به گزارش خبرگزاری یولن، براساس قانون جهش تولید مسکن که در شهریور ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، بانک‌ها موظف شدند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها کاملا برعکس این قانون، رفتار کرده‌اند.
همشهری در خبری نوشت: طبق آمارهای بانک مرکزی در ۳ماه نخست امسال فقط ۳ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، راهی بخش مسکن و ساختمان شده است. آمارها نشان می‌دهد سال به سال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در حال کاهش است. در سال ۱۴۰۳ سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی ۴.۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۶ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۲ درصد بوده است.
عدم همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن باعث افزایش چند برابر هزینه متقاضیان شده است؛ چرا که آنها در سه سال اخیر به کمتر از یک‌پنجم تعهدات خود عمل کرده‌اند و با طولانی کردن روند اجرای پروژه‌ها، آورده نقدی متقاضیان، به افزایش چندین برابری آورده متقاضیان تحت‌تأثیر تورم دامن زده‌اند.
در سومین سال نهضت ملی مسکن، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این طرح به ۱۸۰ همت نمی‌رسد درحالی‌که طبق قانون جهش تولید مسکن باید در سال نخست ۳۶۰ همت و درمجموع سه سال بیش از هزار همت از مانده تسهیلات خود به نهضت ملی مسکن اختصاص می‌دادند.
جریمه تخلف بانک‌ها پاک شد
در سه سال اخیر هرزمانی که از متعهد نبودن نظام بانکی انتقاد می‌شد، متولیان امر، جریمه چندین هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را ابزار خوبی برای جریمه غیرمتعهدها و خنثی کردن اثرات تورمی اقدام آنها عنوان می‌کردند؛ اما جالب است که آن جریمه چند هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف نیز به‌تازگی به‌خاطر اشتباه و کاهلی وزارت راه و شهرسازی با رأی دیوان عدالت اداری منتفی شده است.
مصطفی ضرغامی عضو هیأت‌مدیره بانک پارسیان گفته است: «جریمه‌ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چراکه در آن مقطع، سامانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.»
در حقیقت، بانک‌ها به دیوان عدالت اعتراض کرده‌اند که ما در سه سال گذشته می‌خواستیم تسهیلات اعطا کنیم اما سامانه طراحی نشده بود و به‌ناچار دچار تخلف از قانون شده‌ایم. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون بررسی عملکرد این بانک‌ها در سال سوم، رأی به ابطال جریمه داده است.
انحراف شدید بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن
خودمختاری نظام بانکی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تا جایی است که بانک تخصصی و دولتی مسکن باوجود عمل نکردن به وظایف قانون جهش تولید مسکن، به کارنامه خود در پرداخت تسهیلات به این طرح دولتی افتخار می‌کند.
براساس تقسیم‌بندی‌های بانک مرکزی در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن، بانک مسکن باید در سال نخست ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی پرداخت می‌کرد و این رقم در سال‌های بعد باید به میزان نرخ تورم افزایش می‌یافت. در ادامه تعهدات چند بانک تخصصی دولتی نظیر توسعه صادرات نیز از سوی این بانک تقبل شده و تعهدات آن افزایش یافت.
نکته قابل توجه اینکه براساس آمارهای رسمی بانک مسکن، این بانک به‌عنوان نهاد تخصصی تأمین مالی حوزه مسکن، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا هفتم مردادماه ۱۴۰۴ حدود ۱۳۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان سهم‌الشرکه برای ساخت ۳۷۵ هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی پرداخت کرده است.
این رقم گرچه در مقایسه با عملکرد سایر بانک‌ها، شاهکار محسوب می‌شود اما جالب اینکه کمتر از ۵۰ درصد تعهدات قانونی این بانک در قانون جهش تولید مسکن است و به‌عبارتی، انحراف بهترین بانک ایران نیز در نهضت ملی مسکن به ۵۰ درصد می‌رسد.
پاتک بانک‌های خودمختار به نهضت ملی مسکن
نقطه سیاه و پیامد وخیم مجموع تخلفات بانکی در پرداخت نهضت ملی مسکن این بوده است که به‌واسطه تخلیه مداوم تورم در هزینه ساخت مسکن، متقاضیان کم‌درآمد و متوسط رو به پایین که با وعده خانه‌دار شدن با آورده نقدی ۳۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در نهضت ملی مسکن مشارکت کرده‌اند، حالا با آورده بالای یک میلیارد تومان هم نمی‌توانند خانه خود را تحویل بگیرند.
ازآنجایی‌که قراردادهای مشارکتی نهضت ملی مسکن براساس هزینه تمام‌شده ساخت منعقد شده و تقریباً هیچ بندی از آن به نفع متقاضی نوشته نشده است، افراد هیچ قدرت اعتراض به افزایش هزینه ساخت ندارند و فقط می‌توانند از ادامه مشارکت انصراف بدهند یا با پرداخت آورده نقدی سنگین، برای تحویل خانه خود در زمانی نامعلوم امیدوار بمانند.
افزایش قیمت مسکن نتیجه عدم‌اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌هاست
عضو کمیسیون عمران در مجلس از عدم‌همکاری برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و بر لزوم اجرای قانون و پاسخگویی بانک‌ها تأکید کرد.
غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن درخصوص تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات بانک‌ها به حوزه مسکن گفت: براساس قانون، بانک‌ها موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. متأسفانه، اکثر بانک‌ها در عمل این قانون را که منجر به تولید مسکن و رونق ساخت‌وساز در کشور می‌شد به درستی اجرا نکردند. درحالی‌که برخی بانک‌ها تا حدی با وجود موانع موجود عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، بسیاری از بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات امتناع کرده‌اند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس افزود: با وجود پیش‌بینی‌های قانونی و وضع جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌ها که از پرداخت این تسهیلات خودداری می‌کنند، بسیاری از آنها از این جریمه‌ها آگاهی دارند و همچنان از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می‌کنند. جلسات متعددی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها در کمیسیون عمران مجلس برگزار شده، اما متأسفانه برخی از بانک‌ها همچنان در این زمینه لجاجت می‌کنند.
شریعتی اندراتی تصریح کرد: مجلس و کمیسیون‌های مختلف از ابتدا تلاش کردند تا این موضوع حل شود و معتقدند که بانک‌ها باید به قانون عمل کنند. در غیراین صورت، مجلس ابزارهای قانونی را برای برخورد با آنها درنظر گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین گفت: در حال حاضر مردم به‌دلیل عدم‌تکمیل خانه‌هایشان و تأخیر در اجرای پروژه‌ها متضرر شده‌اند و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته و باید آورده بیشتری پرداخت کنند. بانک‌ها باید پاسخگو باشند، بی‌تردید قانون جهش تولید مسکن و همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باید به‌طور کامل اجرایی شود تا حقوق مردم در حوزه مسکن به خطر نیفتد
گفته است: «جریمه‌ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها اعمال شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چراکه در آن مقطع، سامانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.»
در حقیقت، بانک‌ها به دیوان عدالت اعتراض کرده‌اند که ما در سه سال گذشته می‌خواستیم تسهیلات اعطا کنیم اما سامانه طراحی نشده بود و به‌ناچار دچار تخلف از قانون شده‌ایم. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون بررسی عملکرد این بانک‌ها در سال سوم، رأی به ابطال جریمه داده است.
۲۱۷
