به گزارش خبرگزاری یولن، شاھد این رویکرد سوداگرانه ھمه طرح ھایی است که با عنوان ھایی مثل فرزندآوری و اسقاط خودرو، باعث ایجاد بستر رانت و سود شد تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی نرسد یا کمتر از حد برسد و متقاضیان، ناچار شوند ماه ھا بعد از سررسید تحویل، ھمچنان چشم انتظار اجازه خروج خودروھایشان بمانند. مصرف کننده واقعی نتواند از یک خودروی اقتصادی بهره مند شود اما بازار سوداگران داغ باشد.
در این میان، حرکت به سوی واردات خودرو به ویژه دست دوم ھا شدت بحران دلالانه و سودجویانه بازار خودروی ایران را تشدید خواھد کرد. چطور؟
برای پاسخ به این سوال، شاید تامل در ملاحظات زیر، بتواند راهگشا باشد:
۱-بیایید در خیابان ھای تهران قبل و بعد از ورود خودروھای دست دوم قدمی بزنیم.
در سال ١۴٠٠ برآورد شده بود که حدود ٨ میلیون دستگاه از انواع خودروھا در تھران رفت و آمد می کردند و بالغ بر ٧٠ درصد این خودروھا، ایرانی بوده اند.
اما در سال ١۴٠۵ خیابان ھای تھران مملو از خودروھای وارداتی دست دوم با چهره‌ای موجه از حیث تنوع خودرو در مدل ھای مختلف و با فرض حضور برندھای متنوع خواھد بود و اگر ١٠ میلیون خودرو در تهران داشته باشیم خوشبینانه باید گفت ۵٠ درصد آن یعنی ۵ میلیون خودروی خارجی عموما دست دوم و وارداتی است اما دیری نمی پاید که بخش قابل توجهی از این خودروھای دست دوم در پارکینگ ھای شخصی از سر ناچاری و نارضایتی خواھند خوابید زیرا نیاز به تامین قطعات شرکت خارجی سازنده دارد؛ قطعاتی که تامین آن در شرایط تحریم، ھزینه ای چند برابر بیش از قیمت واقعی را از خزانه ارزی کشور به خود اختصاص خواھد داد.
۲-ھزاران ھزار خودروی دست دوم وارداتی، گورستان بزرگ و مخوفی از لاشه ھای رنگارنگ خودروھای خزان زده را تشکیل خواھد داد؛ خودروھایی که بهار و تابستانشان را در کشورھای دیگر گذرانده اند و در پاییز و زمستان عمر خود به دست شهروند ایرانی می رسد؛ زمستان سرد این خودروھا را باید شهروند مصرف کننده ایرانی تحمل کند. مصرف کننده باید، ھم دیر خودرویش را تحویل بگیرد، ھم ناقص بگیرد، ھم گران و ھم با ترس از نابود شدن ارزش کالایی مصرفی که برای مالک آن حکم سرمایه را دارد. قطعات این خودروھا اگر موجود باشد به علت تولید محدود و تقاضای بالا در محدودیت ھای تحریمی با قیمت دلاری بالاتری به بازار قطعات وارد می شود. کجای چنین اقدامی را می توانیم حمایت از حقوق مصرف کننده بدانیم؟
۳-بحران میانسالی خودروھای وارداتی به خصوص خودروھای کارکرده ھمانطور که بار سنگینی را بر مصرف کننده تحمیل می کند به زودی انبوهی از خودروھای فرتوت نیازمند به قطعات و صدھا ھزار خودروی اسقاطی را روی دست جامعه خواھد گذاشت.
۴-وقتی ھدف، صرفا کسب سود بیشتر و نه توسعه علمی و تخصصی یک صنعت مادر و تغذیه کننده ۶۴ رشته شغل دیگر، باشد، ارز کشور به دست دوم ھای مستھلک اختصاص داده می شود، محل منفعت از ایران و تهران به پایتخت ھا و کشورھای دیگر منتقل خواھد شد و بازار جانبی تامین قطعات و بسترساز فسادی دیگر شکل خواھد گرفت.
۵- احتمالا ھمزمان با این فرایند، بازار اجناس تقلبی و قطعات بی کیفیت به ناچار، سوداگران متقلب را بیشتر وسوسه خواهد کرد. فساد ناشی از رانت و دلالی و بنگاه داری، کومه ای از مصائب دست دوم ھا را به جا خواهد گذاشت.
