به گزارش خبرگزاری یولن، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، در نامه‌ای به محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، تشکیل «کارگروه پیگیری اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
بنابر روایت تسنیم، این شیوه نامه براساس تصمیمات سومین نشست هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در ۵ فصل، ۷ ماده و ۲ تبصره تنظیم شده است.
اعضای این کارگروه را معاون حقوقی رئیس جمهور(به عنوان رئیس)، دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی (به عنوان دبیر) دادستان کل کشور یا معاون اقتصادی وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، وزیر دادگستری یا معاون وی، معاون فرهنگی اقتصادی و زیربنایی اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس یا معاون بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، معاون اقتصادی رئیس سازمان اطلاعات سپاه، یکی از روسای کارگروه‌های تخصصی هیات پیگیری به انتخاب هیات و یک اقتصاددان متعهد و متخصص به انتخاب هیات تشکیل می‌دهند.
این کارگروه موظف است نقشه راه اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی را مصوب و میزان اجرایی شدن این اصول را ارزیابی کند.
پیگیری گزارش‌های مردم، نخبگان و گزارش‌گران فساد با موضوع نقض، عدم اجرا یا توقف اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی و گزارش موارد اثبات شده به مراجع ذی صلاح بر اساس اختیارات مندرج در دستورالعمل، شناسایی راهکارهای لازم برای مردمی کردن اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی، آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با اجرای این اصول و تهیه و پیش‌نویس اصلاحی قوانین و مقررات یاد شده و ارائه آنها به مراجع ذی صلاح از جمله دیگر ظایف این کارگروه است.
این کارگروه همچنین موظف است نسبت به اعلام بسترهای شکل گیری مفاسد اقتصادی ناشی از نقص اصول اقتصادی قانون اساسی به مراجع ذی ربط در چهارچوب مفاد دستورالعمل و استفاده از ظرفیت شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان‌ها به منظور ایفای وظایف مقرر در بندهای ۱ تا ۶ این ماده و نیز پیگیری استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی در خصوص استرداد اموال نامشروع (موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی) در چهارچوب دستورالعمل اقدام کند.
گزارش‌های در خصوص فعالیت این کارگروه باید هر ۶ ماه به رئیس جمهور ارائه شود.
همچنین محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور، فروردین ماه امسال گفته بود هیئت پیگیری اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی، در دولت تشکیل شده که بررسی اصول اقتصادی در اولویت این هیئت است.
