پس‌لرزه‌های جهانی حکم بازداشت نتانیاهو / چرا برخی دولتمردان دنیا از این حکم می‌ترسند؟

زینب اسماعیلی: رای دادگاه لاهه در مورد نتانیاهو را باید از منظر حقوقی نگریست و به آن ارزش داد یا نگران اجرا شدن یا نشدن آن بود؟ این ابهام بزرگی است که درمورد این حکم وجود دارد. اگرچه احتمال چندانی در مورد اجرای حکم لاهه در مورد نتانیاهو وجود ندارد اما مهرداد پشنگ پور کارشناس حقوق بین‌الملل این احتمال را به صورت مطلق رد نمی‌کند و نظیرش را اجرای حکم صدام حسین می‌داند. این کارشناس البته معتقد است که خود این حکم گام بزرگی در راستای اجرای عدالت در نظم نوین جهانی است. 

این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید: 

رای دادگاه در مورد نتانیاهو اگر چه با استقبال برخی کشورها مواجه شد اما به زعم برخی اساسا قابل اجرا نیست. شما نظرتان در مورد این موضوع چیست؟

نخست، ضرورت دارد تأکید کنم عدالت امری نیست که یک دفعه و در لحظه ایجاد شود، عدالت در ساده ترین امور اجتماعی گاهی قرن‌ها طول کشیده تا محقق شود. در جوامع مدرن هنوز با پدیده‌هایی مواجه هستیم که فرسنگ‌ها با عدالت فاصله دارند اما این به معنای بیهوده بودن تلاش مراجع و محاکم قضایی بین‌المللی نیست. حداقل می‌توان خوشبین بود در مسیر عدالت قرار داریم و این مساله به تنهایی اهمیت بسیار دارد. صدور حکم جلب نتانیاهو نیز با همین استدلال قابل توجه هست یعنی اینکه در مسیر عدالت قرار داریم بنابراین صرف نظر از اینکه این حکم انجام شود یا خیر، صدور چنین حکمی توسط عالی‌ترین مرجع کیفری بین‌المللی  اهمیت دارد. صدور این احکام می‌تواند حداقل زمینه مناسب برای از بین بردن احساس بی‌عدالتی شود و نباید به دلیل عدم امکان اجراء این احکام که البته به نوعی نسبی است و مطلق نیست مساله عدالت را یک توهم در نظر گرفت زیرا طبیعت بشر علیرغم همه پیچیدگی‌های موجود پیرامون عدالت و مفهوم آن در پی عدالت است و این امر محقق نمی‌شود مگر با ممارست، صبر و تلاش برای برجسته‌کردن آثار و اهمیت صدور چنین احکامی. به‌علاوه اهمیت این قبیل احکام را باید در راستای آرمانی‌بودن عدالت در نظر گرفت که هدف غائی حقوق موضوعه هست. حقوق بین‌الملل نیز هنوز در مسیر تکوین و تکمیل خود قرار دارد برای همین این اقدامات تکامل آن‌را تسریع می‌کند که در نهایت به نفع جامعه بشری تمام می‌شود و گام بلندی به سمت عدالت خواهد بود و عدالت نیز به مثابه قوه محرک برای ایجاد امکان بیشتر عمل می‌کند.

اهمیت این قبیل احکام را باید در راستای آرمانی‌بودن عدالت در نظر گرفت که هدف غائی حقوق موضوعه هست. حقوق بین‌الملل نیز هنوز در مسیر تکوین و تکمیل خود قرار دارد برای همین این اقدامات تکامل آن‌را تسریع می‌کند که در نهایت به نفع جامعه بشری تمام می‌شود و گام بلندی به سمت عدالت خواهد بود

سوابق عینی و قابل اطمینانی هم در دهه‌های گذشته در دسترس هست که به روشنی ادعای عدم امکان اجراء مطلق چنین احکامی را منتفی می‌کند مانند دادگاه ویژه صدام که احکام لازم‌الاجرا را صادر و تمام آن‌هم اجراء شد.