۶-پیش تر گفته می شد مسوولان وزارت صمت نیز به این نتیجه رسیده اند که «طرح واردات خودروھای کارکرده، طرحی ناپخته و مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بھتر است در واردات کارکرده ھا به ھمان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود»، اما این اتفاق )واردات خودروھای دست دوم خارجی( به نام مردم و به کام برخورداران و سوداگران دلال، باعث می شود که بسیار شدیدتر از گذشته، اقداماتی مانند خرید و فروش چند صد میلیونی کارت ملی برای ثبت نام خودروھا رونق بگیرد یا مانند چند سال قبل احتمالا یک صبح چشم باز می کنیم و می بینیم که فراوان تر از موارد مشابه گذشته، مثلا به نام یک پیرزن روستایی ٧٠٠ پورشه وارد کشور شده است. این یعنی تصمیم گیری به نام مردم و نتیجه گیری به کام یک اقلیت ثروتمند.
۷-چند درصد مردم قرار است از واردات خودروی دست دوم بھره مند شوند؛ کدام دهکھای جامعه، توان خرید ھمان خودروھای کارکرده خارجی اقتصادی و نه لوکس را دارند؟ سواری بنز کارکرده کلاس E تولید شده در سال ۲۰۱۸ با قیمتی حدودا ۱۲ میلیارد تومان را فقط عده ای معدود انتظار دارند اما دستیابی به پژو ۵۰۸ حدودا ۲ میلیارد تومانی و تولید شده در سال ۲۰۱۷ که عمرش نیز به۷ سال رسیده است، اگر چه انتظار زیادی نیست اما واقعا چند درصد مردم نیازمند به خودروی اقتصادی، می توانند ھمین را ھم تھیه کنند؟ برایند این وضعیت از آنجا که نمی تواند به سود مصرف کننده واقعی باشد، لاجرم، به جای تولید، بازار دلالی را رونق می بخشد.
۸-واردات خودروھای دست دوم باید نسبت معقولی با شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» داشته باشد. در نام گذاری سال ھای اخیر نیز بارھا بر نقش بخش خصوصی و ضرورت تقویت تولید ملی به عنوان ضرورت اصلی کشور، بیان و در چھل روز اول سال جاری نیز دستکم ۴ بار از سوی رھبر انقلاب بر آن تاکید شده است. مسئولان امر باید در عمل نشان دھند که چقدر به این شعار ھا پایبندند و گمان نمی کنیم که راه تحقق شعار سال با تاکید بر محوریت تولید و مشارکت مردم از کانال واردات خودرو و اختصاص ارز به سود تاجران خودروھای کارکرده خارجی بگذرد.
۹-باید پرسید با فرض آزاد شدن واردات خودرو، چه تضمینی وجود دارد که قیمت خودرو متعادل باشد وقتی قیمت دلار به خاطر ارزبری چند میلیارد دلاری برای واردات خودروھای دست دوم؛ افزایشی خواھد شد و دلیل آن ھم افزایش تقاضای ارزی حداقل ۳ میلیارد دلاری در محدوده واردات خودروھای کارکرده خارجی خواھد بود. در واقع باید دید اصلا این واردات دست دوم، ارزش این ھمه گرانی را دارد؟
درپایان راه علاج پیداست چرا باید خسارت ھنگفت بدھیم بعد تصمیم بگیریم :
١. مدیریت ایران خودرو و سایپا را به بخش خصوصی ایرانی امتحان پس داده در تولید خودرو و قطعات بسپارید رھبری ھم در بهمن ماه تاکید کردند اما ظاھر گوش شنوایی نیست
٢. تولید انبوه خودرو ارزان قیمت را با ظرفیت ایران خودرو و سایپا حمایت کنید تا به دست مصرف کننده واقعی برسد و بازار خرید خودرو برای سود را پایان دھید
٣.قیمت دستوری خودرو را لغو کنید و عرضه وتقاضا را جایگزین کنید مانند ھمه دنیا و بگذاریدخودرو به دست مصرف کننده برسد انھم از کارخانه ها نه از طریق دلال و …
۴.اگر این مهم میسر نشود ضرر و زیان انباشته ایران خودرو و سایپا را به میزان دویست ھمت تاکنون از جیب مردم پرداخت شده نگذارید فرصت از دست برود فراموش نکنید ھرساعت این دو خودرو ساز ده میلیارد تومان ضرر می دھند و به ھر میزان تصمیم سازی با تاخیر صورت گیرد این ضرر انباشته ھمچنان از جیب مردم باید پرداخت شود.
۲۳۲۳
