به گزارش یولن، علی حسین شهریور, دبیرکل خانه تعاونگران، با اشاره به مزد منطقهای کارگران در ایران؛چالشها و راهکارها گفت: بحث درباره مزد منطقهای در ایران همواره با آغاز فصل مذاکرات دستمزد سالانه داغ میشود. این موضوع، به دلیل پیچیدگیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن، از جمله مباحث چالشبرانگیز در حوزه کار و تولید محسوب میشود.
تسنیم در خبری نوشت:وی در پاسخ به اینکه مزد منطقهای چیست؟گفت: مزد منطقهای به معنای تعیین حداقل دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور بر اساس تفاوت در هزینههای زندگی، سطح توسعهیافتگی و سایر شاخصهای اقتصادی است. این رویکرد در مقابل سیستم دستمزد یکسان برای کل کشور قرار دارد.
وی درباره مزایای مزد منطقهای بیان کرد: یکی از مهمترین مزایای مزد منطقهای، ایجاد عدالت بیشتر در توزیع درآمد است. با توجه به تفاوتهای فاحش در هزینههای زندگی بین مناطق مختلف، پرداخت دستمزد یکسان برای همه مناطق، میتواند منجر به کاهش قدرت خرید کارگران در مناطق با هزینه زندگی بالاتر شود.
شهریور درباره افزایش انگیزه سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته گفت: با پرداخت دستمزد رقابتیتر در مناطق کمتر توسعهیافته، انگیزه سرمایهگذاری در این مناطق افزایش یافته و به توسعهیافتگی این مناطق کمک میکند.
دبیرکل خانه تعاونگران در توضیح کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها افزود: با پرداخت دستمزد مناسب در روستاها و شهرهای کوچک، انگیزه مهاجرت به شهرهای بزرگ کاهش یافته و به پراکندگی جمعیت کمک میکند.
وی با اشاره به افزایش بهرهوری افزود: با پرداخت دستمزد متناسب با هزینههای زندگی، انگیزه کارگران برای کار بیشتر و بهتر افزایش یافته و در نتیجه بهرهوری در واحدهای تولیدی افزایش مییابد.
دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به مزد منطقه ای در جهان افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، سوئیس و ایتالیا از سیستم مزد منطقهای استفاده میکنند. این سیستم در این کشورها به خوبی جا افتاده و به عنوان یک ابزار موثر برای کاهش نابرابریهای منطقهای شناخته میشود.همچنین برخی از کشورهای آسیایی مانند چین و هند نیز به صورت محدود از سیستم مزد منطقهای استفاده میکنند. البته اجرای این سیستم در این کشورها با چالشهای بیشتری همراه است.در برخی ایالتهای ایالات متحده آمریکا نیز حداقل دستمزد به صورت منطقهای تعیین میشود.
وی با اشاره به چالشهای اجرای مزد منطقهای در ایران بیان کرد: اجرای مزد منطقهای در ایران با چالشهای مختلفی مواجه است که مهمترین آن عبارت است از تعیین مناطق و شاخصها. یکی از چالشهای اصلی، تعیین دقیق مناطق و شاخصهایی است که بر اساس آنها مزد منطقهای تعیین شود. تفاوتهای منطقهای در ایران بسیار زیاد است و تعیین مرزهای هر منطقه و شاخصهای مناسب برای هر یک، کار پیچیدهای است.تورم و نوسانات اقتصادی باید لحاظ شود. نوسانات شدید نرخ تورم و شرایط اقتصادی متغیر در ایران، میتواند باعث پیچیدگی بیشتر در اجرای سیستم مزد منطقهای شود.
شهریور گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آنها در برخی مناطق خواهد شد.پیچیدگیهای اجرایی برای این طرح وجود دارد. اجرای سیستم مزد منطقهای نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین و مقررات موجود است که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی است.
وی با اشاره به راهکارهای اجرای مزد منطقهای افزود: برای اجرای مزد منطقهای لازم است به موارد زیر توجه شود. تعیین مناطق بر اساس شاخصهای علمی یکی از موارد است. مناطق باید بر اساس شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی دقیق و قابل اندازهگیری تقسیمبندی شوند.شفافیت در تعیین شاخصها، باید به صورت شفاف و دقیق مشخص شود که کدام شاخصها در تعیین مزد منطقهای مؤثر هستند و وزن هر یک از این شاخصها چقدر است.
دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان ادامه داد: برای موفقیت در اجرای این طرح، مشارکت فعال کارگران و کارفرمایان در تمامی مراحل تصمیمگیری ضروری است. در صورت موافقت شورایعالی کار با پرداخت مزد منطقهای، بهتر است اجرای آن به صورت تدریجی و با انجام مطالعات و ارزیابیهای دقیق در هر مرحله صورت گیرد. برای جلوگیری از سوءاستفادهها و اجرای ناعادلانه مزد منطقهای، باید سازوکارهای نظارتی قوی و شفافی ایجاد شود.
وی بیان کرد: مزد منطقهای میتواند رویکردی برای عدالت بیشتر در توزیع درآمد باشد، اما اجرای موفق آن نیازمند توجه به پیچیدگیهای موجود و طراحی دقیق و جامع است. باید به خاطر داشت که هدف اصلی از اجرای این طرح، بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش بهرهوری در اقتصاد است. بنابراین، باید تلاش شود تا ضمن حفظ منافع کارگران، از منافع تولیدکنندگان نیز حمایت شود.در همین راستا، ضرورت دارد, قبل از هرگونه تصمیمگیری، مطالعات جامع و دقیقی در مورد اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجرای مزد منطقهای در ایران انجام شود. از نظرات کارشناسان مختلف در حوزههای اقتصاد، جامعهشناسی، حقوق و … استفاده شود. تمام ذینفعان از جمله نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند تصمیمگیری مشارکت داده شوند.
۲۱۷
