به گزارش خبرگزاری یولن، بر اساس آخرین گزارش‌های بودجه خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، روند سهم مسکن، آب، سوخت و روشنایی از کل هزینه‌های خالص یک خانوار شهری به شرح زیر بوده است:
سال ۱۴۰۱: این سهم به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بود.
سال ۱۴۰۲: با یک جهش قابل توجه، این رقم به ۳۷.۱ درصد افزایش یافت. این عدد به تنهایی نشان‌دهنده فشار روزافزون بر بودجه خانوارها در این سال بود.
سال ۱۴۰۳: جدیدترین آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که این روند صعودی با قدرت ادامه داشته و سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهری به عدد بی‌سابقه ۳۸.۵ درصد رسیده است.
نمودار زیر سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری استان تهران طی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
سهم مسکن در سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۰.۸ ، ۵۵.۸ و ۵۷.۱ درصد بوده است.
پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۴ هنوز به پایان نرسیده و آمار رسمی سالانه آن در دسترس نیست. با این حال، با توجه به عوامل زیر، تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه روند صعودی و شکستن رکوردهای جدید است:
تورم اجاره‌بها: تمدید قراردادهای اجاره در بهار و تابستان ۱۴۰۴ با نرخ‌های افزایش یافته، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.
ادامه تورم عمومی: افزایش هزینه‌های زندگی و مصالح ساختمانی، قیمت تمام‌شده مسکن را بالا برده و این اثر خود را در اجاره‌بها نیز نشان می‌دهد.
رکود در تولید مسکن: عدم عرضه کافی مسکن متناسب با تقاضا، به عدم تعادل در بازار دامن زده و به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت عدم مداخله مؤثر و تغییر در سیاست‌های کلان، میانگین سهم مسکن در هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به راحتی می‌تواند از مرز ۴۰ درصد عبور کند. این رقم در کلان‌شهرها مانند تهران و برای دهک‌های پایین درآمدی که عمدتا مستأجر هستند، به مراتب بالاتر بوده و در بسیاری موارد بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد.
ریشه‌های بحران: تورم مزمن و سیاست‌های ناکارآمد
دلایل این بحران عمیق، ترکیبی از تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران و سیاست‌گذاری‌های ناموفق در بخش مسکن است. در حالی که درآمدها و حقوق‌ها هرگز متناسب با نرخ تورم واقعی رشد نکرده‌اند، قیمت مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و امن برای حفظ ارزش پول، جهش‌های بسیار شدیدتری را تجربه کرده است.
طرح‌های مختلف دولتی نیز به دلیل تمرکز بر ساخت و عرضه فیزیکی بدون توجه به قدرت خرید متقاضی و همچنین عدم موفقیت در کنترل سوداگری، نتوانسته‌اند مرهمی پایدار بر این زخم عمیق باشند.
پیامدهای اجتماعی فراتر از اقتصاد
عبور سهم مسکن از یک‌سوم کل هزینه‌ها، پیامدهای ویرانگری برای بافت اجتماعی کشور دارد:
فقر غذایی: خانواده‌ها برای پرداخت هزینه مسکن، از کیفیت و کمیت سبد غذایی خود می‌کاهند.
سقوط بهداشت و آموزش: هزینه‌های مربوط به سلامت، درمان و تحصیل فرزندان در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
تاخیر در ازدواج و کاهش فرزندآوری: تشکیل خانواده برای جوانان به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
گسترش حاشیه‌نشینی و بدمسکنی: جمعیت فزاینده‌ای به زندگی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا واحدهای مسکونی فاقد استاندارد رانده می‌شوند.
نتیجه‌گیری نهایی
آمار سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و پیش‌بینی روند ۱۴۰۴، یک واقعیت را فریاد می‌زند: مسکن در ایران از یک “نیاز اولیه” به یک “عامل فقر” تبدیل شده است. این روند دیگر یک چالش اقتصادی صرف نیست، بلکه یک بحران اجتماعی تمام‌عیار است که ثبات خانواده و آینده نیروی انسانی کشور را هدف قرار داده است. هرگونه تعلل در اجرای سیاست‌های جامع، فوری و کارآمد برای کنترل تورم و ساماندهی بازار مسکن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.در دیدار آخر رهبری با مسئولان دولتی، حل مشکل مسکن به عنوان یکی از نیازهای امروز جامعه مطالبه شده بود.
گفتنی است به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز ۱۶ شهریور در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، «معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و با تأکید بر اقدامات جدی‌تر برای «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، در زمینه ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح»، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماع‌سازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین کشور و جامعه، توصیه‌های مهمی بیان کردند.
۲۲۳۲۲۵
