به گزارش خبرگزاری یولن، محمد سبزی نماینده ساوه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس در تذکری به رئیس مجلس گفت: وقتی که در حوزههای انتخابیه حضور مییابیم نمیتوانیم پاسخی به مردم بدهیم در حالیست که ما مسئولیت داریم؛ آیا مجلس واقعاً نمیخواهد درباره گرانی، تورم و نرخ ارز کاری انجام دهد؟
بنابر روایت ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: همانطور که در نطق پیش از دستور اشاره کردم در مورد مساله مربوط به گرانی که موضوع مهمی است ما هم در برنامه هفتم و هم در بودجه کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردهایم و این موضوع قانون است؛ آقای رئیس جمهور نیز با این موضوع موافق هستند.
وی تأکید کرد: واقعاً حتماً کالابرگ الکترونیکی میتواند این فشار را از روی خانوادهها به ویژه اقشار دهک پایین جامعه بردارد. مصوبه ما در لایحه بودجه این است که ۱۲ الی ۱۳ قلم کالا از مواد خوراکی تا برخی از کالاهای اساسی اعم از جهیزیه، در سال از جهت تورمی به جز به اندازه افزایش حقوق، شامل تورم بیشتری نشود هر چقدر هم که تورم افزایش پیدا کرد، ما در سیاستهای جبرانی، جبران کنیم؛ مجلس و دولت باید در این موضوع همت کنیم که کار به سرعت انجام شود و ما مصمم هستیم با کمک دولت و همکارانمان در مجلس این کار را پیاده کنیم. ما پیشنهادمان این است که در ماه مبارک رمضان این کار را اجرایی کنیم.
تذکر ۲ نماینده مجلس درباره قیمت ارز
همچنین، رحمتالله نوروزی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس با تاکید بر اینکه پارلمان شهری و روستایی برای ما بسیار حائز اهمیت است، گفت: درباره قانون انتخابات شوراها که مدتی است در مجلس در جریان است، باید فکری نو در اندازیم.
وی همچنین در تذکر دیگری با اشاره به افزایش قیمت ارز عنوان کرد: در جلسات نظارتی مجلس، مسئولان دولت باید پاسخ دهند که میخواهند چه کار کنند؛ مجلس نیز باید در این باره فکری اساسی کند چراکه در دیدگاه رهبری مردم ولی نعمت هستند و ما باید به معیشت آنها توجه کنیم.
همچنین هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکری اظهار کرد: بانک مرکزی مسئول تعیین سیاستهای ارزی است لذا باید گزارشی به مجلس شورای اسلامی درباره سیاستها و برنامههایش درباره بازار ارز ارائه کند.
وی اضافه کرد: لازم است در این گزارش به مجلس شورای اسلامی توضیح داده شود که بانک مرکزی چه برنامهای برای ایجاد ثبات در بازار ارز و به دنبال آن مقابله با کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی اقتصادی دارد.
۲۹۲۱۸
