آرمان زارعی: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی ایران در خرداد ۱۴۰۴ با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد بوده و در صورت حذف نفت، به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که دو بخش کلیدی اقتصاد، یعنی کشاورزی و صنایع و معادن، به‌ترتیب با رشد منفی ۳.۵ درصدی و ۲.۶ درصدی مواجه شده‌اند. چنین روندی نشان می‌دهد که در غیاب درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران عملاً از حرکت بازمی‌ماند و مسیر رشد آن به‌شدت شکننده شده است.
در خرداد امسال، بخش خدمات رشد ۳ درصدی را ثبت کرده که در نگاه اول نشانه مثبتی به‌نظر می‌رسد، اما به باور برخی تحلیلگران، بخشی از این رشد به افزایش قیمت اسمی خدمات برمی‌گردد، نه افزایش واقعی تولید یا بهره‌وری. در مقابل، بخش نفت خام و گاز طبیعی با رشد ۲.۹ درصدی، بار اصلی مثبت‌بودن عدد رشد اقتصادی را به دوش کشیده است. وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی موضوع تازه‌ای نیست، اما کاهش سرمایه‌گذاری و تداوم فرسایش سرمایه در بخش‌های مولد، این وابستگی را پررنگ‌تر و پرریسک‌تر کرده است.
آمارهای فصل بهار نیز تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی ایران در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد بوده که بدون احتساب نفت به ۱.۲ درصد می‌رسد. این داده‌ها در مقایسه با گزارش بانک مرکزی از سال ۱۴۰۳ که رشد اقتصادی را ۳.۱ درصد (با نفت) و ۳ درصد (بدون نفت) اعلام کرده بود، به‌وضوح حکایت از افت روند رشد در سال جاری دارد.
از سوی دیگر، اختلاف آماری بین نهادهای رسمی، بار دیگر مسأله شفافیت و انسجام آماری را در اقتصاد ایران پررنگ کرده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به تردید فعالان اقتصادی و سردرگمی سیاست‌گذاران منجر شود.
یکی از نکات کلیدی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، کاهش مداوم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران است؛ شاخصی که از سال ۱۳۹۰ روند نزولی داشته و از سال ۱۳۹۷ به‌طور رسمی وارد فاز منفی شده است. به بیان ساده، در این سال‌ها میزان استهلاک دارایی‌های موجود از میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته، به‌طوری‌که ظرفیت مولد اقتصاد نه‌تنها افزایش نیافته بلکه به‌تدریج در حال تحلیل رفتن است. همین روند، عامل اصلی کاهش رشد بلندمدت و افت توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید؛
یک سناریوی محتمل درباره دستمزد ۱۴۰۵ / حاج‌اسماعیلی: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان‌پذیر نیست
رشد اقتصادی زیر فشار نااطمینانی/ ندری: تا تحریم‌ها حل نشود، گشایشی ایجاد نمی‌شود
در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در صادرات نفت یا کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی می‌تواند تبعات فوری برای اقتصاد کشور داشته باشد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده که کوچک‌ترین تکانه در بازار جهانی نفت یا محدودیت‌های سیاسی می‌تواند رشد اقتصادی ایران را وارد محدوده منفی کرده و همزمان بر نرخ تورم، کسری بودجه و سرمایه‌گذاری خصوصی تأثیر بگذارد.
رشد اقتصادی معنا ندارد و صرفاً درباره بقا صحبت می‌کنیم
در همین رابطه، پیمان مولوی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با یولن به تشریح وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی ایران پرداخت و هشدار داد که با تدام روند فعلی اقتصاد کشور به سمت مستهلک شدن و کوچک‌تر شدن پیش می‌رود.
وی با تأکید بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۰ گفت: «از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور مستمر کاهش یافته و در سال ۱۳۹۷ خط استهلاک از میزان تشکیل سرمایه عبور کرد. این اتفاق به ما نشان داد که اقتصاد ایران به سمت استهلاک و فرسایش حرکت می‌کند و در چنین شرایطی، رشد اقتصادی معنا ندارد و صرفاً درباره بقا صحبت می‌کنیم.»
مولوی افزود: «روندها در اقتصاد اهمیت بیشتری از رویدادهای مقطعی دارند و در کشوری که تحریم‌ها رفع نشده‌اند، با محدودیت رشد اقتصادی مواجهیم. در ۱۴ سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی ایران حتی به یک درصد هم نرسیده است، جز در دوره کوتاه برجام.»
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به سمت «پاکستانی شدن» پیش می‌رود، توضیح داد: «ما اقتصادی با درآمد سرانه پایین‌تر، ابعاد کوچک‌تر و مستهلک‌تر خواهیم داشت، مگر اینکه مسیر ریل‌گذاری تغییر کند، تحریم‌ها رفع شود و دسترسی به درآمدهای نفتی بهتر و بهینه‌تر شود.»
مولوی خاطرنشان کرد: «اقتصاد ما نه درون‌زا است و نه توان جذب سرمایه خارجی را دارد. رتبه ایران در شاخص آزادی تجارت خارجی ۱۶۵ است و در بهره‌وری و استفاده از دانش عقب مانده است. این موارد عوامل محدودکننده رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.»
وی درباره نقش نفت در رشد اقتصادی گفت: «نفت همچنان ناجی اقتصاد است. اگر صادرات نفت روزانه ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یابد، رشد نقدینگی از ۳۰ به ۳۵ درصد می‌رسد، رشد اقتصادی به زیر یک درصد سقوط می‌کند و تورم سالانه وارد کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد. در این شرایط، شرکت‌ها سرمایه در گردش خود را از دست داده و توان سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.»
اثر مکانیزم ماشه بر حوزه اقتصاد
مولوی در پاسخ به اینکه تنش‌های منطقه‌ای، از حمله حمله اسرائیل و ناامنی در مرزهای شرقی تا چه اندازه در افت رشد اقتصادی تاثیر دارد گفت: «این عوامل باعث کاهش انتظارات فعالان اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش صادرات غیرنفتی شده‌اند.البته بیش از هر چیز روند چند سال گذشته مهم است»
وی با اشاره به کاهش تولید ناخالص داخلی ایران افزود: «تولید ناخالص داخلی کشور از ۶۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است و اگر همین روند ادامه یابد احتمالا به زیر ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.»
مولوی درباره اثر مکانیزم ماشه هشدار داد: «اگر این مکانیزم فعال شود، متغیرهای پولی و واقعی اقتصاد به سمت ,وضعیت بحرانی حرکت می‌کنند؛ رشد اقتصادی نابود شده و تورم به شدت افزایش می‌یابد. نقدینگی افزایش و شرکت‌ها با بحران جدی سرمایه در گردش مواجه می‌شوند که فعالیت تولیدی را به مخاطره می‌اندازد.»
او در پایان با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های فعلی گفت: «تا زمانی که تحریم‌ها حل نشود و اصلاحات ساختاری انجام نگیرد، رشد پایدار اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. پیش از تحریم‌ها، ایران رتبه ۱۱۰ آزادی اقتصادی داشت اما امروز به رتبه ۱۶۵ رسیده است که نتیجه مستقیم تحریم‌ها و سیاست‌های اشتباه است.»
او تأکید کرد که تنها راه برون‌رفت از این شرایط، بازگشت به تعاملات بین‌المللی از مسیر احیای برجام است؛ چرا که به باور او، بدون رفع تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت اعتماد به بازارها ممکن نخواهد بود و اقتصاد کشور بیش از پیش در باتلاق تورم، رکود و بی‌ثباتی فرو می‌رود.
۲۲۳۲۲۴
