پورابراهیمی: ساختار اقتصادی کشور را باید با فرض تحریمها طراحی کنیم
پورابراهیمی: ساختار اقتصادی کشور را باید با فرض تحریمها طراحی کنیم
به گزارش خبرگزای فارس از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست شورای شهرستان کرمان با اشاره به اینکه شهرداریها به تناسبت ظرفیت و پتانسیل منطقه خود بهدنبال طرحهای اقتصادی بروند، اظهار کرد: شهرداریهای بزرگ انتشار اوراق در اختیار دارند و میتوانند از این ظرفیت برای طرحهای عمرانی خود استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه شرایط سختی در بودجههای عمرانی کشور داریم، افزود: کسری تراز بودجه را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادند، اما کاهش استقراض است و به مفهوم درآمد مازاد نیست.
پورابراهیمی عنوان کرد: ۶۰ درصد از سرفصل شرکتهای دولتی و بانکهای ما زیانده هستند؛ به دولت گفتیم اصلاح ساختار را انجام دهید و شرکتهای زیانده را تعیینتکلیف کنید.
وی تصریح کرد: رویکرد تمرکزگرایی در بودجه ۱۴۰۱ تا حد زیادی برطرف شده است و بخشی از اختیارات تصمیمات بودجه ای به استانها میآید.
پورابراهیمی با اشاره به راهاندازی صندوقهای توسعه استانی با محوریت صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: از منابع بودجه، گردش بانکهای دولتی و منابع شرکتهای بخش خصوصی به آنها تزریق میشود و مبنای کار فعالیتهای عمرانی و توسعهای استان خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: تفاوت دیگر بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قبل، حذف ردیفهای متفرق است و به برنامهمحوری تبدیل شده است، در حقیقت برنامهمحوری جایگزین ردیف محوری میشود.
وی از تجمیع دستگاههای بودجهگیر در ۵۰ دستگاه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نام برد و گفت: قبلا ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه بودجه مستقیم دریافت میکردند که در بودجه ۱۴۰۱ فقط ۵۰ دستگاه بودجه مستقیم میگیرند و باید پاسخگو باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز کرد: اما مولدسازی داراییهای دولت و تغییر و تحول در بودجه شرکتهای دولتی اصلا در لایحه بودجه نیست که مورد انتقاد ماست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تعیین و تکلیف داراییهای نیمه تمام دولت ادامه داد: ۳۰۰ هزار پروژه در بخش آموزش، بهداشت، راه و غیره در کشور نیمهتمام داریم که هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روی آنها پول گذاشته شده و ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا تمام شود، لذا این پروژهها باید هرچه سریعتر تعیینتکلیف شوند.
پورابراهیمی با اشاره به عدم تغییر حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: تا به امروز افزایش حاملهای انرژی نه پیشنهاد دولت است و نه مجلس نظر داده و اگر دولت هم پیشنهاد دهد مجلس قطعا آن را رد میکند.
وی در خصوص حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱گفت: وضعیت موجود باید تعیینتکلیف شود، مجلس و کارشناسان معتقدند این وضعیت نباید ادامه یابد چون غیر از فساد و تولید رانت و از بین بردن تولید در کشور چیزی عاید کشور نکرده و مردم عایدی از آن نبردهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در چهار سال گذشته هزار و 300 هزار میلیاد تومان رانت در اقتصاد ایران بهواسطه ارز ترجیحی توزیع کردیم که معادل کل بودجه عمومی امسال کشور است.
وی اظهار داشت: هر اندازه فاصله نرخ بازار ارز و نرخ ارز ترجیحی بیشتر شود، سفره مردم کوچکتر میشود و دلالها بیشتر سود بردند. قطعا ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
پورابراهیمی اضافه کرد: دولت میگوید مابهالتفاوت را در قالب یارانه به مردم میدهد اما ما میگوییم پرداخت یارانه به صلاح کشور نیست. با یارانه، مردم احساس میکنند مسیر حرکت استمراری است در حالی که ما باید با ثبات قیمتها و سیاستهای ارزی، قدرت خرید را به مردم باز گردانیم.
وی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از تورم بابت کاهش ارزش پول ملی است، افزود: افزایش صادرات و تقویت ارزش پول ملی، تورم را حذف میکند لذا مبلغی هم که برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفتهاند پاسخگوی میزان تورمی که با آزادسازی قیمتها صورت میگیرد، نیست.
پورابراهیمی گفت: احتمال عدم تصویب سیاست ارز ترجیحی با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس وجود دارد همواره دغدغه مردم را نمایندگان مجلس به دولت اعلام کردهاند.
پورابراهیمی عنوان کرد: دولت قبل حل مشکلات اقتصادی را در مذاکرات میدید و این مسئله شدت آثار تحریم را افزایش داد و این اشتباه بزرگ بود. باید ساختار اقتصادی داخلی را با فرض تحریمها طراحی کنیم، ضمن اینکه باید پیگیری کنیم که مذاکرات هم به جایی برسد و نباید کوتاه بیاییم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین آب شرب کرمان گفت: برای آب شرب کرمان موافقت وزارت نیرو و شرکت انتقال آب خلیج فارس را هم گرفتهایم که از خط اول انتقال آب، عملیات اجرایی را آغاز کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به جفای وزیر نیروی دولت قبل به مردم کرمان در عدم موافقت با انتقال آب به کرمان افزود؛ عملکرد دولت قبل فاجعه است، ظرفیتهای سرمایهگذاری را از بین بردند و نگذاشتند کاری و سرمایه گذاری در بخش های مختلف انجام شود.
انتهای پیام/۳۳۸۸/ب