یولن– ابراهیم نصیری: مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشورمان هرچند با هدف رشد و توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، عمران و آبادانی و مواردی از این دست که بیشتر در حوزه توسعه اقتصادی دسته‌بندی می‌شوند، ایجاد و مدیریت می‌گردند اما هدف غایی آنها کمک به توسعه کشور از مسیر هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است.
امروزه توسعه از معانی محدود رشد اقتصادیِ صرف فراتر رفته و توجه ویژه به سایر سرمایه‌ها علاوه بر سرمایه اقتصادی نیز در دستور کار توسعه دیده می‌شود.
اکنون دیگر هدف توسعه، ایجاد و حفظ انواع مختلف سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی و نه صرفا اقتصادی است و این موضوع کاملا با بحث عدالت مرتبط می‌باشد.
از این‌رو ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی و فرهنگی یکی از الزامات مدیریت در مناطق آزاد بوده و بدون توجه به آن رسیدن به توسعه امری ناممکن است همانطور که گفته‌اند: بدون سرمایه اجتماعی هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‌ای نخواهد رسید!
اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند سرمایه اجتماعی پیش نیازی ضروری برای توسعه موفق است، اما برقراری نیرومند قانون و نهادهای زیربنایی سیاسی برای ساختن سرمایه اجتماعی ضروری هستند و سرمایه اجتماعی را می‌توان با بررسی میزان اعتماد و حس عمل متقابل در یک اجتماع یا بین مردم سنجید.
با این توصیف باید بگوییم متاسفانه نه فقط در مقوله توسعه در مناطق آزاد بلکه در طرح‌های ملی دیگر نیز متاسفانه موضوع سرمایه اجتماعی مورد غفلت واقع شده و طرح‌ها و پروژه‌ها بدون توجه به تبعات اجتماعی و آثار فرهنگی اجتماعی آنها در جامعه طراحی و اجرا می‌شوند.
نتیجه این امر کاهش اعتماد به سازمان‌های مناطق آزاد بوده و نه تنها وفاق و همدلی و مشارکت مردمی را در پیشبرد اهداف به همراه ندارد بلکه موجبات ممانعت و عدم همکاری را به‌ویژه در جامعه محلی مناطق آزاد فراهم می‌آورد.
راهکارهای مختلفی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی وجود دارد اما کافی است، نگاهی اجمالی به اعتماد مردم بومی هر منطقه آزاد به سازمان‌های دولتی مستقر بیندازیم.
لحاظ نمودن پیوست اجتماعی برای پروژه‌ها و طرح‌های دولتی هرچند بارها در مصوبات بودجه کشور گنجانده شده است اما عملا نادیده انگاشته شده و یا به‌واسطه شیوه عمل دستگاه‌ها و مشاورانشان بلااثر شده است به نحوی که بنا به اعلام مسوولان برنامه و بودجه کشور برخی پروژه‌ها بعد از اتمام اجرا صرفا برای تکمیل مدارک، مطالعات پیوست اجتماعی را با انجام رسانده‌اند!
متاسفانه ساختار ایجاد شده در مناطق آزاد برای حوزه فرهنگی اجتماعی که در کنار اقدامات کلان، می‌تواند به ارتقاء سرمایه اجتماعی کمک نماید نیز تاکنون بدلایلی همچون: عدم تامین اعتبار، نبود نیروی متخصص، رویداد محوری صرف به‌جای پژوهش‌محوری، وجود نهادهای موازی و البته بعضا ناکارآمد، عدم اعتقاد مدیران به کارکردهای حوزه فرهنگ و هنر، عدم تفویض اختیار دستگاه‌ها، تناقض در سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف حوزه فرهنگ و اجتماع و سایر دلایلی که در این مقال نمی‌گنجد، چندان موفق نبوده و بازخوردهایی که از جوامع محلی مناطق آزاد شنیده می‌شود، مؤید شکاف بین جامعه محلی و دولت است به نحوی که با وجود توسعه نسبی ایجاد شده در مناطق آزاد و عمران و آبادی قابل توجهی که در آنها نسبت به سال‌های گذشته محقق شده و در برخی موارد واقعا جای تحسین دارد و نشان از توجه ویژه نظام به آن منطقه مرزی و توسعه آن است، متاسفانه رضایتمندی عمومی را به همراه نداشته و حتی زحمات و تلاش‌های مدیران موفق مناطق آزاد نیز نادیده انگاشته شده و در برخی موارد موجب سرخوردگی کارکنان سازمان.ها بدلیل عدم دریافت عکس‌العمل دلخواه از مخاطبان و مشتریان می‌شود.
از این‌رو سرمایه اجتماعی در صورتی که جدی گرفته شود، می‌تواند براحتی بسیاری از مسائل و مشکلات توسعه را در جامعه محلی حل نماید.
پرواضح است، تا زمانی که تمام ذی‌نفعان در اکوسیستم منطقه آزاد اعم از مردم و کارکنان دولتی و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، کارگران، بازاریان، دانشجویان، ورزشکاران، جوانان و … خود در فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه بازی داده نشوند و نسبت به منطقه آزاد و اهداف آن احساس تعلق خاطر نکنند قطعا هیچ توسعه‌ای شکل نخواهد گرفت.
در این راستا لازم است ضمن اینکه موضوع آموزش و توانمندسازی جامعه محلی و توجه به شاخص.های نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی و بهداشتی جدی گرفته شود، به منظور ایجاد تعلق خاطر در ذی‌نفعان، به‌صورت کاملا علمی نسبت به موضوع پیوست اجتماعی طرح‌ها پرداخته شده و ساختارهای دموکراتیک دخالت مردم در مدیریت منطقه طراحی و مستقر گردد.
ایجاد و تقویت انجمن‌های صنفی و فرهنگی اجتماعی ورزشی و ارتباط دائمی و سیستمی با نمایندگان اقشار مختلف مردم و برنامه‌ریزی دائمی به منظور انتقال اطلاعات و اخبار طرح‌ها و نیز اخذ بازخورد و کسب نظر نخبگان و خبرگان محلی و بهره‌مندی از ظرفیت آنها در تبیین استراتژی‌ها، اهداف و ضرورت‌های توسعه منطقه و … و از همه مهم‌تر حرکت بر محور عدالت در توسعه منطقه با اولویت بهره.مندی اقشار ضعیف و محروم بومی از مزایای توسعه و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی توسعه بر بدنه اجتماعی منطقه از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد جامعه را ارتقا بخشد.
پایان سخن اینکه مناطق آزاد نمی‌توانند توسعه را برای مردم مرزنشین جامعه محلی که بیشترین آسیب را از توسعه اقتصادی صرف در این مناطق دیده‌اند یک طرفه هدیه کنند و منتظر تقدیر از طرف آنان باشند! آنچه که باید انجام گیرد توسعه با مردم است و لاغیر.
انتهای پیام/60002/س
