به گزارش یولن روزنامه اطلاعات نوشت: این بار قطعاً با تمامی جوانب و زوایای پیدا و پنهان این سمت بیگانه نیست و حتماً قرار است از تجارب طولانی گذشته خود در این مسیر سرنوشت ساز اقتصاد کشور بهره جوید.
پذیرش دوباره توسط رئیس کل جدید در شرایط نابسامان و اقتصاد بیمارگونه کشور، در شرایط انواع محدودیتهای ناشی از تحریم های مختلف خارجی و سوء مدیریت داخلی که باعث تضعیف پول ملّی، چندگانگی و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش قدرت خرید اشخاص و انواع ناترازیها شده، مسئولیت را بیش از دوره قبل خطیر و با اهمیت کرده است.
در این دوره ضرورتِ حرکت در مسیر رسالت اصلی بانک مرکزی ایران و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری با ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و انجام برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی، لزوم پشتیبانی دولت را ناگزیر کرده و لازم است در این مسیر با حفظ ثبات ارزش پول ملّی و تعادل موازنه در پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی مالی کشور سامان و بهبود یابد.
آنچه که بیش از بقیه موارد اهمیت دارد و طی این سالها همواره صحبت از آن شده؛ مبحث ارز تک نرخی است که هیچگاه اقدام اساسی در این زمینه حتی بصورت پلکانی و طولانی مدّت صورت نپذیرفته است و با اجرای سیاستهای کوتاه مدّت، تخصیص ارزهای سوبسیدی و رانتزا، از جمله اختصاص ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان و ایجاد تالارهای اوّل، دوّم و دیگر مکانیزم ها، تحت عناوین مختلف که با هدف نرخ ارز مدیریت شناور شده و حمایت از برخی بخشها از جمله تامین کالاهای اساسی، دارو، درمان و دیگر بخشهای حیاتی و مهم مورد نیاز مردم با هدف کمک به اقشار ضعیف صورت پذیرفته است، متاسفانه نه تنها تاکنون مثمر ثمر نبوده و مشکلی از انبوه مشکلات اقتصادی مردم را حل نکرده که اوضاع معیشتی را سختتر و شکاف طبقاتی را گسترده تر کرده است.
طی این سالها اکثر اقتصادخوانان، اقتصاددانان و کارشناسان معتقد بوده اند که جلوی این اقدام رانت زا و آسیب پذیر به اقتصاد کشور باید هرچه زودتر گرفته شود و ضمن حمایت واقعی از اقشار آسیب پذیر، از انتهای زنجیره و سفره معیشتی مردم حمایت شود تا نتیجه اقدامات و حمایتها، عدالت گستر و عامه پسند باشد و نه اینکه صرفاً کام عدهای از رانت خواران و از ما بهتران را شیرین کند.
علیرغم لزوم استقلال بانک مرکزی، دستیابی به اهداف فوق بیش از گذشته طلب میکند وضعیت موجود خصوصاً در شرایط تحریم و اوضاع شکننده معیشتی با هماهنگی بین اجزای اقتصادی دولت مدیریت شده و فرماندهی واحد اقتصادی را توسط وزارت اقتصاد عملیاتی و اجرایی سازد.
