نقد سیاست‌های ارزی و مشکلات صادرکنندگان
به گزارش یولن سعید صفوی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان، با انتقاد از سیاست‌های ارزی محدودکننده اظهار کرد: سیستم فعلی که صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که دولت تعیین کرده بفروشند، منطقی نیست. این سیاست‌ها فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد می‌کند و شفافیت را از بین برده است.
او با ذکر مثالی افزود: فرض کنید رئیس‌جمهور ماشینی یک میلیارد تومانی را به ما بدهد و بگوید آن را ۸۰۰ میلیون تومان بفروشیم. این دقیقاً همان چیزی است که در مورد ارز صادراتی اتفاق می‌افتد. تفاوت قیمت ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد نیز بسیار زیاد است. برای مثال، نرخ دلار در سامانه دیروز ۶۵ هزار تومان بود، اما در بازار آزاد به ۸۲ هزار تومان رسید. این فاصله قیمتی، صادرکنندگان واقعی را به حاشیه رانده است.
راه‌اندازی سامانه جدید مبادله ارز و طلا
خسروی، معاون ارزی بانک ملت استان گلستان، در این نشست اعلام کرد: مرکز مبادله ارز و طلا با هدف رفع مشکلات نقل‌وانتقال ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان راه‌اندازی شده است. این سامانه امکان یافتن طرف معامله و انجام معاملات ارزی را با شفافیت بیشتری فراهم می‌کند و تعهدات ارزی را نیز به سرعت انجام می‌دهد.
وی تأکید کرد: مزایای این سامانه شامل کاهش ریسک تسویه، حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های انتقال ارز است. علاوه بر ارز، این سامانه معاملات طلا، سکه و ارزهای خدماتی غیرتجاری را نیز پوشش می‌دهد. البته باید مراقب بود که کاسبان تحریم با ایجاد موانع عمدی، به روند تجارت آسیب نرسانند.
اعتراض به نادیده گرفتن بخش خصوصی در سیاست‌های ارزی
مهدی رحیمیان، عضو اتاق بازرگانی گرگان، با انتقاد از آیین‌نامه‌های موجود گفت: این آیین‌نامه‌ها بیشتر به نفع صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی و فولاد هستند، در حالی که سهم بخش خصوصی واقعی، که تنها ۱۰ درصد از صادرات را انجام می‌دهد، نادیده گرفته شده است.
او افزود: اینکه صادرکننده مجبور شود ارز خود را با نرخ پایین‌تر از بازار بفروشد، منطقی نیست و مشکلات جدی برای صادرکنندگان کوچک ایجاد کرده است. دولت باید سیاست‌های ارزی خود را بازنگری کند تا منافع تمامی فعالان اقتصادی تأمین شود.
لزوم شفافیت در نظام ارزی
علی صفرنژاد، عضو اتاق بازرگانی گرگان، نیز به مشکلات نظام ارزی کشور اشاره کرد و اظهار کرد: اینکه صادرکننده باید ارز خود را با نرخ تعیین‌شده دولت بفروشد، ظلم آشکاری است. صادرکننده برای رسیدن به مرحله صادرات هزینه‌های زیادی متحمل می‌شود، اما در نهایت مجبور است ارز خود را ۲۰ درصد زیر قیمت بازار بفروشد.
او ادامه داد: این سیاست‌ها باعث شده بسیاری از صادرکنندگان واقعی فعالیت خود را متوقف کنند. در عین حال، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گسترش یافته و مشکلات زیادی برای تجارت ایجاد کرده است. دولت باید با اجرای سیاست‌های شفاف و عادلانه، این مسائل را حل کند.
مسائل مطرح‌شده در این جلسه نشان‌دهنده چالش‌های جدی در نظام ارزی و صادراتی کشور است. اختلاف میان نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، فشار بر صادرکنندگان برای فروش ارز با نرخ پایین‌تر از بازار، و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها از مهم‌ترین مشکلاتی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.
با این حال، راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر مرکز مبادله ارز و طلا می‌تواند گامی مثبت در جهت رفع برخی از این مشکلات باشد. این سامانه با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای خرید و فروش ارز، کاهش ریسک‌ها و حذف واسطه‌ها طراحی شده است. اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد.
از سوی دیگر، دولت باید فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد و آیین‌نامه‌هایی تصویب کند که منافع تمامی فعالان اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی، را در نظر بگیرد.
در نهایت، همان‌طور که خسروی تأکید کرد، آموزش و ارتقای دانش فعالان اقتصادی در استفاده از سامانه‌های جدید می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش مشکلات حقوقی و عملیاتی کمک کند. تنها با همکاری تمامی ذینفعان، از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته تا بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، می‌توان به رونق تجارت خارجی و توسعه صادرات دست یافت.
46
