«نورالدین مامبیت اف» تحلیلگر سیاسی و معاون مدیر مرکز تحلیلی «راه حلهای عاقلانه» در قرقیزستان ضمن یادداشتی که در اختیار خبرنگار یولن در دوشنبه قرار داد، به بررسی چشم انداز تحولات سیاسی و امنیتی قزاقستان پرداخت.
در این یادداشت آمده است: اغتشاشاتی که در نخستین روزهای سال جدید میلادی در قزاقستان، به ویژه در غرب و جنوب این کشور، در ابتدا به دلایل اقتصادی و مشخصا افزایش قیمت گاز مایع آغاز شد، احتمالاً در آینده نه چندان دور زنجیرهای از رویدادهای دیگری را که به طور مستقیم با اوضاع این کشور مرتبط خواهد بود، در پی خواهد داشت.
تعدادی از کارشناسان مسائل آسیای مرکزی، چه در روسیه و چه در خود قزاقستان، ورود نیروی نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی به این کشور را «از دست دادن حاکمیت» کشور ارزیابی کردند. مبنای بخشی از این ارزیابیها را این واقعیت شکل داده که طبق اطلاع رسانه‌ها، حفاظت و حراست از کاخ ریاست جمهوری قزاقستان در پایتخت این کشور از سوی تیپ 31 هوابرد وزارت دفاع روسیه تامین شده است.
گذشته از آن سرلشکر «النور موسی اف» رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان ضمن مصاحبه با یکی از کانال‌های «یوتیوب»، با توجه به اتفاق افتادن مقاومت مسلحانه در این کشور، احتمال فدرالی شدن نظام آن در آینده را بعید ندانست و تاکید کرد که این اتفاق می‌تواند با هدایت «مسکو» تحقق یابد.
با این وجود، با توجه به تضادهای موجود در جامعه قزاقستان که طی ده‌ها سال انباشته شده و هنوز به راه حلهای مناسب دست نیافته‌اند، برای نتیجه گیری نهایی از چشم انداز احتمالی اوضاع این کشور هنوز زود خواهد بود. این موضوع قبل از همه به نخبگان سیاسی مربوط می‌شود که وجه مشخصه آنها تعلق طایفه‌ای (که از آن به عنوان «ژوز» یاد می‌شود) و انشعاب به ساختارهای قبیله‌ای است که سیاست و اقتصاد قزاقستان را تحت کنترل خود دارند.
با توجه به چنین پیکربندی پیچیده و چینش مراکز قدرت قبیله‌ای در قزاقستان، به احتمال زیاد برای روسیه بهترین گزینه «قاسم ژامرت تاکایف» به عنوان رهبر این کشور خواهد بود که تا اینجای کار از خود عملکرد واضحی نشان داده است. گذشته از آن رئیس جمهور تاکایف یک شخصیت سیاسی اسمی یا موقت نبوده، حداقل در میان مدت بایستی روی آن حساب کرد، به ویژه اینکه «مسکو» فعلا نمی‌تواند متکی به مهره دیگری در این کشور باشد.
از سوی دیگر، بازداشت «کریم ماسیموف» رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که از معتمدین «نورسلطان نظربایف» است، حاکی از تضعیف موقعیت خانواده نخستین رئیس جمهور این کشور است. به نظر می‌رسد که مذاکرات بین تاکایف و خانواده نظربایف که متعلق به یک قبیله هستند، هنوز به پایان نرسیده و عملکرد آتی تاکایف تا حدود زیادی بستگی به نتایج آن خواهد داشت.
در این میان نظر سرلشکر النور موسی اف در خصوص احتمال شکل گیری گروه‌های مسلح زیرزمینی در قزاقستان جای نگرانی دارد. تعدادی از تحلیلگران نیز بر احتمال چنین اتفاقی تاکید می‌کنند. در حقیقت ورود نیروی نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی و به خصوص روسیه به قزاقستان، واکنش‌های مختلف اتباع این کشور را در پی داشت. بخشی از آنها حضور نظامی روسیه را به عنوان «اشغالگری» دانستند و بخشی دیگر به آن به عنوان عامل تضمین کننده ثبات و امنیت قزاقستان نگاه کردند.
در چنین شرایطی حضور طولانی مدت نیروی نظامی روسیه هرچند در قالب صلح بانی سازمان پیمان امنیت جمعی، به طور بالقوه می‌توانست باعث نارضایتی قشر خاصی از جامعه قزاقستان شود، جامعه‌ای که ناهمگون بوده و در آن ملی گرایان و گروه‌های غرب گرا حضور و فعالیت دارند.
