به گزارش یولن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جایی که قانون اساسی دادخواهی را حقی مسلم و غیرقابل سلب برای هر فرد میشمارد، چگونه ممکن است میلیونها شهروند در مناطق حاشیهای و دورافتاده، برای دستیابی به ابتداییترین خدمات قضایی، با موانع ساختاری روبهرو باشند؟ توزیع نابرابر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، که بیش از یک دهه پیش با وعده تسهیل دسترسی راهاندازی شدند، امروز به مانعی جدی در برابر اصل ۳۴ قانون اساسی تبدیل شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان در اینباره نوشت: با نگاهی به آمار کانون این دفاتر، ایران با بیش از ۱۲۷۰ شهر، تنها حدود ۱۳۱۰ دفتر فعال دارد که بخش عمدهای از آنها در کلانشهرها متمرکز است. این وضعیت، دسترسی برابر به دادگاههای صالح را برای بسیاری از شهروندان به چالش میکشد و حق تظلمخواهی را در عمل محدود میسازد.
اصل ۳۴ قانون اساسی: پشتوانه حقوقی دسترسی برابر به عدالت
اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی را به عنوان حقی بنیادین توصیف میکند: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» این اصل، بر اساس موازین اسلامی، بر ضرورت دسترسی عملی و بدون تبعیض به مراجع قضایی تأکید دارد و هرگونه محدودیت غیرموجه را نفی میکند.
در این چارچوب، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان ابزاری برای عملیاتیسازی این حق طراحی شدند تا با کاهش مراجعات حضوری و تسریع فرآیندها، عدالت را فراگیر سازند. با این حال، عملکرد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نشاندهنده انحراف از این اهداف است. کمبود تعداد دفاتر و تمرکز آنها در مناطق خاص، دسترسی را برای شهروندان مناطق کمتر برخوردار به یک چالش تبدیل کرده و مغایر با تأکید اصل ۳۴ بر “دسترسی آسان” است. این وضعیت، نه تنها حق دادخواهی را تضعیف میکند، بلکه با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، که بر برابری حقوق همه اقوام و افراد بدون تبعیض جغرافیایی یا قومی دلالت دارند در تعارض قرار میگیرد.
تحلیل توزیع جغرافیایی: تمرکز در کلانشهرها و کمبود در حاشیه
بررسی آمار کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، عمق نابرابری را آشکار میسازد. ایران با بیش از ۱۲۷۰ شهر، تنها حدود ۱۳۱۰ دفتر دارد که میانگین کمتر از یک دفتر برای هر شهر را نشان میدهد. علاوه بر این، مشکلات عملی مانند صفهای طولانی، ساعات کاری محدود به اداری، و عدم پیشرفت در خودکاربری خدمات – علیرغم الزامات قانونی مانند ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه – این نابرابری را تشدید میکند. شهروندان در مناطق دورافتاده، برای ثبت یک دادخواست ساده، باید مسافتهای طولانی را طی کنند یا از خیر عدالت بگذرند. این وضعیت، اصل ۳۴ را از یک تضمین حقوقی به یک وعده توخالی تبدیل کرده و حق مسلم دادخواهی را برای بسیاری سلب مینماید.
مقایسه موردی: نابرابری در سیستان و بلوچستان و البرز
برای درک بهتر این چالش، مقایسه دو استان سیستان و بلوچستان و البرز گویاست. سیستان و بلوچستان، به عنوان دومین استان وسیع کشور با مساحتی ۳۱ برابر البرز و جمعیتی بیشتر، تنها ۲۱ دفتر خدمات قضایی دارد. در مقابل، البرز –کوچکترین استان از نظر مساحت– از ۴۳ دفتر برخوردار است. این تفاوت فاحش، که بر اساس وسعت، جمعیت و نیازهای جغرافیایی توجیهپذیر نیست، نشاندهنده اولویتبندی نادرست در توزیع منابع است.
شهروندان سیستانی، که اغلب در مناطق پراکنده و دورافتاده زندگی میکنند، برای دسترسی به خدمات قضایی با سختیهای مضاعفی روبهرو هستند. این نابرابری، نه تنها اصل ۳۴ را در عمل نقض میکند، بلکه برابری حقوق شهروندی را که قانون اساسی بر آن اصرار دارد، زیر سؤال میبرد. چنین توزیع نامتوازنی، حق دادخواهی را برای ساکنان مناطق محروم به یک تبعیض جغرافیایی تبدیل کرده و عدالت را از حالت فراگیر خارج میسازد.
چالشهای ساختاری در تحقق عدالت قضایی
عملکرد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با تمرکز بر کلانشهرها و غفلت از مناطق حاشیهای، اصل ۳۴ قانون اساسی را در سطح عملی به چالش کشیده است. این وضعیت، جایی که کمبود و توزیع ناعادلانه دفاتر میلیونها شهروند را از حق مسلم دادخواهی محروم میسازد، نشاندهنده یک ناکامی ساختاری در نظام خدمات قضایی است. در حالی که قانون اساسی بر دسترسی برابر تأکید دارد، واقعیت اجرایی این دفاتر، عدالت را به یک مفهوم نابرابر تبدیل کرده و اعتماد عمومی به فرآیندهای حقوقی را تضعیف مینماید. این تعارض، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای فعلی است تا حق دادخواهی به معنای واقعی برای همه شهروندان قابل دسترس باشد.
۴۷۲۳۲
