به گزارش یولن، دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری میگوید: قوه مقننه در نظر دارد در سلسله اقدامات مستمر و مکرر ادوار گذشته خویش موضوع تنظیم و تنسیق در نحوه تعیین سقف مهریه مجددا نسبت به بررسی آن در قالب طرح جدید دیگر اقدام کند تا شاید بدنیسان” عدالت” و “انصاف” را در هم آمیخته با تصویب قانون جدید مرتبط با موضوع حقوق زنان راجع به مهریه، “جان مردان را از تاوان مهلکه سنگین مهریه زنان ایرانی نجات دهند” یا شاید از حجم سرچشمه دعاوی متکثر روانه شده به دادگستری بکاهد.
او ادامه میدهد: اگر قرار است قانون جدید و محتمل مهریه را مفید بیایم “ظلم تاریخی” در حق زنان کشورمان را با شناسایی حقوق “تبعیض مثبت “جبران کنیم؛ بدین منظور به نمایندگان قوه مقننه و وکلای مردم در خانه ملت، با توجه به نوسانات اقتصادی تاثیر گذار در مقوله مهریه و مد نظر داشتن ازدواج آسان و جلوگیری از روند “پیرسالی” روی این نکته بسیار دقت کنند که تبعات نسنجیده طرح مهریه کشور را دچار بحران خانواده و بحران پیرسالی نکند. چون در این صورت در دراز مدت “بخاطر تکلیف مالایطاق بر زنان” آثار آن گریبانگر جامعه خواهد شد.
مهریه قیمت زندگی مشترک نیست
این وکیل دادگستری معتقد است: به هر صورت زندگی مشترک معامله نیست که بشود قیمت آن را با مهریه تعین کرد. بنابراین لازم است قبل از ازدواج با تحقیق و تفحص و بررسی چشم باز در خصوص مهریه اقدام تا در اثنای زندگی بعنوان شمشیر دولبه برنده بالای جان زندگی مشترک نشود.
او ادامه میدهد: در این خصوص صرفنظر از مباحث مفصل حقوقی مرتبط با مهریه در قانون و تبعات حقوقی و کیفری و اجتماعی و اقتصادی آن بر خانواده افراد و جامعه و به عنوان فردی دلسوز برای جوانان مملکتم به نمایندگان مجلس پیشنهاد می نمایم، چنانچه بما هو واقع دنبال رفع مشکل زوجین از طریق کاهش مهریه هستند:
۱-با کار فرهنگی نسبت به رفع مشکل مهریه بانوان اقدام کنند. چون تجربه ثابت کرده اقدام زور و جبر چاره مشکل نیست. و در خصوص مهریه راهگشای نیست.
۲-وضع و مطالبه مهریه را به سمت نقدی شدن سوق و حمایت قانونگذار از دین را کاملا منتفی شده بدانیم که در این صورت با این قانون در آینده مشکلات به حداقل می رسد.
۳-وضع قانونی و قردادی مهریه به تاسی از روش مقبول “نهاد دیه” سالیانه به روز رسانی شود.
۴-اگر مهریه زنان بصورت نقد در قالب طلا و سکه تعین می شود، در دفاتر ازدواج به هنگام عقد رد و بدل و اگر ملک و خانه است سند آن همزمان با ازدواج منتقل شود.
۴- به هنگام مطالبه، مهریه به قیمت زمان انعقاد عقد بازگردد و به آن نرخ تورم اضافه شود تا از اجحاف به زن و مرد جلوگیری از طریق “نهاد تاخیر تادیه” تعدیل شود.
۵-با وضع قانون به تاسی از “قانون کار” مهریه را تا حداکثر معادل ۵ سال حداقل حقوق مورد تایید وزارت کار حمایت کرده و از مازاد آن حمایت نکند.
۶-اگر مهریه بعنوان مثل ۱۰۰سکه و مدت آن ۵۰سال تخمین زده شود. در صورت حدوث مشکل به ازای هرسال زندگی دو سکه بعنوان مهریه متصور شوند. اگر زوجین بعد از دو سال زندگی متارکه کنند برای آن ۴ سکه و اگر بعد از ۱۰ سال باشد ۲۰ سکه بعنوان مهریه نظر بگیرند تا اینگونه عدالت و انصاف جاری شود و زنی که بعد از دوسال تقاضای مهریه و طلاق کرده با کسی که بعد از پنجاه سال به یک نسبت مهریه دریافت نکنند.
۷- با تاسی و وحدت ملاک از عقد بیع “با تقدیم دادخواستهای بطلان قرارداد مهریه به جهت غیر مقدور بودن تسلیم” نسبت به ابطال آنها اقدام کرد.
۸-چون مهریه رکن رکین عقد ازدواج دائم نیست، بنابراین از امکان قانونی مصرحه در مواد ۱۱۱۹ و ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه آن به صورت تقسیط سالیانه با درج آن به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج استفاده شود.
۹-به تاسی از ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی نسبت به ترویج مهر المثل اقدام کرد.
۱۰-با تاسی از قانون ارث در مهریه، بجای مهریه سنگین زوجین از این امکان قانونی برخوردار شوند که اموال و داراییهایی که پس از ازدواج تحصیل می کنند،مطابق عرف، وضعیت خانوادگی زوجین، داشتن و نداشتن فرزند و دیگر پارامترهای موثر بین آنها تقسیم شود. تا بدین طریق ضمن حل مشکل یکبار برای همیشه در مهریه، از تحمیل زندان و حبس و معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مهریه که تبعات ان بیشتر گریبانگیر دستگاه قضا و خانوادها خواهد بود جلوگیری شود.
۱۱-همانگونه که موسسات مالی و لیزینگی ها در قبال فروش اقساطی خانه وماشین ان را نزد شرکتهای بیمه می کنند تا درصورت حدوث مشکل از طریق بیمه به پول خویش دست یابند، شایسته است با راهکار قانونی مهریه زوجین از پشتیبان بیمه برخوردار شود.
۱۲-در نهایت بجای توافق و تراضی در مطالبه مهریه سخت الوصول نسبت به اخذ و درج شروط قانونی”حق طلاق” و “حق کار”و”حق تحصیل” و “حق حضانت فرزند” و “حق خروج از کشور”و امثالهم اقدام کنند.
۴۷۴۷
