده پنجم این طرح نیز همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی خارجی را ممنوع میداند. وزارت اطلاعات موظف است هر سال فهرستی از دولتها، دانشگاهها و مؤسسات غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، کمکهزینه، انعقاد تفاهمنامه و برگزاری رویداد علمی منتشر کند. همکاری با هر مؤسسهای که در این فهرست نباشد، ممنوع است و مرتکب به حبس درجه شش محکوم خواهد شد.
برای مصاحبه با رسانههای خارجی باید مجوز بگیرید
ماده ششم این طرح به موضوع ارتباط و مصاحبه با رسانههای خارجی پرداخته و بر اساس آن، هرگونه مصاحبه با رسانههایی که توسط آمریکا و اسرائیل تأمین مالی میشوند، منجر به شش سال حبس خواهد شد. این ماده، وظیفه تهیه فهرست این رسانهها را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده و این دبیرخانه موظف است سالانه این فهرست را بهروزرسانی کند. برای مصاحبه با سایر رسانههای خارجی نیز، تأیید وزارت اطلاعات از طریق سامانهای که برای این منظور طراحی خواهد شد، الزامی است.
ماده هفتم این طرح، برای ارسال هرگونه اطلاعات مثل فیلم و عکس به رسانه های غیرایرانی یا افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه ای دارند حبس درجه شش در نظر گرفته است. اگر این کار در زمان بحران و اغتشاش انجام شود نیز حبس درجه پنج به دنبال خواهد داشت مشروط بر آنکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد.
برای فعالیت با سفارتخانهها یا نهادهای غیرایرانی باید از وزارت خارجه مجوز گرفت
ماده هشتم این طرح، ارتباط با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سفارتخانهها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور را بدون اخذ مجوز از وزارت امور خارجه ممنوع اعلام کرده است. افرادی که در خارج از ایران هستند، باید این مجوز را از سفارت یا کنسولگری ایران در کشوری که در آن حضور دارند، دریافت کنند.
ماده نهم برای اتباع خارجی که بدون رعایت مراحل قانونی وارد کشور شده یا در آن اقامت دارند، مجازات اخراج از کشور و پرداخت جریمه ۱۰ هزار یورو در نظر گرفته است.
ماده ۱۰ شامل افرادی میشود که با هدایت یا آموزش بیگانگان، فعالیتهای تجاری مخل امنیت اقتصادی انجام دهند. اگر این اقدامات منجر به وارد آمدن خسارت عمده به کشور، عدم اجرای سیاستهای کلی و اقتصادی نظام یا ایجاد تسلط بیگانگان بر روابط کشور شود، مرتکبان به مجازات حبس درجه سه یا چهار محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲ بیان میکند که افشای اطلاعات محرمانه یا سری به بیگانگان، در صورتی که موجب تشدید تحریمها یا دشوار شدن مسیر دور زدن آنها شود، مجازات حبس و جزای نقدی درجه چهار را در پی خواهد داشت.
ماده ۱۴ به حوزه تولیدات فرهنگی اختصاص دارد و کارگردانی یا تولید آثار هنری مانند فیلم، سریال و کتاب را با هدایت سازمانها یا گروههای بیگانه ممنوع میداند. در صورتی که این آثار احکام دینی را زیر سؤال ببرند، تصویری منفی از ایران ارائه دهند، با هدف ضربه زدن به استقلال و امنیت نظام یا ترویج فرهنگ ضداسلامی ساخته شوند، تولیدکننده ملزم به پرداخت جریمهای معادل هزینه تولید اثر بوده و بهطور دائم از دریافت خدمات حکومتی محروم خواهد شد.
اشاره صریح به سند ۲۰۳۰
ماده ۱۶ به ممنوعیت همکاری با سرویسهای خارجی برای اجرای اسنادی مانند سند ۲۰۳۰ میپردازد؛ اسنادی که مورد پذیرش رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفتهاند. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، هرگونه عهدنامه، قرارداد یا توافقنامه بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین اجرای هر سندی که چنین تأییدی دریافت نکرده باشد، از جمله سند ۲۰۳۰، غیرقانونی محسوب میشود.
افرادی که بدون آگاهی از وابستگی یا تسلط بیگانگان و گروههای انحرافی، بر اثر بیاحتیاطی مرتکب جرائم موضوع این قانون شوند، به مجازات درجه پنج محکوم خواهند شد. همچنین، اگر شخصی با علم و آگاهی اقدام به ارتکاب جرائم این قانون کند اما تنها مقدمات جرم تحقق یابد، عمل او همچنان جرم محسوب شده و مجازات درجه پنج برایش در نظر گرفته میشود.
مرجع رسیدگی به جرائم این قانون دادگاه انقلاب است. این دادگاه، علاوه بر مجازاتهای تعیینشده، میتواند حکم به مصادره تمام اموال و عواید ناشی از جرم و همچنین محرومیت مرتکب از مشاغل مرتبط با جرم صادر کند.
۲۹۲۱۱
