به گزارش یولن، پدیده اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز، یکی از چالشهای پیچیده و چندلایه در حوزه سیاستگذاری عمومی است که صرفاً محدود به نقض قوانین مهاجرتی نیست. این مسئله با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گستردهای همراه است و در صورت بیتوجهی، میتواند بنیانهای بازار کار و نظام نظارتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. بررسی دقیق ابعاد این موضوع، مستلزم نگاهی کلنگر و اصلاحات هماهنگ در ساختارهای قانونی و اجرایی کشور است.
مهدی شمسایی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: موضوع استخدام اتباع خارجی غیرمجاز، صرفاً یک مسئله حقوقی یا قانونی نیست، بلکه بهصورت میانرشتهای، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز دارد و میتواند تأثیرات گستردهای بر بازار کار داخلی داشته باشد.
وی افزود: نخست اینکه این نوع استخدام، منجر به ایجاد بازار سیاه کار میشود؛ بازاری که در آن فعالیتها ثبت نمیشوند، ردی از آنها در سامانههای رسمی وجود ندارد، و نظارتی بر آن اعمال نمیشود. در نتیجه، امنیت شغلی شهروندان و اتباع مجاز بهخطر میافتد.
این نوع استخدام، منجر به ایجاد بازار سیاه کار میشود؛ بازاری که در آن فعالیتها ثبت نمیشوند و نظارتی بر آن اعمال نمیشود.
وی همچنین تاکید کرد: از منظر اجتماعی و امنیتی نیز این پدیده میتواند تهدیدزاباشد. فردی که بهصورت «شبحوار» در جامعه فعالیت میکند و هیچگونه هویتی یا رد پایی از او ثبت نشده، ممکن است مرتکب جرم شود و قابل ردیابی نباشد، محیط کار را برای سایر کارکنان ناامن کند، از سوی کارفرما بهعنوان ابزار ارتکاب تخلف یا جرم مورد سوءاستفاده قرار گیرد (برای مثال در سرقت، تخریب یا اقدامات غیرقانونی دیگر).
شمسایی در ادامه با اشاره به اینکه این افراد که به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند، تحت پوشش بیمه نیستند اظهار کرد: این موضوع دو پیامد مهم دارد یک اینکه بار مضاعف بر نظام بیمهای کشور وارد میکند، چرا که این افراد بدون پرداخت حق بیمه، از مزایای اقتصادی بهرهبرداری میکنند و دوم اینکه صندوقهای بیمهای نیز از منابعی که میتوانستند از محل پرداخت حق بیمه این افراد تأمین و سرمایهگذاری شود، محروم میمانند.
وی همچنین گفت: باید توجه داشت که حاکمیت و دستگاههای نظارتی نیز با چالش جدی مواجه میشوند، زیرا این افراد خارج از هرگونه نظام نظارتی رسمی فعالیت میکنند و رصد، پیگیری و پاسخگویی در قبال آنها بهسختی امکانپذیر است.
نه کارگر حمایت میشود، نه کارفرما میتواند پیگیری کند
وی در ادامه با اشاره به اینکه در این مسئله، از هر دو سو، چه از منظر کارگر و چه کارفرما، چالشهای جدی وجود دارد بیان کرد: اگر کارگر تبعه خارجی غیرمجاز در حین کار دچار حادثه یا آسیب شود، چون تحت پوشش بیمه قرار ندارد، هیچ حمایت قانونی مشخصی از او صورت نمیگیرد. در حالت خوشبینانه، اگر کارفرما وجدان کاری داشته باشد، ممکن است بهصورت داوطلبانه هزینههای درمان یا خسارت او را بپذیرد. اما اگر چنین نکند، میتواند حتی اصل اشتغال آن فرد را انکار کند؛ چرا که مدرکی رسمی دال بر اشتغال یا رابطه کاری وجود ندارد.
وی افزود: در این وضعیت، حتی اگر کارگر بخواهد از طریق مراجع قضائی طرح دعوا کند، در اولین مرحله با مشکل اثبات هویت و اشتغال مواجه است. اگر هیچگونه مدرکی از هویت قانونی (مانند شماره شناسایی اتباع خارجی یا پروانه کار) نداشته باشد، ابتدا باید به دفاتر کفالت مراجعه کند تا شناسه ملی اتباع دریافت کرده و مراحل حقوقی را آغاز کند که خود این موضوع برای افراد فاقد مدرک تقریباً ناممکن یا بسیار دشوار است.
شمسایی همچنین بیان کرد: از طرف دیگر، نگرانیهای فرد از دستگیری، بازداشت یا اخراج (دیپورت) نیز ممکن است باعث شود که اصلاً تمایلی به پیگیری قانونی نداشته باشد. در نتیجه، این دسته از اتباع، در عمل در موقعیت آسیبپذیر و بیدفاع قرار دارند.
