به گزارش یولن سید محمد مرتضوی با انتقاد از اجرای قانون جهش تولید مسکن در کشور گفت: از همان ابتدا مشخص بود این راه و الگو غلط است و شاهد تلف شدن منابع مالی و ملی در کشور خواهیم بود.
وی افزود: وقتی زمین‌ها را در اختیــار پـــروژه‌هایی می‌گذاریم که به خروجی نخواهد رسید و ســـرمایه‌ها و نقدینـگی اندک مردم برای سـاخت مسکن در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در نهایت این سرمایه‌ها تبدیل به مسکن نمی‌شود خروجی اجتماعی این امر به شدت فاجعه‌آور است در واقـــع به جـای آنـکه به هدف رضایتمندی اجتماعی و خانه‌دار کردن مردم برسیـم به یک نارضایتی اجتماعی گسترده خواهیم رسید که منابع مالی زیادی هم در این مسیر تلف شده است.
رئیس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان خاطر نشان کرد: قــــانون جهش تـــولید مسکـــن، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نهـــادهای نظارتی و قوه قضاییه را الزام کــــرده بود تا در کنار هم در سال یک میلیــــون واحد مسکن ســــاخته شود اما متولیان تصویب این قـــــانون باید بپـــذیرند که اشتباه کردند چون ظرفیت تولید مسکن در کشور ما سالی یک میلیون واحد نیست.
مرتضوی بیان کرد: امروز با تمام توان بخش خصوصی میتوان سالی 350 هزار واحد مسکونی احداث کرد که آن هم در حال افول و کاهش است چون از واقعیات روز جامعه فاصله گرفتیم و به بضاعت و درآمد سرانه مردم توجه نمی‌کنیم.
وی گفت: ساز و کار تولید مسکن حمایتی را نمی‌توان با الگوهای مـــوجود در کشـــورهای دیگر که بعد از ۳۰ سال خـــانه‌دار می‌شوند مقـــایسه کرد، در واقع ما برای ســـاخت مســـکن نیاز به حمـــایت‌های مالی بیشتــــری داریم اینکه در ۱۵ سال گذشته مسکن مهر ســــاختیم ادعایی بر این امر نیست که امروز هم توان این کار را داریم،اگر درآمدهای مردم در ۱۵ سال گذشته مقایسه شود شاهد تفاوت‌های فــــاحشی خواهیم بود، باید به شیــــوه‌هایی این فاصله‌های تأمین مالی در گذشــــته و امروز را کم و پر کرد.
عضو هیـــأت مدیره کانون انبـــوه سازان ایران ادامه داد: آنچه ما می‌خواهیـــم لزومأ قابـــل دستیابی نیست بلکه این ظــــرفیت‌ها و امکانات است که برای ما تعریف می‌کند قادر به انجام چه کارهایی هستیم، در واقـــع برنامه‌های راهبـــردی و اجرایی به ظرفــیت‌ها، امکانات، منـــابع، بضاعت مردم و تعریف الگوهای صحیـــحی که برای مشارکت در ساخت این واحــــدها داریم بازمی‌گردد این عوامل در کنـــار هم یک راهبرد صحیح را نشان می‌دهد و وقتی به هیــــچ کدام از آنها توجه نکنیم و بدون بـــررسی‌های کارشناسی و نگــــاه تخصصی و جــــامع و صرفأ با نگـــــاه و ادبیات خودمـــان به موضوع مسکن نگاه کنیم توفیقی حــــاصل نخواهد شد.
مرتضوی با بیـــان اینکه در احـــداث واحدهای مسکونی باید به طــــرح آمایش سرزمینی توجه داشته باشیم، افزود: با حذف طرح آمــــایش سرزمین نمی‌توان به یکباره تصمیــــم به ساخت شهر جدید کرد، در واقع طــــرح آمایش سرزمین تــوسعه مسکن را در نقاط مشخـــصی که امکان ایجاد اشتغال و منابع زیست محیطی کافی و زیرساخت‌ها وجود دارد تعـــریف کرده است جمعیت‌پذیری و تــــوزیع جمعیت در کشور بر اساس طرح‌های آمـــایش سرزمین است نه بر اســـاس اینکه مدیران ما پشت درهای بستــه چه تصمیماتی برای احداث شهر جدید می‌گیرند.
وی تصـــریح کرد: ۳۰ تا ۳۵ درصد زمیــــن‌هایی که در حوزه ساخت و ساز شهـــری است بافت‌های ناکارآمد هستنـــد باید این بـــافت‌ها را آبــــاد کرد نه اینکه به فکر ایجــــاد شهر جدید باشیــم، وقتی کار کارشناسی انجام نشــــود و به اصول و قوانین بالا دستی پایبند نباشند تصمیماتی اتخـــاذ می‌شود که به دنبال آن شاهد تصــــویب قوانینی خواهیم بود که بر اســــاس آن قانون هفتم توسعه دیده می‌شود بنابراین طبیعی است این قــــانون هم ناکارآمد خواهد شد.
رئیس کمیسیون احـــداث اتاق بازرگانی گرگان افزود: بهترین اتفاقی که در شرایط امروز می‌تواند برای ما رقم بخـــورد این است که اشتبـــاهات گذشته را بپذیــــریم و برای اصـــلاح الگوهای اشتباه در گذشته تلاش کنیم، در تــــولید مسکن حمـــایتی به دلیل آنکه از الگــــوی غلط اجــرایی و مـــالی بهــــره می‌بردیم هیچ گونه توفیــقی نداشتیم.
مرتضـــوی بیان کرد: بر اســــاس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ۴ میلیـــون واحد مســکنی که قــــرار بود ساخته و تحویل داده شــــود تنها ۲۰ هزار مسکن تحــــویل داده شــــده است و این به آن‌معنـــاست که در نهضت ملی مســــکن بخش قابل توجهی از منــــابع انسانی، اداری، مالی و بودجه عمــــومی کشور که به آن اختصاص داده شده و یک ساز و کار گستــــرده برای انجـــام آن در نظر گـــرفته شده است از همــــان ابتــــدا اشتباه بوده است.
وی در پایان گفت: موضــــوعات مربوط به نهضت ملی مسکن باید در سطح ملی پیگیـــری شود و استاندار باید بپذیرد در گذشته اقــــدامات اشتباه در حوزه ساخت نهضت ملی مســـکن انجام شده و راهبردهــــا و الگوهای مالی و اجرایی اشتبـــاه بود اما با استفاده از ظرفیت و تــــوان بخـــش خصوصی در حــــوزه مالی اصلاحات به سرعت اعمال خواهد شد و می‌توانیم بخشی از مشکلات مردم را رفع کنیم.