نکته بعدی این است که وجود «نیروی نظامی خارجی» برای عناصر زیرزمینی افراطی قزاق، به ویژه در مناطق غربی و جنوبی این کشور که بالاترین آمار اقدامات تروریستی در منطقه را با خود دارند، می‌توانست انگیزه‌های جدیدی برای تشدید فعالیت آنها ایجاد کند.
معلوم است که شکل‌گیری گروه‌های مسلح زیرزمینی (از ملی گرایان گرفته تا افراطی‌ها) و اقدامات آنها علیه نیروی سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، به حمایت‌های جدی مالی چه از خارج و چه از داخل کشور نیاز داشت. در بعد داخلی به طور بالقوه چنین کمک‌های می‌تواند از سوی نخبگان سیاسی و مالی که در پی وقوع اغتشاشات اخیر از قدرت و مدیریت بر منابع اقتصادی و مالی کنار گذاشته شده‌اند، انجام شود. اما ظاهرا روند مذاکرات میان تاکایف با خانواده و اطرافیان نظربایف هنوز به پایان نرسیده و این احتمال وجود دارد که بتوانند به نتیجه‌ای مطلوب برای هردو طرف دست یابند.
رئیس جمهور قزاقستان با اعلام خروج نیروی حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی طی کمتر از دو هفته از این کشور، تا حدود زیادی بهانه برای اقدامات مسلح توسط گروه‌های یادشده را از بین برد.
شواهدی در مورد دست داشتن آمریکا یا کشورهای غربی در تلاش برای سرنگونی قدرت در قزاقستان یا حمایت از اغتشاشات گسترده در این کشور معرفی شده با این وجود، با توجه به منافع ژئوپلیتیکی آمریکا در آسیای مرکزی می‌توان این پیش بینی را داشت که «واشنگتن» طبق «استراتژی اقدامات غیرمستقیم» که به «لیدل هارت» کارشناس نظامی و استراتژیست بریتانیایی تعلق دارد، از سازمان‌های غیردولتی و منابع رسانه‌ای مخالفان قزاقستان حمایت خواهد کرد.
در صورت ملی شدن یا از دست دادن سرمایه‌های خود در بخش نفت و گاز در غرب قزاقستان، واشنگتن یک طرف بالقوه برای حمایت از گروه‌های مسلح زیرزمینی در قزاقستان خواهد بود. به ویژه اینکه «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر مقامات غربی نسبت به حضور نیروی نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان واکنش‌های تندی از خود نشان دادند.
در مجموع در چه مسیری قرار گرفتن وضعیت آتی قزاقستان بیش از همه به توانایی‌های رئیس جمهور تاکایف نه تنها در امر اداره کشور، بلکه در مانور بین منافع نخبگان قزاق و روسیه بستگی خواهد داشت. این احتمال نیز وجود دارد که سیاست‌های هشیارانه و مدبرانه روسیه نسبت به قزاقستان اجازه راه افتادن روند ایجاد گروه‌های مسلح زیرزمینی را نخواهد داد و به تثبیت وضعیت این کشور کمک خواهد کرد.
البته این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که قزاقستان در محل اتصال منافع ژئوپلیتیک بسیار مهم چین قرار دارد که پروژه‌های زیرساختی در چارچوب برنامه «کمربند و جاده» از آن جمله بوده و در صورت محاصره و مزاحمت‌های بلوک ضد چینی AUKUS (آمریکا، انگلیس و استرالیا) در حوزه اقیانوس آرام، در واقع می‌تواند به یک مسیر جایگزین برای صادرات کالا به اروپا و سایر کشورها تبدیل شود.
جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به این واقعیت که منطقه خزر هم از نظر پتانسیل امنیتی و هم از نظر اقتصادی برایش از اهمیت زیادی برخوردار است، علاقه مند به ثبات و امنیت پایدار هم در قزاقستان و هم در کل این منطقه است.
بدیهی است که بی‌ثباتی بیشتر قزاقستان به دلایل زیاد و از جمله داشتن موقعیت حساس ژئوپلیتیکی و منابع سرشار انرژی در منطقه، به نفع ثبات، امنیت و توسعه روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی نخواهد بود. بنابراین کمک به دولت قزاقستان در این مرحله حساس، بدون تردید کمک به تحکیم و پایداری ثبات و امنیت در کل منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. به عبارت دیگر همکاری منطقه‌ای در این زمینه می‌تواند چشم انداز روشن‌تری از آینده آسیای مرکزی را ترسیم کند.
انتهای پیام/ح
