به گزارش یولن، ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهور سال ۱۳۷۶، مثل همین روزها، خبرساز و پرحاشیه بود. یکی از مهمترین اتفاقات آن روزها، حضور یک زن در محل ثبت‌نام نامزدها بود، او اعظم طالقانی(۱۳۲۲-۱۳۹۸) بود. از فعالان ملی – مذهبی ایران، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی ایران و دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی. خانم طالقانی نه فقط همان سال، که تا زمانی که در قید حیات بود نیز، در همه ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد.
اعظم طالقانی هرگز تایید صلاحیت نشد و هر دوره پشت سد شورای نگهبان ماند. اما هدف اصلی طالقانی از این ثبت‌نام‌ها با سایر نامزدها متفاوت بود و از این جهت حضورش هرگز متوقف نشد، حتی با بیماری و آن روزی که با واکر از پله‌های وزارت کشور بالا رفت تا برای ثبت‌نام اقدام کند. علت اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران بود،آنجا که گفته می‌شود کاندیداهای ریاست جمهوری باید جزو «رجال» دینی و سیاسی باشند.
طالقانی معتقد بود تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنسیت مرد نیست. او می‌گفت: «مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متاسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور شده است به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت.»
۷ سال پس از آخرین حضور اعظم طالقانی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۲ خرداد امسال و در سومین روز ثبت‌نام‌ها برای دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری، زنی دیگر برای ثبت‌نام اقدام کرد؛ زهره الهیان.
او متولد سال ۱۳۴۷ در کرمانشاه، متخصص بیماری‌های داخلی و نماینده مجلس شورای اسلامی است. هرچند که ثبت‌نام او یادآور حضور اعظم طالقانی به همین بهانه در وزارت کشور بود اما از نگاه بسیار، بین این دو ثبت‌نام تفاوت‌های زیادی وجود دارد. دکتر سیمین کاظمی، پزشک، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان دراین‌باره معتقد است: «ثبت نام زنان از دو جهت قابل بحث و بررسی است. اول اینکه آیا زنی که ثبت نام می‌کند به عنوان حق فردی می‌خواهد وارد صحنه رقابت انتخاباتی شود، یا برای نمایندگی زنان و احقاق حقوق زنان.»
او ادامه می‌دهد: «سوابق زنانی که ثبت نام می‌کنند می‌تواند پاسخ به این سوال را امکان پذیر کند. اعظم طالقانی چندین بار در انتخابات ثبت نام کرد و این بحث را به فضای سیاسی ایران آورد که قانون حق زنان برای انتخاب شدن را نادیده گرفته است. او سعی کرد این شرط از رجل سیاسی که فقط شامل مردان می‌شود به شخصیت سیاسی تغییر کند تا بر زنان هم شمولیت داشته باشد.»
کاظمی معتقد است: «او درگذشت و هیچگاه اجازه نیافت وارد عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری شود، ولی حال راهش را زنان دیگری ادامه می‌دهند که به نظر می‌رسد وجه شخصی این موضوع را برجسته می‌کنند. مثلا زهره الهیان بدون طرح این محدودیت که مشخصا برای زنان است خود را در ردیف بقیه داوطلبان قرار داده و گفته که همراه با بقیه بررسی می‌شود ببینند رجل سیاسی هستند یا نه.»
او ادامه می‌دهد: «یعنی کلا نادیده گرفته یا خود را به بی‌خبری زده که طبق قانون زنان حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور را ندارند. حتی اگر سوابق او را در رابطه با وضعیت زنان در نظر نگیریم همین جواب نشان می‌دهد او قرار نیست به عنوان زنی که دغدغه زنان دارد، وارد عرصه انتخاب شود. به هر حال اگر بخواهیم خیلی مثبت اندیشانه به موضوع کاندیداتوری زنان اصولگرا مثل الهیان نگاه کنیم، همین که جسارت و اعتماد به نفس ورود به عرصه انتخابات را پیدا کرده‌اند، امر بی‌سابقه‌ای است و این جسارت را با آنکه شاید خودشان هرگز تایید نکنند ولی مدیون تلاش‌های زنان ایرانی و کنشگران جنبش زنان از از دوره مشروطه تاکنون هستند.»به هر حال اگر بخواهیم خیلی مثبت اندیشانه به موضوع کاندیداتوری زنان اصولگرا مثل الهیان نگاه کنیم، همین که جسارت و اعتماد به نفس ورود به عرصه انتخابات را پیدا کرده‌اند، امر بی‌سابقه‌ای است و این جسارت را با آنکه شاید خودشان هرگز تایید نکنند ولی مدیون تلاش‌های زنان ایرانی و کنشگران جنبش زنان از از دوره مشروطه تاکنون هستند.»
کاظمی با بیان اینکه از منظر دیگر نیز این موضوع قابل بحث است که در زمانه‌ای که مساله زنان یکی از مهمترین مسایل کنونی جامعه ایران است، آیا ورود یک زن به عنوان کاندیدا و به فرض محال رییس جمهور می‌تواند موجب گشایش در وضعیت زنان شود و آیا جامعه، به ویژه زنان، به این امر امیدوار است؟ می‌گوید: «در حال حاضر قاطبه زنان از کاندیداتوری زنانی مثل الهیان حمایتی نکرده‌اند و در واقع بود و نبود کاندیدای زن برای زنان جامعه ما علی السویه است، چون به چگونگی انتخابات و مکانیسم‌های نظارتی و حدود کار رییس قوه مجریه آشنا هستند و می‌دانند که با این وضعیت حتی کاندیدای مترقی چندان موفقیتی در پیشبرد اهدافش کسب نخواهد کرد، چه رسد به کاندیدایی که نگرشش به مساله زن اساسا متفاوت از مطالبات زنان است و نه تنها صدای زنان نیست که کارگزار حاکمیت است.»
۴۷۴۷
