امیرعباس آذرموند: لایحه پیشنهادی ۱۴۰۵ در زمان تعیین شده، ابتدای دی ماه به مجلس تحویل داده شد. در شرایط دشواری که کشور در آن قرار دارد و احتمال لغو تحریمها از طریق مذاکره به حداقل رسیده، لایحه پیشنهادی دولت یک لایحه انقباضی محسوب میشود.
سطح انقباض در بودجه پیشنهادی در سطحی است که میتوان آن را یک بودجه ریاضتی محسوب کرد. بودجه ریاضتی، گرچه نوعی بودجه انقباضی است اما شدت حذف خدمات عمومی، کاهش چشمگیر هزینههای دولت، با کاهش پرداختی به کارمندان همراه میشود. سطح انقباض در بودجه ریاضتی چنان شدید است که به وضوح در سفرهها و معیشت خانوار احساس میشود و رفاه عمومی دچار کاهشی ملموس میشود. ویژگی که به نظر میرسد در بودجه پیشنهادی دولت چهاردهم به وضوح وجود دارد.
دولت چهاردهم مانند بودجه پارسال خود و مشابه اقداماتی که دولت سیزدهم آغازگر آن بود، با وجود اینکه تورم بالا و نزدیک ۵۰ درصد در حال شکل گرفتن است، اجازه افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را بیش از ۲۰ درصد نداده است. به زبان سادهتر گرچه به طور اسمی حقوق کارمند و مستمری بازنشسته افزایش مییابد اما با توجه به تورم بالا، قدرت خرید آنها به نحو محسوسی کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر دولت با افزایش ۶۳ درصدی مالیات، فشار بر تولید و بنگاههای فعال و نیمه فعال را افزایش خواهد داد. این در حالی است که هم اکنون اقتصاد ایران وارد یک دوره تورمی شده و انتظار میرود در ۱۴۰۵ شدت رکود بیشتر هم شود. در شرایط رکودی، افزایش مالیات تاثیری فزاینده بر رشد منفی و تداوم رکود خواهد داشت. همزمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد رسید که هم بر مصرف کالاها و خدمات و هم بر قیمت نهایی آنها تاثیر خواهد داشت. دولت که با افزایش متناسب حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان به بهانه افزایش تورم مخالفت کرده بود، با افزایش نرخ مالیاتها فشار دو چندانی به معیشت عمومی وارد خواهد کرد.
در این رابطه محمد تقی فیاضی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد کلان به یولن گفت: کنترل هزینهها البته میتواند اتفاق خوبی باشد ولی وقتی این اقدام با فشار بر معیشت عمومی انجام میشود، تبعات مختلفی در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از هزینههای بودجه از طریق منابعی غیر ردیف درآمدها در بودجه تامین خواهد شد، پیشبینی کرد که کسری بودجه غیرقابل تامین ۱۴۰۵ دستکم ۶۱۶ هزار میلیارد تومان شود. پیش از این برآوردهای صورت گرفته نشان داده هر ۱۰۰ همت کسری بودجه که از طریق پولی شدن تامین میشود، در سال بعد معادل ۱.۵ تا دو واحد درصد بر تورم خواهد افزود.
فیاضی هشدار داد اگر دولت اقدام به تحمیل یک شوک ارزی به اقتصاد بکند، تورم در ۱۴۰۵ سه رقمی خواهد شد و احتمالا رکورد حدودا ۹۰ ساله تورم در ایران خواهد شکست. با این حال دولت در بودجه پیشنهادی اقدام به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی هم کرده است.
مشروح کامل این گفتگو را میتوانید در ادامه بخوانید.
لایحه بودجه پیشنهادی برای ۱۴۰۵ را میتوانیم یک لایحه انقباضی بنامیم؟
همین طور است و این بودجه مصداق یک بودجه انقباضی است. زیرا این لایحه در مقایسه با بودجه ۱۴۰۴ تنها ۵ درصد افزایش هزینهها و مصارف داشته است. این در حالی است که هم اکنون و تا پایان آبان ماه نرخ تورم سالانه ۴۰.۴ درصد و تورم نقطهای بیش از ۴۹ درصد است و انتظار میرود در ادامه سال هم این روند فزاینده ادامه داشته باشد. به این ترتیب با وجود یک تورم بالا، بودجه تقریبا مشابه سال گذشته بوده است.