عدم اجراء این حکم قطعاَ مطلق نیست، در ابتداء برخی کشورها از آن استقبال و حتی خود را متعهد به اجراء دانستند هر چند متعاقباً توجیهاتی را تمهید کردند مانند فرانسه یا ایتالیا، ولی کاملا مشخص است این توجیهات اولا به غلظت و شدت استقبال آن نیست دوماً توجیه‌های این‌چنینی در ماهیت خود اهمیت دارد به این دلیل که بدیهی است هر سیاستمدار و دولت‌مردی از این احکام خشنود نباشد زیرا این احتمال وجود دارد در آینده دچار وضعیت مشابه شود! سوم، تردیدی نیست از جمله آثار وضعی این حکم‌ها ایجاد محدودیت‌ها برای متهمان هست؛ هم از جهت بیم آنها برای سفر و هم اینکه کشورهای پذیرنده حداقل به دلیل فشار افکارعمومی خود و جهان تا حد امکان تلاش خواهند داشت از میزبانی متهمان اجتناب کنند وضعیت پوتین شاهد این ادعا هست!

شاید از جمله آثار وضعی صدور این حکم را نیز در پذیرش آتش بس توسط متهم جنایت جنگی، بنیامین نتانیاهو بتوان جستجو کرد.ملاحظه تمام اوضاع و قرائن نیز می‌تواند منتج به این شود که پذیرش آتش بس، هر چند سخت ولی می‌تواند به مثابه ابزاری برای توجیه جنایات حداقل در میان عموم مردم مورد استفاده قرار گیرد.

ایالات متحده آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و الزامی برای اجراء این حکم ندارد مگر به ضرورت اصل نصفت در حقوق بین الملل که سابقه این کشور نشان داده خیلی پایبند به این اصل در نظم حقوق بین‌الملل نیست.

به موازات کشورهای موافق حکم، آمریکا و برخی دیگر از کشورها با این حکم مخالفت کرده و گفته‌اند آن‌را اجرا نخواهند کرد. موضع آمریکا در این مورد را اگر از منظر حقوقی بخواهیم بررسی کنیم به چه نتیجه‌ای می رسیم؟‌ چرا آمریکای مدعی حقوق بشر چنین رایی را نادیده می‌گیرد؟

ایالات متحده آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و الزامی برای اجراء این حکم ندارد مگر به ضرورت اصل نصفت در حقوق بین الملل که سابقه این کشور نشان داده خیلی پایبند به این اصل در نظم حقوق بین‌الملل نیست. هیات دیپلماتیک ایالات متحده امریکا که در اجلاس رم شرکت کرده بودند، اساسنامه رم (سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی ) را امضاء کردند اما بعداً با این استدلال که متوجه ممنوعیت قانون أساسی نبوده‌اند از تصویب آن امتناع کردند. دولت ایالات متحده امریکا بعدا ادعا کرد قانون اساسی آن کشور اجازه نمی‌دهد دعاوی مربوط به اتباع این کشور به محاکم خارج از این کشور ارجاع شود. قانون American Service  Member   Protection  Act  که بطور غیر رسمی قانون “تهاجم به لاهه”(The Hague)  شناخته می‌شود تقریباً مقارن با اجرائی شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (اساسنامه رم) اجراء شد. قانون مزبور هر طرف آمریکایی را از همکاری با دیوان کیفری بین المللی و ارائه هر نوع اطلاعات به آن دادگاه یا حتی استرداد “هر شخصی”؛ نه  صرفاً اتباع ایالات متحده آمریکا؛ به دیوان ممنوع می‌کند. ایالات متحده آمریکا به شرح گفته شده با “تقلب به قانون” هم تلاش کرد پرستیژ خود را حفظ کند هم از ایجاد تعهد برای خود فرار کرد! به‌علاوه این رفتار، حقیقت و ماهیت سیاست ایالات متحده آمریکا هست و نباید انتظار دیگری از آن  داشت. آمریکا در ورای مرزهایش فقط یک قدرت تخریب کننده هست و تقریباً نمی‌توانید نمونه‌ای را پیدا کنید که ایالات متحده آمریکا در آنجا حضور داشته و آبادانی در آنجا محقق شده باشد. سرنوشت افغانستان را به عنوان جدیدترین نمونه ملاحظه کنید!

