عدالت آموزشی به‌عنوان یکی از ستون‌های توسعه پایدار، همواره دغدغه ساختارها و ذینفعانِ آموزشی بوده است. در این سال‌ها در ایران، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند میزان دستیابی به عدالت آموزشی را نشان دهد، توزیع رتبه‌های برتر کنکور است. بررسی آمارهای سال‌های گذشته و امسال نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رتبه‌های برتر کنکور از میان دانش‌آموزان مدرسه‌های خاص و منطقه‌های برخوردار کشور هستند؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره‌ی عدالت آموزشی در ایران را مطرح می‌کند.
در نگاه نخست، قبولی در کنکور با رتبه‌های برتر باید بازتابی از استعداد، تلاش و شایستگی فردی باشد؛ اما داده‌ها نشان می‌دهد که زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی نیز نقش پررنگی در آن دارند. برای نمونه، بسیاری از رتبه‌های برتر از شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، اصفهان، شیراز و مشهد هستند؛ در حالی‌که سهم مناطق نابرخوردار و روستاها بسیار اندک است. این شکاف نشان می‌دهد که امکانات آموزشی، کیفیت آموزگاران، دسترسی به کلاس‌های کنکور و منابع کمک‌آموزشی در مناطق گوناگون یکسان نیست.
مدرسه‌های خاص همچون تیزهوشان، نمونه دولتی و به‌ویژه مدرسه‌های غیردولتی با شهریه‌های سنگین، محیطی را فراهم می‌کنند که دانش‌آموزان آن‌ها نه‌تنها از آموزش رسمی بهره‌مند می‌شوند بلکه به خدماتی همچون مشاوره تخصصی، آزمون‌های شبیه‌سازی شده، برنامه‌ریزی فردی و … نیز دسترسی دارند. این در حالی است که دستِ بسیاری از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار حتی از داشتن آموزگارِ آموزش دیده، کیفی و توانمند کوتاه است. پیامد چنین شکافی آن است که رقابت کنکور از یک میدان برابر به گستره‌ای نابرابر بدل شده که در آن، سرمایه اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها نقش سرنوشت‌سازی دارند.
از دیدگاه عدالت آموزشی، این شرایط چند پیامد مهم دارد. نخست، اصل فرصت برابر برای همه دانش‌آموزان زیرپا گذشته شده و می‌شود؛ زیرا استعدادهای فراوانی در مناطق نابرخوردار وجود دارند که به دلیل فقر امکانات شکوفا نمی‌شوند. دوم، چرخه بازتولید نابرابری اجتماعی ادامه می‌یابد و نهادینه می‌شود؛ یعنی کسانی که از خانواده‌های مرفه و برخوردار هستند، بیشتر احتمال دارد به دانشگاه‌های برتر راه یابند و در آینده جایگاه‌های شغلی و اجتماعی برتری را بدست آورند. سوم، احساس بی‌عدالتی و بی‌انگیزگی در میان دانش‌آموزان مناطق محروم افزایش می‌یابد و این خود می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را بیش از این سست و آسیب‌پذیر کند.
با همه این‌ها، نمی‌توان نقش تلاش فردی و انگیزه شخصی را نادیده گرفت. بسیاری از رتبه‌های برتر با وجود شرایط دشوار توانسته‌اند جایگاه برجسته‌ای به دست آورند. اما مسأله اصلی این است که این موردها بسیار اندرک هستند؛ چیزی نزدیک صفر! وقتی ساختار آموزشی به گونه‌ای طراحی شده که شانس بُرد برای برخی گروه‌ها به‌طور سازمان یافته بیشتر است، عدالت آموزشی توسعه نمی‌یابد و همچون شرایط امروزین دچار قهقرا شده و می‌شود.
برای اصلاح این روند، چند پیشنهاد کلیدی مطرح می‌شود: نخست، ارتقای کیفیت آموزش در مدرسه‌های دولتی سراسر کشور، به‌ویژه در منطقه‌های نابرخوردار؛ از مسیرهایی همچون جذب آموزشگران توانمند و فراهم کردن امکانات آموزشی استاندارد. دوم، محدود کردن نقش تعیین‌کننده‌ی کنکور و جایگزینی آن با ارزیابی‌های چندبعدی که توانایی‌های گوناگونِ دانش‌آموزان را در نظر بگیرد. سوم، پشتیبانی هدفمند-یا تبعیض مثبت- از دانش‌آموزان با استعداد در مناطق محروم با دادن بورسیه، دسترسی رایگان به کلاس‌های آمادگی کنکور و برنامه‌های آموزشی آنلاین با کیفیت بالا.
همچنان که مشخص است همین چند گام نیز از وظیفه‌های ذاتی دولت‌هاست و نباید به هیچ رو بر دوش خیرین، نهادهای مدنی، پدرومادرها و مردم گذاشته‌شود! در سه دهه گذشته دولت‌های گوناگون از این وظیفه پاپس کشیده به گونه‌ای که گاه طلبکارانه با ذینفعان برخورد می‌کنند. دولتِ پزشکیان و خودِ او بسیار از عدلت آموزشی می‌گویند؛ امید است که دستکم او از گفتمان “عدالت خیریه‌ای” فاصله بگیرد به وظیفه دولت در گستره عدالت، به ویژه عدالت آموزشی، برگردد.
عدالت آموزشی زمانی در دسترس قرار می‌گیرد که قبولی در دانشگاه و دستیابی به رتبه‌های برتر نه بازتاب طبقه اجتماعی، بلکه پیامد واقعی تلاش و استعداد فردی باشد. برای رسیدن به چنین نقطه‌ای نیازمند بهسازی ساختاری، توزیع عادلانه منابع و تغییر نگاه به آموزش به‌عنوان یک حق عمومی است، نه یک کالای لوکس برای طبقات خاص!
*آموزگار
۲۳۳۲۳۳