وی ادامه داد: اما در سوی مقابل، اگر کارفرما متضرر شود، مثلاً کارگر مرتکب جرمی مانند سرقت یا ضرب و جرح شود و بخواهد علیه او طرح دعوا کند، باز هم به دلیل اینکه فرد متخلف هیچ هویت رسمی، شناسه یا مدرکی در کشور ندارد، پیگیری بسیار دشوار خواهد بود. چنین افرادی بهراحتی میتوانند در مدت کوتاهی متواری شده یا از کشور خارج شوند و هیچ ابزار قانونی مؤثری برای پیگیری آنها باقی نمیماند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بنابراین، هم کارگر غیرمجاز در معرض آسیب است و هم کارفرما در صورت تخلف کارگر، فاقد ابزار مؤثر قانونی برای دفاع از حقوق خود خواهد بود. این موضوع در عمل، یک خلأ حقوقی و اجرایی بزرگ به شمار میآید.
از پایان سیاست درهای باز تا بازنگری در قانون کار
شمسایی در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای حل این مسئله اظهار کرد: اگر بخواهیم به صورت بنیادی به موضوع نگاه کنیم، نقطه شروع این بحث باید رویکرد کلان جامعه و سیاستگذاری در قبال ورود اتباع خارجی غیرمجاز باشد. در شرایط فعلی، ورود غیرقانونی اتباع، بهویژه در پی بحرانهای منطقهای و جنگهای اخیر، به موضوعی پرچالش و مورد بحث در فضای عمومی تبدیل شده است. موافقان و مخالفان زیادی در این زمینه اظهار نظر میکنند، اما واقعیت این است که ورود بدون کنترل اتباع میتواند تبعات گستردهای داشته باشد؛ از جرایم امنیتی احتمالی نظیر جاسوسی یا ایجاد اغتشاش، تا ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی.
وی افزود: ورود اتباع خارجی باید در یک چارچوب مشخص قانونی صورت گیرد. در حالیکه ایران نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی، نرخ بالاتری از پذیرش اتباع را داشته، این حجم بالا بدون سازوکار دقیق نظارتی، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. نخستین گام در این زمینه، اصلاح ساختار ورود و پایان دادن به سیاست درهای باز است. حتی در مواردی که بازگشت اتباع غیرمجاز صورت میگیرد، باید مکانیزمهایی طراحی شود که مانع ورود مجدد و سریع آنان به کشور شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: گام بعدی، نظارت مؤثر بر محل و شیوه اشتغال اتباع خارجی است. در حال حاضر، با وجود اینکه در پروانه کار هر تبعه، محل اشتغال و شغل دقیق او ثبت شده، در عمل هیچ نظارت مؤثری بر اجرای این موارد صورت نمیگیرد. لذا سیستم بازرسی باید بازطراحی و تقویت شود.
ورود بدون کنترل اتباع میتواند تبعات گستردهای داشته باشد؛ از جرایم امنیتی احتمالی نظیر جاسوسی یا ایجاد اغتشاش، تا ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی.
وی همچنین تاکید کرد: نکته بسیار مهم دیگر، ایجاد اصلاحات قانونی و اجرایی در جهت کاهش انگیزههای اقتصادی کارفرمایان برای استفاده از نیروی کار غیرمجاز است. بر اساس یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، نسبت هزینه به منفعت ارتکاب جرم باید بهگونهای تنظیم شود که فرد در یک محاسبه ساده، قانع شود که ارتکاب تخلف یا جرم به صرفه نیست. اما در وضعیت فعلی، کارفرما با استخدام نیروی غیرمجاز، به منافع متعددی دست مییابد: پرداخت دستمزد کمتر، حذف هزینه بیمه، عدم الزام به رعایت قوانین کار، و نبود خطر شکایت قانونی از سوی کارگر.
شمسایی با انتقاد به این موضوع که مجازاتها یا اصلاً اجرا نمیشوند یا بسیار سبک و قابل دور زدن هستند بیان کرد: حتی اگر بازرسی یا برخورد قانونی هم اتفاق بیفتد، معمولاً یا امکان اثبات کافی وجود ندارد، یا از طریق روشهای غیرقانونی نظیر پرداخت رشوه موضوع مدیریت میشود. نتیجه آن است که کارفرما ممکن است سالها بدون مزاحمت از کارگر غیرمجاز استفاده کند و اگر هم تنها یک بار در چند سال جریمه شود، هزینه آن در مقابل سود حاصل، ناچیز است.
وی همچنین گفت: در نهایت، باید گفت که چالش اصلی نه در نبود قانون بلکه در عدم اجرای صحیح قانون است. اگر قوانین موجود بهدرستی و با قاطعیت اجرا میشد، بسیاری از مشکلات فعلی به وجود نمیآمد.
شمسایی خاطرنشان کرد: البته، قانون کار فعلی نیز نیازمند بازنگری و بهروزرسانی است. بیش از سه دهه از تصویب آن میگذرد و در این مدت، تحولات گستردهای در وضعیت بازار کار و جامعه رخ داده است. لازم است در کنار اجرای جدیتر قوانین موجود، بازنگری جامع و منسجمی در قانون کار نیز انجام شود تا با شرایط روز و نیازهای اجرایی کشور هماهنگ شود.
٤٧٢٣٦
