به گزارش خبرگزاری یولن، طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
در زمان تصویب و اجرای این قانون، نرخ سود مصوب برای تسهیلات بانکی ۱۸ درصد بود؛ اما دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی به ۲۲.۵ درصد افزایش یافت و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز ۲۳ درصد اعلام شد. از همان زمان چالش تعیین نرخ تسهیلات نهضت ملی مسکن ظهور کرد و گویا همچنان ادامه دارد.
دورنمای نرخ سود نهضت ملی
اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۱ سعیدرضا کوهی، رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن از افزایش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد خبر داد. اتفاقی که پیرو تغییر نرخ سود مصوب شورای عالی مسکن بود و آن زمان، اقساط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی را به بیش از ۸.۷ میلیون تومان می‌رساند درحالی‌که با نرخ سود ۱۸ درصدی، اقساط ماهانه این تسهیلات ۶.۹ میلیون تومان برآورد شده بود.
با توجه به اینکه هدف اجرای نهضت ملی مسکن، خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین بود و شهید رئیسی، رئیس دولت چهاردهم نیز بر لزوم تسهیل و تسریع در نهضت ملی مسکن تأکید داشت، تلاش‌هایی برای کاهش نرخ سود در دولت شکل گرفت.
در همان ایام، مهرداد بذرپاش، وزیر وقت مسکن و شهرسازی از وزیر راه و شهرسازی ۱۸ ماه جاری در حاشیه افتتاح مسکن مهر هشتگرد، از کاهش این نرخ سود تا پایان سال خبر داد.
در ادامه، وام نهضت ملی مسکن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۵۵۰ میلیون تومان رسید و همچنان رایزنی‌ها برای کاهش نرخ سود این تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد در جریان بود و دو ماه بعد، در روز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ بذرپاش در حساب توییتری خود نوشت: «امروز در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.»
در شرایطی که بیش از دو سال از تلاش برای کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌گذرد، به‌تازگی در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شده است تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و دستگاه‌های وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی در خصوص این موضوع اقدام کنند.
نکته قابل‌تأمل اینکه بانک‌ها نه با نرخ ۱۸ درصد و نه با نرخ افزایش یافته ۲۳ درصد، آن‌گونه که قانون به آن‌ها تکلیف کرده است پای‌کار پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن نبوده‌اند و مشخص نیست با کاهش دوباره نرخ سود، میزان همکاری آن‌ها به چه صورتی باشد.
بعد از ۳ سال کم‌کاری نظام بانکی در تأمین مالی نهضت ملی مسکن و بی‌توجهی به اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، حالا در شورای عالی مسکن مقرر شده است که بانک‌ها در مسیر مولدسازی دارایی‌ها، زمین و املاک خود را بفروشند تا قادر به تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن باشند.
وقت‌کشی به زیان متقاضیان
نکته ساده در نهضت ملی مسکن این است که واحدهای این طرح، بر اساس قیمت تمام‌شده و با نرخ روز احداث می‌شوند و هرگونه فرصت سوزی و اتلاف وقت در روند اجرای پروژه، مستقیماً به زیان متقاضی تمام خواهد شد.
در این مسیر، وام نهضت ملی مسکن به دلیل طولانی شدن فرایند احداث ساختمان و افزایش هزینه‌ها، از ۴۵۰ میلیون تومان در ابتدای طرح به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است که البته همچنان جوابگوی هزینه‌ها نیست و به‌ناچار سهم آورده متقاضیان باید به‌شدت افزایش یابد.
این موضوع، مستقیم در توان مشارکت متقاضیان اثرگذار است و به‌تدریج باعث توقف اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد شد درحالی‌که اگر از همان ابتدا بانک‌ها به قانون عمل می‌کردند، نه‌تنها بسیاری از پروژه‌ها تحویل صاحبان آن‌ها داده می‌شد بلکه سایر پروژه‌ها نیز در شرایط بهتری نسبت به شرایط فعلی قرار می‌گرفتند.
۲۲۳۲۲۵