درباره سال ۱۴۰۵ پیشبینی مراکز رسمی چه میزان تورم است؟
مراجع مختلف برآوردهایی داشتند؛ بیشترین برآورد به بانک مرکزی تعلق دارد که پیشبینی یک تورم ۵۰ درصدی برای ۱۴۰۳ را دارد. البته من فکر میکنم چنین پیشبینی بسیار خوشبینانه است. با این تورم، رشد ۵ درصد بودجه صرفا رشد اسمی است و در عمل دولت به سمت کاهش هزینه رفته است.
برآورد شما تورم سه رقمی است؟
اگر نرخ ارز ترجیحی حذف شود و یک شوک ارزی به وجود آید، این امر به شوک تورمی و شکلگیری تورم سه رقمی در ۱۴۰۵ خواهد انجامید. دولت در بودجه پیشنهادی خود البته چنین چیزی را داده و بناست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ حذف شود.
با توجه به اینکه لایحه پیشنهادی را انقباضی میدانید، بستن این نوع بودجه، در شرایط فعلی، چه نقاط مثبت یا منفی در پی دارد؟
از این جنبه که دولت یک مقدار خودش را جمع و جور تر کرده، میتواند به افزایش فرصتهای بخش خصوصی واقعی منجر شود و به ویژه در میان مدت و بلندمدت به سود کشور است. با این وجود، دولت فشار زیادی هم به کارمندان و بازنشستگان آورده است؛ یعنی برای چندمین سال پیاپی، با وجود اینکه تورم بالا است، حقوق کارمند و مستمری بازنشسته را به مراتب کمتر افزایش میدهد.
توجه به این نکته که بخش بزرگ فشار انقباضی بر سفره مردم و به طور خاص کارمندان دولت و بازنشستگان است، ضعف بزرگی برای این بودجه محسوب میشود. این بودجه به یک معنا بیشترین انقباض را به معیشت بخشی از مردم تحمیل میکند.
بودجه پیشنهادی در بحث ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز رسمی چه تفاوتهایی با بودجه امسال دارد؟
در بودجه امسال، برای واردات کالاهای اساسی ۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که در بودجه پیشنهادی امسال به ۷ میلیارد کاهش یافته است. در عین حال نرخ تسعیر هم بالا رفته و به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو رسید. این امر به معنای آن است که دلار ترجیحی هم از ۲۸۵۰۰ تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان خواهد رسید. در پی این اقدام، فشار حداکثری به مردم وارد خواهد شد.
به زبان سادهتر دولت در بخش ارزی هم تمام فشار ممکن را به معیشت مردم وارد کرده و با کاهش میزان ارز اختصاصی و افزایش نرخ تبدیل آن به ریال، زمینه یک فشار تورمی در بخش کالاهای اساسی را فراهم کرده است.
در بخش درآمدهای مالیاتی رویکرد دولت چگونه است؟
در این بخش هم روند قبلی ادامه دارد. یعنی با وجود رکود اقتصادی، دولت در پی افزایش ۶۳ درصد مالیاتها است. مالیات بر ارزش افزوده هم به یکباره ۱۲ درصد شد. به یک معنا دولت میخواهد تا جای ممکن همه درآمدهای عمومی را از آن خود کند.
اقتصاد ایران همین امروز در وضعیت رکودی قرار دارد و یکی از سیاستهای مرسوم برای خروج از رکود، کاهش مالیات بنگاهها است. دولت از آنجایی که خودش در بخش درآمد، دچار مضیقههای زیادی است، به جای آنکه بودجه را بر مبنای واقعیات اقتصاد کلان ببندد، آن را براساس نیازهای خودش بسته است.
