به گزارش روز شنبه یولن از وبدا، محمد مهدی ناصحی در خصوص اظهارات عنوان شده مبنی بر بهانه‌تراشی وزارت بهداشت برای فرار از انجام تکالیف قانونی افزود: پروژه نسخه الکترونیک یک پروژه در ابعاد ملی بوده که ذینفعان متعددی دارد و هر کدام با توجه به قانون بودجه ابلاغی ۱۴۰۰ تکالیف خاصی را برعهده دارند که در زنجیرۀ تکمیل پروسه مذکور باید بطور سلسله مراتبی اقدامات لازم را انجام داده و زیرساخت های مورد نیاز را فراهم نمایند.
وی اظهار داشت: با توجه به همه گیری ویروس منحوس کرونا و تشدید آن در ماه های گذشته و در اولویت قرارگرفتن ارائه خدمات به بیمه شدگان و مردم عزیز کشورمان و در نظر گرفتن این موضوع که استقرار این پروژه در سطح ملی ممکن است مخاطراتی در ارائه خدمات از نظر زیرساخت شبکه موجود و احتمال بروز خطا در این سامانه نوپا، ایجاد نماید لذا تاخیر در اجرای این موضوع در این برهه زمانی امری منطقی و عقلایی است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: هماهنگی همه ذی نفعان اعم از ارائه دهندگان خدمت، سازمان های بیمه گر و مردم و هماهنگی بین بخشی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در سطوح مختلف بهره برداران و ایجاد لایه های پشتیبانی و پاسخگویی در سطح ملی نیازمند تاخیر با رعایت زمانبندی مناسب و حداکثر شش ماه جهت استقرار و عملیاتی سازی پروژه بوده که بخشی از این امر انجام شده ولیکن به علت تمرکز ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه ها در کشور بر کنترل بیماری کرونا، که در حال حاضر با برنامه های اجرا شده و واکسیناسیون تعداد قابل توجهی از جمعیت، برنامه نسخه الکترونیک می تواند با قوت بیشتری پیگیری و با رفع مشکلات در بخش های باقیمانده بصورت کامل در زمان پیشنهادی اجرا گردد.
ناصحی اظهار داشت: هرچند وزارت بهداشت از ابتدای ابلاغ قانون مربوطه کلیه تمهیدات لازم جهت اجرا و عملیاتی سازی پروژه را در دستور کار قرار داده و حمایت ویژه ای در همه ابعاد کار داشته و در حال حاضر نیز بخش اعظم آن در کشور اجرا شده، اما جهت اطمینان از صحت و کارآزمایی پروژه مذکور نیاز به بررسی ها و بازخوردهای بیشتری است.