قانونی که به طور غیر رسمی به عنوان “تهاجم به لاهه” شناخته می‌شود، هر طرف آمریکایی را از همکاری با دیوان کیفری بین المللی و ارائه هر نوع اطلاعات به آن دادگاه یا حتی استرداد “هر شخصی”؛ نه  صرفاً اتباع ایالات متحده آمریکا؛ به دیوان ممنوع می‌کند.

فاتو بنسودا،دادستان ارشد دیوان در راستای جنایات ایالات متحده آمریکا در افغانستان تلاش کرد تا عدالت را اجراء کند برای همین درخواست رسمی برای تحقیق اقدامات این کشور از جمله برنامه گسترده سایت های سیاه را ارائه کرد. دیوان اما متاثر از اوضاع و احوال سیاسی در سال ٢٠١٩ مجوز این تحقیق را قبول نکرد و حتی درخواست تجدید نظر آن در ماه مارس رد شد. متعاقبا ترامپ اقدامات شدیدی را علیه دیوان اعمال و تحریم های شدیدی را علیه بنسودا و برخی مقامات دیگر دیوان و حتی خانواده آنها اعمال کرد هر چند این تحریم ها در سال ٢٠٢١ لغو شد اما نقشه راه خوبی برای فهم دقیق سیاست آتی ترامپ هست. بنابراین شواهد می‌توان ادعا کرد ایالات متحده آمریکا آن‌گونه که مدعی حقوق بشر هست حداقل در خارج از مرزهای خود به آن پایبند نیستند. امکان ریاست جمهوری یک رنگین‌پوست پس از سال ها مبارزه در انتخابات باراک اوباما و پدیده (Black Life Matter )مصداق بارز این ادعا است. هرچند از زمان جنبش خانم رزازپارکر هم کمتر از یک قرن می‌گذرد. تمام این موارد نشان می‌دهدادعای ملاحظه حقوق بشری با رعایت آن دو امر علیحده هستنند.

تفاوت سطح رعایت و نقض حقوق بشر در کشورها نیز البته از جمله موضوعات بسیار مهمی هست که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود!

ترامپ مانند جریان تند یک رودخانه هست نه یک سونامی ناگهانی، حداقل با پیشینه‌ای که از او سراغ داریم! بنابراین با توجه به آزمودن او در دوره قبل باید تدبیری به‌کار گرفت تا خلاف جهت آب شنا نکنیم. ترامپ را باید مدیریت کرد

_البته این موضع دولت بایدن بوده، آیا دولت ترامپ هم همین سیاست را دنبال خواهد کرد؟ اگرچه ترامپ در نادیده گرفتن قواعد بین‌المللی شهره است آیا ممکن است این بار خلاف رود شنا کند؟

سیاست کلی و کلان ایالات متحده آمریکا به دلیل سیستماتیک بودن نظام سیاسی، با روی کار آمدن رئیس جمهور، جمهوری‌خواه یا دموکرات تغییر بنیادین نمی‌کند و تنها روش‌ها تفاوت دارد. با درک این حقیقت می‌توان برنامه مناسب و بهتری را در راستای تامین منافع ملی برداشت چنانکه در ایالات متحده آمریکا این‌چنین است.

ترامپ مانند جریان تند یک رودخانه هست نه یک سونامی ناگهانی، حداقل با پیشینه‌ای که از او سراغ داریم! بنابراین با توجه به آزمودن او در دوره قبل باید تدبیری به‌کار گرفت تا خلاف جهت آب شنا نکنیم. ترامپ را باید مدیریت کرد رویه و برنامه‌ای که می‌توان در لابه لای سخنان و مواضع رهبران جهان پس از پیروزی دوباره ترامپ به‌خوبی دریافت.

این حکم مثلا در مورد عبور از حریم هوایی کشورها ممکن است تاثیر گذار باشد و ممانعت‌هایی ایجاد کند؟ اگر چه نباید از یاد برد که تاثیرگذاری آن محدود است. 