نظام مالیاتی باید در ایران اصلاح شود و تردیدی نیست که با اصلاح ساختاری آن، درآمدهای مالیاتی هم رشد خواهد کرد اما دولت بدون اینکه پایه مالیاتی را افزایش چندانی بدهد یا از میزان معافیتهای مالیاتی بکاهد، آن را افزایش داده که به معنای فشار حداکثری بر مودیان فعلی است. در شرایطی که همین امروز رکود حاکم شده و مردم و بنگاهها چندان تمایلی به فعالیت اقتصادی ندارند، افزایش فشارهایی از این دست، میتواند به تشدید رکود منجر شود.
در تحلیل منابع و مصارف بودجه، چه نکات قابل توجهی میبینید؟
اگر بودجه شرکتها را کنار بگذاریم، ۵۲۰۰ همت بودجه منابع عمومی دولتی است. در بخش درآمدها، ۳۴۰۱ همت پیشبینی شده که عمدتا از محل مالیاتها است. بقیه منابع باید از راههای دیگری تامین شوند؛ فروش نفت ۲۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که اگر فرآوردههای نفتی و تهاتر را هم به آن اضافه کنیم، در مجموع ۴۸۸ همت میشود.
فروش اوراق، شرکتهای دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه، نسبت به امسال تنها دو درصد رشد کرده و ۱۵۴۳ همت است. این ارقام در کنار ارقام ناچیز پیشبینی شده برای فروش اموال دولتی را اگر محاسبه کنیم در مجموع ۳۰۴۴ همت را تشکیل میدهد.
کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه چه وضعیتی دارند؟
کسری بودجه غیرنقدی دولت حدود ۲۰۴۴ همت پیشبینی شده که بخش بزرگی از آن راههایی چون درآمدهای نفتی یا اوراق که در بالا ذکر کردیم تامین میشود. باید توجه داشت که کسری غیرنقدی در بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۲ درصد از کل بودجه بود و امسال کم کاهش یافته و به ۴۰ درصد رسیده اما باز هم رقم بسیار سنگینی است.
بخش بزرگی از این دو هزار همت با فشار بر منابع بانکی و به اصطلاح پولی شدن تامین خواهد شد که به فشار بیشتر بر پایه مالیاتی و تورم بیشتر منجر خواهد شد. اگر این شوکها، بر تورم امسال اضافه شود و همزمان با آن یک شوک ارزی هم وارد شود، یک وضعیت تورمی تکاندهنده به کشور تحمیل خواهد شد.
آن بخش از کسری بودجه که اغلب با فشار بر منابع بانکی تامین میشوند و تورمزا هستند، کسری بودجه غیر قابل تامین نامیده میشود. چه پیشبینی از کسری غیرقابل تامین لایحه پیشنهادی دارید؟
برای اینکه بهتر به این موضوع پی ببریم، باید ببینیم مصارف اجتناب ناپذیر بودجه، یعنی ردیفهای مربوط به صندوق تامین اجتماعی، حقوق کارکنان، مستمری بازنشسستگی، بازگشت اوراق. سازمان برنامه ۷۷ درصد مصارف بودجهای، را مصارف غیرقابل اجتناب میداند. با این وصف، از کل مصارف ۵۲۰۰ همتی، ۴۰۱۷ همت آن غیرقابل اجتناب هستند، کل درآمدها هم ۳۴۰۱ همت بوده است و درنتیجه میتوانیم بگوییم ۶۱۶ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد بود، البته در بهترین حالت.
سهم نفت هم به طور چشمگیری، چیزی نزدیک به ۷۰ درصد در مقایسه با امسال کاهش یافته است، میتوانیم این را به نوعی پیشبینی تداوم تحریمها در سال آینده و دشوارتر شدن شرایط دانست؟
بله، لااقل اینطور به نظر میرسد زیرا درآمدهای ریالی از بخش نفت از ۶۰۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶۳ همت کاهش یافته است. قیمت نفت هم که امسال بشکهای ۵۷.۵ دلار بود را به ۵۰ دلار کاهش دادند. به نظر من جا داشت این برآورد را بیشتر هم کاهش دهند چرا که تحریم ۳۰ درصد از درآمدهای نفت را از بین میبرد و همچنان نرخ ۵۰ دلار برای هر بشکه زیاد محسوب میشود.
۲۲۳۲۲۹
