زهرا علی‌اکبری: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت رسما به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و در شرایطی قرار است صلاحیت سیدعلی مدنی‌زاده مورد بررسی قرار گیرد که اقتصاد ایران درگیر بحران ناترازی، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اندک اقتصادی و تحلیل قدرت خرید در کنار تورم بالاست. اسفندماه سال گذشته وقتی مجلس اقدام به استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی کرد، پزشکیان در دفاع از وزیر کابینه‌اش به جنگ اقتصادی و مشکلاتی که دولتش با آنها روبروست اشاره کرد. انبوه مشکلات پیش روی اقتصاد و مشکلات انباشته در سال‌های گذشته، اهمیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را دو چندان کرده است. در این فضا سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی بر این اعتقاد است که ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که وقتی برای تلف کردن نداریم.
وی در گفتگویی مبسوط در ارزیابی از گزینه‌ی معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از ورود به بحث درباره‌ی آقای مدنی‌زاده باید اشاره کنم که به نظرم برخورد مجلس با آقای همتی و اصلاحاتی که در سیاست‌های ارزی کشور انجام می‌داد غیرسازنده بود.
این تحلیلگر اقتصادی در توضیح این مطلب تاکید کرد: ممکن است هر کدام ما در مورد سرعت اصلاحات اقتصادی، نقطه‌ی شروع اصلاحات و مواردی از این دست نظرات موافق و مخالف داشته باشیم اما در اصل این موضوع که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اقتصادی است هیچ تردید و اختلاف‌نظری وجود ندارد.
او گفت: انتقاد داشتند که سیاست‌های آقای همتی قیمت ارز را بالا برده است در حالی که تمامی برآوردهای کارشناسی نشان از آن داشت که اگر نوسانات سیاسی و التهابات بین‌المللی را از قیمت‌ها کم کنیم، بهای دلار باید در پایان سال ۱۴۰۳ به هفتاد تا هفتاد و پنج هزار تومان می‌رسید و من شخصا در مصاحبه با یولن این موضوع را مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودم. همین حالا هم قیمت طبیعی دلار در بازار همین نرخی است که وجود دارد و باید پذیرفت هیچ بهبود سیاسی نمی‌تواند نرخ دلار را از این رقم پایین‌تر بیاورد.
لیلاز در توضیح این مطلب اضافه کرد: به هر حال نرخ دلار باید در تطابقی با حجم نقدینگی و تورم ریالی و … باشد و نرخ کنونی دلار نیز در این تطابق است پس هر بهبود سیاسی که رخ دهد هم قادر نیست بهای دلار را از این عقب‌تر ببرد. با این توضیح معتقدم تلاش آقای همتی در دوره‌ی کوتاه وزارتش برای اصلاحات ارزی و تغییر نرخ دلار از محدوده پنجاه هزار تومان به محدوده‌ی هفتاد هزار تومان جلوی رانت‌خواری عظیمی را گرفت.
وی پاسخ به این نکته که منتقدان آقای همتی با استناد به این‌که با این استیضاح مقابل رشد مجدد تورم ایستادند، همچنان از این اقدام دفاع می‌کنند، گفت: اتفاقا این اقدامات خود مانع توئرم شد چرا که قتی قیمت دلار غیرواقعی باشد رانت ایجاد می‌شود، در این مسیر همزمان با توزیع رانت، دولت مجبور است با کسری بودجه‌ی بزرگ‌تری روبه‌رو شود.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: دولت مجبور است برای جبران کسری بودجه نقدینگی را افزایش دهد و افزایش نقدینگی خود عامل رشد تورم می‌شود، به این ترتیب اقدامات صورت گرفته در آن مقطع خود مانع رشد بیشتر تورم بود.
او در جواب این سئوال که ارزیابی شما از برخورد مجلس با وزیر جدید معرفی شده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد آقای مدنی‌زاده با رای اعتماد بالایی وزیر خواهد شد. من فکر می‌کنم دو سوم آرای نمایندگان را به دست بیاورد و امیدوارم این پیش‌بینی محقق شود چرا که در این صورت حضور ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک شروع جدید خواهد بود.
او موقعیت فعلی ایران را موقعیتی بسیار ویژه دانست و اضافه کرد: حتی اگر بخواهیم با ایالات متحده امریکا مصالحه کنیم هم به اصلاحات اقتصادی نیازمندیم و این اصلاحات بی‌تردید قدرت چانه‌زنی ما را افزایش خواهد داد. وقتی طرف مذاکره ببیند ما اصلاحات اقتصادی را مکرر به تاخیر می‌اندازیم چنین نتیجه می‌گیرد که ما هدف‌مان از مذاکره حل مشکلات روزمره است و در نتیجه طلب امتیاز می‌کند این در حالی است که بهتر است امتیاز را به ملت خودمان بدهیم و در مذاکره دست بالا را داشته باشیم.
