به گزارش گروه بینالملل یولن، روزنامه واشنگتنپست امروز سهشنبه گزارش داده به نظر میرسد شرکتهای انرژی اروپا تسلیم مطالبه «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه برای پرداخت بهای گاز طبیعی با یک نظام پرداخت جدید شدهاند.
روزنامه واشنگتنپست نوشته عقبنشینی شرکتهای گاز اروپایی برای اجتناب از قطع جریان گاز بوده است و در جنگ تبلیغاتی به پوتین فرصتی برای اعلام پیروزی در این عرصه میدهد.
روسیه پیش از این از «کشورهای غیردوست» خواسته بود بهای گاز طبیعی خریداریشده از این کشور را با روبل پرداخت کنند. واشنگتنپست نوشته نظام پرداخت جدید مستلزم باز کردن دو حساب در «گازپرومبانک» است. این نظام پرداختی به اروپاییها اجازه میدهد ادعا کنند که از لحاظ فنی بهای گاز را به یورو پرداخت میکند اما از طرف دیگر روسیه هم میتواند بگوید که این پول را به روبل دریافت میکند.
برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی و حوزه انرژی معتقدند هدف روسیه از اصرار بر دریافت بهای گاز به روبل بیشتر از تقویت منابع ارزی وادار کردن اروپاییها به رفتار بر اساس دستورات مسکو است.
روزنامه واشنگتنپست نوشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره این ایده که ممکن است تحریمها علیه روسیه را نقض کنند بسیار حساس هستند.
تسلیم شدن کشورهای اروپایی در برابر روسیه، از نگاه بسیاری از کارشناسان دیگر میتواند به آغازی برای تضعیف نظام تحریمهای غرب منجر شود.
آمریکا و متحدان این کشور یعنی اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای غربی از زمان آغاز عملیات روسیه در اوکراین تحریمهای گسترده علیه اقتصاد روسیه و نهادهای مالی این کشور وضع کردند. تفاوت تحریمهای کنونی بر خلاف سال تحریمهایِ هدفمندِ پس از سال ۲۰۱۴ این است که محدودیتها این بار گستره جامعتری دارند. در میان تحریمهای که جنگ تمامعیار اقتصادی با مسکو را رقم زدهاند اخراج برخی بانکهای روسیه از نظام پیامرسان مالی «سوئیفت» مهمتر و اثرگذارتر قلمداد میشود.
اما جنگافروزی اقتصادی علیه روسیه اگرچه با استقبال هیجانی پارهای سیاستمداران غربی روبرو شده، رویدادی بود که در بازار «والاستریت» با نگرانیهای ویژهای دنبال میشد. پایگاه بلومبرگ چند روز بعد از آغاز جنگ اوکراین در خبری که در هیاهوی جنگ اوکراین گم شد نوشته بود برخی از بانکهای بزرگ والاستریت به دولت جو بایدن و نمایندههای کنگره آمریکا هشدار داده بودند بانکهای روسیه را از سوئیفت اخراج نکند.
بانکهایی مانند «جیپی مورگان» و «سیتیگروپ» منطق روشنی برای این نگرانیها ابراز میکردند. اخراج روسیه از سوئیفت روسیه را به چین نزدیکتر و مبادلات مالی دنیا را از زیر ذرهبین غرب خارج میکند، به توسعه سامانههای جایگزین سوئیفت منجر میشود، سلطه دلار در دنیا را تضعیف خواهد کرد، جایگاه آمریکا به عنوان تضمینکننده نظم فعلی تجارت جهانی را به خطر خواهد انداخت و در نهایت از بین رفتن هژمونی مالی آمریکا را به همراه خواهد داشت.
با این حال، این سوژههای «نگرانکننده» برای بانکهای والاستریت از زمان اقدام نظامی روسیه در اوکراین آغاز نشدهاند بلکه در ادامه نگرانیهایی هستند که از زمانی که غرب نظام مالیاش را به عنوان سلاح علیه کشورهای ناهمسو با منافعش به کار گرفت مطرح بودهاند. در این گزارش، پس از نگاهی به پیشینه تحریمها به بحث درباره این خواهیم پرداخت که آیا تحریمهای روسیه رژیم تحریمها را در معرض خطر انقراض قرار خواهد داد یا خیر.
ایالات متحده آمریکا از آغاز قرن بیست و یکم با شور و شوق بیشتری از سلطهاش بر نظام مالی دنیا جهت جنگافروزی اقتصادی علیه کشورهای مخالف خود استفاده کرده. از همین روست که دو دانشمند علوم سیاسی آمریکا به نامهای «ایان برمر» و «کلیف کوپچان» مفهومی به نام «سلاحانگاری امور مالی» (Weaponization of Finance) را برای اشاره به سیاستهای برخی کشورها در استفاده از نظامهای مالی به عنوان ابزارهایی برای اعمال دیپلماسی زورمندانه علیه کشورهای مخالف ابداع کردهاند.
