یکی از دلایل اصلی عدم توسعه اقتصاد دریاپایه در ایران، این است که اقتصاد بخش خشکی توانسته درآمدهای کشور را تأمین کند. در حوزه اقتصاد دریا، حداکثر تلاش انجام‌شده استخراج نفت و خرید تجهیزات مورد نیاز برای صادرات آن بوده است؛ به‌عبارت دیگر، زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی ما نیز در خدمت صادرات نفت قرار گرفته‌اند، نه توسعه همه‌جانبه اقتصاد دریا.
برای مثال، شرکت ملی نفتکش و اسکله‌های نفتی ایران، صرفاً برای پشتیبانی از صنعت نفت ایجاد شده‌اند. حتی بخش پتروشیمی ما نیز که عمدتاً مبتنی بر گاز است، بیشتر برای صادرات و درآمدزایی ارزی طراحی شده تا توسعه زیرساخت‌های دریایی.
در مناطق نفت‌خیز مانند خوزستان، امکانات زیستی و شهری در مناطقی که کارکنان نفت حضور دارند نسبت به سایر نقاط استان بهتر است، اما این به معنای نقش نفت در توسعه منطقه‌ای نیست، بلکه نشان می‌دهد که نفت بیشتر در خدمت تأمین نیازهای درون‌سازمانی بوده تا محرک توسعه منطقه‌ای و دریایی.
اگر نفت و گاز در خدمت راهبردی مبتنی بر اقتصاد دریا قرار می‌گرفتند، امروز بندر شهید رجایی باید از نظر ظرفیت و کارکرد، رقیبی جدی برای بندر جبل‌علی امارات می‌بود. ما می‌توانستیم با استفاده از مزیت جغرافیایی و دسترسی به دریا، کالا را با هزینه کمتر صادر و وارد کنیم، صنایع دریایی و گردشگری راه بیندازیم و کشتی‌سازی و ناوگان مسافری را تقویت کنیم.
اما چنین رویکردی در سیاست‌گذاری‌ها وجود نداشته است. به عنوان مثال، در هیچ‌یک از هفت برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصاد دریاپایه به‌عنوان راهبرد اصلی مطرح نبوده است. تمرکز همواره بر توسعه درون‌سرزمینی، معادن، و صنایع مستقر در خشکی بوده است.
بسیاری از شهرهای بزرگ و مهم ایران، مانند تهران، اصفهان، مشهد و اراک، با بحران آب مواجه‌اند، در حالی‌که سواحل ما در شمال و جنوب کشور، با منابع آبی فراوان، از نظر امکانات زیربنایی، حمل‌ونقل، خدمات درمانی و رفاهی، قابل مقایسه با مرکز کشور نیستند.
این وضعیت نتیجه نگاه از خشکی به دریاست، نه نگاه رو به دریا. در حالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مهم‌ترین شهرها در کنار دریا قرار دارند ( مانند استانبول در ترکیه ) در ایران هیچ‌یک از شهرهای ساحلی ما در زمره شهرهای مهم و تاثیرگذار قرار ندارند.
از سال ۱۳۹۰ و با تشدید تحریم‌ها، تا حدودی نگاه به دریا تغییر کرده است. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز تأکیداتی بر ظرفیت‌های دریا دارد. اما مشکل اصلی، همچنان تعدد نهادها و دستگاه‌های مسئول در حوزه دریاست. تداخل وظایف و نبود راهبرد جامع، مانع تحقق اقتصاد دریاپایه شده است.
خداوند مرزهای آبی گسترده‌ای در شمال و جنوب به ایران ارزانی داشته؛ امید است که با هماهنگی دستگاه‌ها، تدوین سیاست‌های واحد و عزم ملی، این ظرفیت بالقوه عظیم به ظرفیت بالفعل تبدیل شود.
* اقتصاددان
212
