به گزارش خبرگزاری یولن، روزنامه اعتماد در گفت و گویی با محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرای تصویب پالرمو پرداخته است.
در بحبوحه انتشار اخبار سفر ترامپ در منطقه و در شرایطی که بسیاری از ایرانیان در زیر و بم اظهارات ترامپ به دنبال پالسهای مثبت یا منفی در خصوص توافق احتمالی ایران و امریکا بودند، خبر تصویب لایحه پارلمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه بسیاری از ایرانیان و فعالان اقتصادی و سیاسی را به خود جلب کرد.
تصمیمی که پس از تلاشهای فراوان دولت چهاردهم برای بازگشایی دوباره پرونده لوایح پالرمو و سیافتی اتخاذ شد تا ایران یک قدم به روانسازی مناسبات تجاری، اقتصادی و بانکیاش نزدیکتر شود. البته با تصویب یکی از ۲لایحه مهم مقابله با پولشویی، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع تشخیص درباره لایحه دوم یعنی سیافتی نیز نهایی تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.
۱۱ دی ۱۴۰۳ بود که رهبر انقلاب با درخواست دولت برای بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» موافقت کردند؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژهای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیمگیری نهایی در صحن مجمع انجام شود. دیروز اما نهایتا یکی از دو لایحه اصلی مقابله با پولشویی در مجمع تصویب شد. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با «اعتماد» ضمن تشریح روند تصویب این لایحه به حضور عراقچی و فرزین، وزیر امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی در مجمع اشاره کرده و میگوید: تلاشهای دولت و استدلالهای آنان باعث شد، صدای مخالفان تصویب این لوایح در مجمع طنینی نداشته باشد. صدر پیشبینی میکند که مجمع در ادامه روند تصویب cft را هم در دستور کار قرار میدهد تا زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه fatf فراهم شود.
تلاشهای دولت به نتیجه نشست
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که تلاشهای بسیاری برای تصویب این لوایح در مجمع داشت در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص روند تصویب لایحه پالرمو در مجمع میگوید: «خوشبختانه لایحه پالرمو در مجمع بررسی شد. پس از بررسیهای مستمر با رای مثبت اکثریت اعضای مجمع تصویب شد. برای تصمیمگیری در خصوص تصویب این لایحه ابتدا ۳جلسه طولانی در کمیسیون مشترک برگزار و بعد پرونده راهی صحن شد. ۳جلسه هماندیشی و بررسی هم در صحن مجمع برگزار شد تا اعضا به نتیجه مورد نظر خود در این زمینه برسند. تمام مدیران و کارشناسانی که متخصص این مقوله بودند و لایحه به نوعی به حوزه فعالیت آنها ارتباط داشت، صحبت کرده و استدلالهایشان را مطرح کردند، مخالفان لایحه هم دیدگاههای خود را طرح کردند، اما نهایتا با استدلالهای موافقان، نظرات مخالفان مورد توجه قرار نگرفت و نظرات مخالف در صحن طنینی نداشت.»
او در ادامه میگوید: «صحبتهای عباس عراقچی، وزیر خارجه و سپس صحبتهای مهندس فرزین، رییس کل بانک مرکزی بسیار راهگشا بود و در تصمیمگیری اعضای مجمع اثرگذار بودند. در نشست مجمع با حضور اعضا گفته شد که تصویب این لایحه در شرایط فعلی برای موقعیت جدید جمهوری اسلامی مفید و خوب است و به همین دلیل هم رای مناسبی به این لایحه داده شد.»
صدر در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی تصویب این لایحه در این بازه زمانی خاص بهرغم همه مخالفتها میگوید: «اصل طرح مجدد لایحه مربوط است به تلاشهای دولت چهاردهم و نامهای که دکتر پزشکیان برای رهبری نوشته بودند. رییسجمهور اعلام کرده بود مشکلات دولت در حوزه روابط بانکی و مسائل سیاست خارجی، هزینههای بسیاری به کشور تحمیل میکند. لذا لازم است این لوایح دوباره بررسی شود. رهبری دستور بررسی را در دیماه ۱۴۰۳ دادند و پرونده در دستور کار مجمع قرار گرفت.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه عدم تصویب این لوایح باعث شده بود، ایران در لیست سیاه افایتیاف قرار گیرد، یادآور میشود: «قرار گرفتن در لیست سیاه افایتیاف، باعث شده بود کشورهای دیگر حتی بسیاری از کشورهای نزدیک در روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران محتاط عمل کنند و به صورت غیرمستقیم این تلقی وجود داشت که ریسک هر نوع تجارت و رابطه اقتصادی با ایران بالاست. باید توجه داشت که اصل این لوایح مقوله مبارزه با قاچاق بینالمللی شامل قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم است. وقتی دولتی این لوایح را تصویب نمیکند این پالس به فضای بینالمللی ارسال میشود که دولت ایران از این ناهنجاریها حمایت میکند. این روند برای وجهه بینالمللی ایران خسارتبار بود.»
او میگوید: «خوشبختانه با تصویب این لایحه ضررهای عدم تصویب جبران میشود. البته تصویب این لوایح به این معنا نیست که همه مشکلات رفع میشود، اما گامهایی برای بهبود وضعیت تجاری ایران با جهان پیرامونی برداشته میشود.»
صدر در پاسخ به پرسش دیگر «اعتماد» در این خصوص که آیا آقایان عراقچی و فرزین و سایر مسوولان دولتی زمانی برای خروج ایران از fatf برای اعضای مجمع مشخص کردند؟ گفت: «حضور ایران در لیست سیاه مرتبط با کنوانسیون fatf است. تصویب این لوایح در مجمع فعلا به fatf ارتباطی ندارد. مجمع پالرمو و سیافتی را بررسی کردند، پالرمو تصویب شد و سیافتی هم مورد بررسی قرار میگیرد. ممکن است فرصت بررسی fatf در مجمع در آینده نیز فراهم شود.»
پایانی بر سالهای دور از لیست سفید fatf؟
از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد تا به امروز، اقتصاد ایران ۱۶ سال پرتلاطم را پشت سر گذاشته و حتی در اوج اعمال تحریمهای نفتی و بانکی به دلیل نپیوستن به این گروه هزینههای بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی پرداخته است. برخی گزارشها حاکی از پرداخت هزینههای اضافی ۱۵تا ۳۰درصدی برای هر نوع نقل و انتقال پولی و بانکی است. در واقع ایران از یک طرف ناچار بود نفت خود را با تخفیف بفروشد و از سوی دیگر به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه fatf هزینههای مضاعفی پرداخت کند. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ بهطور رسمی در بیانیههای آن اعلام و مقررات اقدامهای متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامههای اصلاحی در دستور کار دولت است.
در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه FATF اعلام آمادگی کرد؛ از مجموع توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای این گروه، ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی ارایه شد که در دستور کار قرار گرفت.از چهار لایحهای که دولت روحانی برای تکمیل برنامه الحاق ایران به FATF به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و اجرایی شد و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی)» به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه در همان زمان جلسات متعددی در مجمع برای بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان و مسوولان مرتبط تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمعبندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند تا سرانجام دکتر مسعود پزشکیان رییسجمهوری که در ایام انتخابات یکی از برنامههای خود را رفع محدودیت از فضای اقتصاد ایران عنوان کرده بود، موافقت رهبر انقلاب را برای بررسی مجدد این لوایح اخذ کرد که در ۱۱ دی ماه از سوی وزیر وقت اقتصاد رسانهای شد.
۲۷۲۱۵