به باور این دو دانشمند، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به جای توسل به مولفههایِ سنتیِ برتریِ امنیتی خود-شامل ائئلافهایی مانند ناتو و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول- به استفاده از نظام مالی به عنوان سلاحهایی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی خود رو آورده و از تهدیدِ قطع دسترسی به بازارها و بانکهای این کشور به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده میکند.
تحریمهای سوئیفت، یکی از مصداقهای سلاحانگاری نظام مالی است. ایالات متحده بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به مرور در قالب سیاستهایی به نام «مبارزه با تروریسم» سلطهاش بر سامانه سوئیفت را تقویت کرد و اعضای این نهاد را ملزم به رعایت قوانین و سیاستهای مطلوب واشنگتن کرد. از آن زمان به بعد، ایالات متحده از سلطهاش بر سوئیفت به عنوان ابزاری برای تهدید دیگر کشورها استفاده کرده است.
دلار دیگر سلاحی است که در دستان آمریکا قرار گرفته است. از زمانی که دلار آمریکا جای پوند انگلیس را به عنوان ارز ذخیرهای در دنیا گرفت هژمونی ایالات متحده و سلطه جهانیاش گسترش پیدا کرد. این ارتقاء جایگاه دلار ضمانت میکرد که تقاضایی دائمی و قوی برای سرمایههای دلارمحور در دنیا وجود خواهد داشت.
مضاف بر این، تمایل بانکهای مرکزی کشورهای خارجی و شرکتهای خصوصی برای نگاه داشتن اوراق قرضه خزانهداری آمریکا هم تا اندازه زیادی از نقش محوری دلار در نظام مالی بینالمللی نشأت گرفته است. این مزیت، علاوه بر اینکه منافع عظیمی از محل درآمدهای دلاری سایر کشورها برای ایالات متحده به همراه داشته به این کشور امکان داده از جایگاه ارز خودش به عنوان ابزاری برای تهدید سایر کشورها و تنظیم سیاستهای خارجی و امنیتیاش هم استفاده کند.
اما طی سالهای اخیر، توسل مفرط آمریکا به تحریمها بدون توجه به اصل حاکمیت مستقل کشورهای دیگر، نشانههایی را پدید آورده مبنی بر اینکه این سلاح دائماً در دستان آمریکا نخواهد بود. اکنون کارشناسانی در داخل خود آمریکا هشدار میدهند که روند فروپاشی نظام تحریمها آغاز شده و در این روند، به ویژه تحریمهای آمریکا علیه ایران، آن هم به خصوص در دوران ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» اثرگذار بوده است.
«دونالد ترامپ» بعد از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۶ از تحریمها به نحوی که آشکارا با دولتهای قبلتر از او تفاوت داشت استفاده کرد. موسسه حقوقی «گیبسون دان» که در لسآنجلس مستقر است سال ۲۰۲۱ گزارش داد که طبق دادههای گردآوریشده توسط این موسسه، دولت ترامپ در دوران ۴ ساله خود در کاخ سفید بیش از ۳۹۰۰ اقدام تحریمی مجزا علیه طرفهای مختلف انجام داده است.
مطابق این گزارش، مقایسه تعداد اشخاص و نهادهایی که به طور میانگین در هر سال در دورههای «جورج بوش»، «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» به فهرست تحریمها اضافه شدهاند نشان میدهد که ترامپ رکورد جدیدی در دفعات استفاده از تحریم ثبت کرده است. به طور مشخص، بوش و اوباما به طور میانگین در هر سال به ترتیب اسامی ۴۳۵ و ۵۳۳ شخص یا نهاد را به فهرست تحریمها اضافه کردهاند، حال آنکه این رقم برای ترامپ ۱۰۲۷.۵ بوده است.
بعد از اتمام دوران ریاستجمهوری «دونالد ترامپ»، وزارت خزانهداری آمریکا در دولت «جو بایدن» رسماً اعتراف کرد که نحوه استفاده دولت قبلی آمریکا از تحریمها به تضعیف سلطه آمریکا بر نظام مالی دنیا منجر شده است. خزانهداری آمریکا اکتبر ۲۰۲۱ گزارشی رسمی منتشر کرد که نشان میداد استفاده از تحریمها از سال ۲۰۰۰ به این سو ۹۳۳ درصد افزایش پیدا کرده و به خصوص در دوران ترامپ موجب کاهش استفاده از دلار، حتی از سوی متحدان آمریکا شده است.
انتهای پیام/