فرض کنید حتی چنین اتفاقی محقق شود، مانند اتفاقی که برای عمر البشیر افتاد و او نتوانست به دلیل عدم اجازه دولت عربستان سعودی برای پرواز هواپیمایش در مراسم تحلیف آقای روحانی شرکت کند!  آیا منظورمان از اجراء عدالت و اجراء قانون فقط زندان و اعدام هست؟ چنین توقعی از عدالت عین بی‌عدالتی است. فرض کنید شخصی که زمامدار و فعال مایشاء در مُلکُ و مملکت خود بوده نتوانسته به دعوت رسمی پاسخ دهد، این را مقایسه کنید وقتی شما به دلیل یک تخلف رانندگی نمی‌توانید در یک مهمانی رسمی مانند جشن فارغ التحصیلی فرزندتان شرکت نمایید! پس همین که این احکام خلاف جو سیاسی غالب زمامداران سیاسی کشورها صادر می‌شود عملی برجسته و ارزشمند است. احتیاط اغلب رهبران سیاسی جهان در مواجهه با این حکم را که متاثر از فشار عمومی افکار جهانی است، از جمله آثار وضعی این احکام است که گام موثری در تحقق عدالت به حساب می آید.

موضع مخالف مجارستان را از چه دریچه‌ای باید تحلیل کرد؟

مواضع مجارستان را باید در راستای وضعیت اوکراین، روسیه و از همه مهم‌تر ارتباط نزدیک ویکتوریا اوربان نخست وزیر مجارستان با بنیامین نتانیاهو ملاحظه کرد. چنین موضع گیری بیشتر احساسی است و به نظر در عالم سیاست هم باید با احتیاط به آن نگاه کرد.این موضع‌گیری را با مواضع ابتدائی فرانسه مقایسه کنید؛ هر چند این کشور تلاش کرد آن را   توجیه کند اما در مرحله اول مقابل جریان و جو ایجاد شده قرار نگرفت. شاید بهتر بود نخست‌وزیر مجارستان با توجه به اینکه مانند فرانسه عضو دیوان کیفری بین المللی است  حداقل در ابتداء محتاطانه‌تَر اعلام نظر می‌کرد.

این حکم دربردارنده اتهام “جنایت علیه بشریت” نیز هست که بحث مفصلی است. شما چه مصادیقی را در این اتهام پررنگ تر می بینید؟

 جنایت علیه بشریت آنچنان رنج آور و غم آلود است که کرامت و حیثیت ذاتی بشر را به درد می‌آورد، برای همین از جمله اهداف عالیه اعلامیه جهانی حقوق بشر، رعایت کرامت و حیثیت ذاتی نوع بشر در نظر گرفته شده است. مصداق عملی آن هم را می‌توان در سخنرانی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سیزدهم فوریه سال ٢٠٢٤ در مورد جنایات اسرائیل در غزه دانست که سخنان خود را به “نام بشریت” آغاز کرد.(In The Name Of Humanity Stop the Bloodshed )

تلقی اقدام یک زمامدار سیاسی حاضر در مسند قدرت به عنوان جنایت علیه بشریت بسیار ارزشمند است اما به نظر با ملاحظه ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مواردی مانند ؛

-اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت

-ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی (مردم غزه بیش از یک دهه در بزرگترین زندان روباز جهان محبوس بودند)

-اعمال غیر انسانی به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روانی و جسمی

-حمله گسترده یا سازمان یافته به جمعیت غیر نظامی

-ریشه کردن شامل تحمیل عمدی وضعیت خاص از زندگی از جمله محروم‌کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم‌کردن بخشی از یک جمعیت برنامه‌ریزی می‌شود.

-تعقیب و آزار مداوم یعنی محروم‌کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی برخلاف حقوق بین‌الملل به‌دلیل هویت آن گروه یا مجموعه. 

از جمله موارد برجسته‌ای است که به سختی می‌توان آنها را نادیده گرفت.

۳۱۱۳۱۴