وی دلایلی را برای موافقت با مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: ایشان تحصیلات خوبی دارند اما این همه‌ی ماجرا نیست. مهم این است که آقای مدنی‌زاده اقتصاددان است و صاحب نظریه و ایدئولوژی. در نتیجه برای حل مشکل ناترازی در ایران نقشه‌ی راه دارد و خالی‌الذهن نیست. حقیقت این است که ما وقتی برای تلف کردن نداریم. این مشخصات وزیر پیشنهادی امتیاز بزرگی محسوب می‌شود چرا که ایشان بعد از استقرار تازه قرار نیست بداند از کجا شروع کند و چه کند؟
لیلاز تاکید کرد: در این‌که ایران نیازمند اصلاحات اقتصادی است، تردیدی وجود ندارد اما موضوع سرعت اصلاحات و شیوه‌ی انجام کار است. حسن بزرگی که وجود دارد این است که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به شوک‌درمانی اعتقادی ندارد. اصلا کسی که به شوک‌درمانی اعتقاد داشته باشد یا ایران را نمی‌شناسد یا به عمد با هدف ایجاد بحران دست به چنین کاری می‌زند. شاید شوک‌درمانی در اقتصاد اروپای شرقی و ایران دهه‌ی هفتاد جواب داده باشد اما امروز شرایط اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد شوک‌درمانی اقدام اشتباهی است.
او گفت: همین که آقای مدنی‌زاده بداند اصلاحات اقتصادی باید از بنیادها شروع شود، مساله‌ی مهمی است. در میان این بنیادها چیزی مهم‌تر از تورم نیست. باید در مرحله‌ی نخست رفع ناترازی در بودجه مد نظر قرار گیرد و با کنترل شبکه‌ی بانکی مانع از رشد نقدینگی و ایجاد نقدینگی جدید و در نتیجه افزایش تورم شد. در این صورت با توجه ویژه به دهک‌های فرودست جامعه، این اصلاحات با حداقل درد امکان‌پذیر خواهد شد.
دولت پزشکیان از میانه‌ی طوفان زاده شد
استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به شرایط سیاسی و اجتماعی استقرار دولت پزشکیان تاکید کرد: دولت پزشکیان از اولین روزهای استقرار با طوفان‌های پی‌درپی روبه‌رو بود. اصلا این دولت در شرایط متلاطم سیاسی زاده شد و همین موضوع ماموریت پیش رو برای آقای مدنی‌زاده را دشوار می‌کند. حالا در چنین فضایی هر چه آرای نمایندگان به مدنی‌زاده بالاتر باشد، امکان اصلاحات و غلبه بر مشکلات بیشتر است. بالاخره خوبی ماجرا این است که فردی که قرار است وارد وزارت امور اقتصادی و دارایی شود، می‌داند کار را از کجا شروع کند. اتفاقا بدنه‌ی کارشناسی قدرتمندی هنوز در این وزارت‌خانه و زیرمجموعه‌های آن یعنی گمرک و سازمان مالیاتی و … حضور دارند که با وجود آسیب جدی در دو دهه‌ی اخیر همچنان قادر به انجام کارهای بزرگ هستند. می‌شود با ترمیم دستمزدها این بدنه را پای کار آورد و اصلاحات اقتصادی را کلید زد تا با کمترین مشکل و تلاطم بشود از این مسیر عبور نمود.
چه کسانی ممکن است با مدنی‌زاده مخالف باشند؟
لیلاز در پاسخ به این سئوال که پیش‌بینی می‌کند چه کسانی با مدنی‌زاده در مجلس شورای اسلامی موافق نباشند؟ گفت: ما در حال مذاکره با آمریکا هستیم. چه کسانی که می‌خواهند در مذاکره قدرتمندانه با امریکا برخورد شود و طرفدار توافق سریع نیستند و چه کسانی که از توافق سریع استقبال می‌کنند، هر دو طرف باید به ایشان رای مثبت بدهند چرا که لازمه‌ی برخورد از موضع قدرت با امریکا ، اقتصاد نیرومند است و در عین حال حضور فردی که به اصلاحات اقتصادی اعتقاد دارد دست ما را در مذاکره پر می‌کند. اقتصاد نیرومند ملت را قدرتمند و شاداب می‌کند. هزینه‌ی نظامی هر کشوری از اقتصاد ان کشور تامین می‌شود و در نتیجه قدرت نظامی از اقتصاد قدرتمند نشات می‌گیرد و طرف مذاکره وقتی این نشانه‌ها را ببینید زودتر با ما کنار می‌آید.
