در مورد قانون مذکور بر فرض این که تنظیم کنندگان آن از نظر فقهی دقت لازم را به عمل آورده باشند و مبنای شان قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» باشد به نظر اینجانب با توجه به روایت ذیل و تعلیلی که امام علی(ع) بیان فرموده قابل اجرا نیست.
غیاث بن ابراهیم عن ابی عبد الله عن ابیه عن علیّ – علیهم السلام- انّه قال: لا اقیم علی رجل حدّا بارض العدوّ حتّی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیّة فیلحق بالعدوّ (وسائل، 18: 318)
حضرت می فرماید؛ من در سرزمین دشمن بر کسی حدی (حد به معنای اعم که تعزیر را نیز شامل بشود) جاری نمی کنم تا زمانی که از آن سرزمین خارج شود. زیرا خوف آن دارم در اثر جریحه دار شدن غیرتش به دشمن ملحق شود.
استادم مرحوم آیت الله قبله ای خویی می فرمود: امروزه با سرعت مبادلات اطلاعات اگر در پایتخت ایران هم برخی از حدود اجرا بشود و لاجرم خبر آن در همه جای دنیا منتشر شود و موجب وهن اسلام گردد نباید اجرا شود.
افزون بر آنچه بیان شد اگر قانونی مقبولیت عمومی نداشته و از طرف اکثریت قابل نقض و حتی ظن نقض حقوق بنیادین افراد را داشته باشد و برای اجرایی شدن آن راهی جز دخالت قوای انتظامی نباشد به دو جهت قابل نقد خواهد بود:
اولا- با نظم عمومی مغایرت دارد، در حالی که فلسفه قانون گذاری ایجاد نظم عمومی و فراهم کردن حکمرانی مطلوب است و ثانیا- قبح قانون شکنی از بین خواهد رفت. بنابراین، دولت (استیت) حق دارد چنین قانونی را قابل اجرا نداند.
منبع:کانال دکتر شهیندخت ملاوردی
دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
216216