او با اشاره به این سئوال که آیا حرف‌هایی که در مورد لیبرال بودن آقای مدنی‌زاده مطرح شده، مانعی برای جلب آرای نمایندگان نیست؟ گفت: در علم اقتصاد همواره دو ضرب در دو چهار نمی‌شود. علم اقتصاد جزء علوم انسانی طبقه‌بندی می‌شود در نتیجه باید اقتصاددان بتواند با درک شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، برنامه اصلاحی را تدارک ببینید. افراد به صرف داشتن اطلاعات اقتصادی و تحصیلات اقتصادی اقتصاددان و صاحب نظریه نمی‌شوند. در هر اصلاحی باید پیش‌نیازها، طبقات ذی‌نفع، سرعت اصلاح، شکل حمایت و … دیده شود از این روست که اقتصاددانان لیبرال با اقتصاددانان نهادگرا زمین تا آسمان تفاوت دارند. آدم‌ها در علومی چون ریاضیات با این تفاوت‌ها مواجه نیستند اما چون اقتصاد در زمره‌ی علوم انسانی است این تفاوت وجود دارد.
او گفت: حالا در ایران متاسفانه کلمه‌ی لیبرال را به عنوان فحش به کار می‌برند مثل خیلی از واژه‌های دیگر. مثلا ما در کشور کلمه‌ی زیبای «مجاهد» را دیگر استفاده نمی‌کنیم چون سازمان مجاهدین خلق از این واژه استفاده و آن را خراب کرده‌اند. یا واژه‌ای مثل «فدایی» هم همین شرایط را دارد. من این رویه را قبول ندارم. الان هم از لیبرال به عنوان انگ و برچسب استفاده می‌شود. . این را هم بگویم که برچسب‌زنی کار آدم‌هایی مثل ترامپ است، کسانی که سواد کافی ندارند و دچار ضعف تحلیل هستند تلاش دارند با چسباندن عبارات به دیگران ضعف‌شان از نظر علمی را جبران کنند کما این‌که ترامپ هم هر منتقدی را مارکسیست می‌داند.
لیلاز با این مقدمه گفت: حالا در این شرایط صراحتا می‌گویم هم حمایت از طبقات فرودست در برنامه‌های اصلاحات اقتصادی مدنظر وزیر پیشنهادی است و هم به شوک درمانی اعتقاد ندارد و هم به شرایط اجتماعی کشور آگاه است. در این حالت دیگر مشکلی وجود ندارد. در این‌که ما نیاز به اصلاحات اقتصادی داریم شکی نیست. موضوع باز هم تاکید دارم سرعت اجرا و نحوه‌ی حمایت از اقشار فرودست است. هم من، هم آقای مدنی‌زاده و هم مجلس معتقدیم باید این اصلاحات صورت گیرد. اصلا این حماقت است کسی مخالف آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باشد. خود نمایندگان مجلس به این موضوع رای داده‌اند و این موضوع در برنامه‌ی هفتم توسعه از سوی نمایندگان تصویب شده، حالا اگر فردا وزیری بخواهد برنامه‌ی هفتم را اجرا کند، به او می‌گویند لیبرال؟
او در جواب این پرسش که آیا در شرایط فعلی امکان ورود به اصلاحات وجود دارد یا خیر گفت: فکر می‌کنم در هر برنامه‌ی اصلاحی در ایران باید هفت دهک تحت پوشش سیاست‌های حمایتی قرار گیرد. دهک‌های پایین‌تر حمایت بیشتر و دهک‌های بالاتر حمایت کمتر. طبیعی است شدت و ضعف این حمایت باید متفاوت باشد و در یک برنامه‌ی جدی و هدف‌دار به تدریج با بهبود قدرت خرید و شرایط اقتصادی، میزان حمایت کاهش یابد. یارانه‌ای که به همه‌ی مردم داده می‌شود، یارانه نیست. هم تکنولوژی لازم در اختیار ایران است و هم در سیستم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان این حمایت هوشمند وجود دارد. در نتیجه امروز باید آگاه باشیم وقتی برای تلف کردن نداریم. دو دهه است با سیاست‌های اجرایی این مردم فقیر شده‌اند. ما باید با سرعت وارد مرحله‌ی اصلاحات اقتصادی شویم و با رفع ناترازی‌ها، این اقتصاد را قدرتمندتر کنیم و زندگی مردم را بهبود دهیم. برای اجرای این برنامه هم وزیر پیشنهادی بی‌تردید گزینه‌ی مناسبی است.
۲۲۳۲۲۳
